وزير مسكن گفت: وزارت مسكن و شهرسازي طي هماهنگي با ساير وزارتخانهها اثرگذاري هدفمند كردن يارانهها بر بخش مسكن را مديريت خواهد كرد تا قيمت تمام شده مسكن افزايش پيدا نكند.
علي نيكزاد در گفتوگو با فارس در پاسخ به اينكه گفته ميشود قيمت مسكن از سال آينده با اجراي طرح هدفمندي يارانهها افزايش مييابد، افزود: وزارت مسكن و شهرسازي بايد با ساير نهادها و وزارتخانهها هماهنگ و اثرگذاري هدفمند كردن يارانهها را بر بخش مسكن مديريت كند تا قيمت تمام شده مسكن افزايش پيدا نكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجراي هدفمندي يارانهها هزينه حملونقل و ساير نهادههاي مربوط به مسكن افزايش مييابد؟ تاكيد كرد: با اجراي طرح هدفمندي يارانهها، يارانهها حذف نخواهد شد، بلكه يارانهها در اختيار بخشهاي مختلف قرار ميگيرند، پس نتيجه ميگيريم كه اين طرح تاثيري بر رشد قيمت مسكن نخواهد داشت.
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش مسكن در ماههاي آينده يا اوايل سال آينده رونق ميگيرد، گفت: سياست دولت در رونق گرفتن بخش مسكن، افزايش و سود چند برابر تورم نيست، اما ما معتقديم كه توجه به ساختوساز، افزايش عرضه و فعال شدن بخش مسكن با توجه به نيازهاي انباشته و وجود نسل جوان در كشور از ضروريات اين بخش است. نيكزاد ادامه داد: رونق از ديدگاه ما فراهم كردن فضا به صورت منطقي با شيب مناسب و وجود سود با فاصله بسيار كم از تورم كشور در بخش مسكن است.
وي در پاسخ به اينكه آخرين آمار ساختوساز در كشور حاكي از كاهش ساخت است، خاطرنشان كرد: متولي مسكن در كشور بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و اين بدان معني نيست كه به تنهايي ميتوان تمام كارها را انجام داد؛ چرا كه مسكن موضوعي فرابخشي بوده و تنها پادويي آن بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. به گفته وي، طي شش ماهه اول سال 88 و قبل از ورود وزير جديد مسكن، پروانه ساخت 215 هزار واحد مسكوني صادر شده است و طي دو سال گذشته در طرح مسكن مهر نيز بالغ بر 430 هزار واحد مسكوني پروانه دريافت كردهاند.