اتكا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه‌اي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد كشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مركز با بيان اين كه بيشتر مردم در تعريف تورم به افزايش عمومي قيمت‌ها توجه مي‌كنند و اين در حالي است كه افزايش عمومي سطح قيمت‌ها فقط يكي از تبعات و پيامدهاي منفي تورم محسوب مي‌شود، افزود: شواهد حاكي از آن است كه مجموعه نارسايي‌هايي برخاسته از ناكارآيي مقام پولي و مديريت آن عامل اصلي ايجاد تورم در كشور است.
مركز پژوهشها سپس با بررسي مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن منشا بروز آن ، وضعيت اقتصاد ايران را از لحاظ ابتلاء به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد و سپس تصويري از روندهاي آتي تورم در كشور و روش‌هاي احتمالي كنترل آن ارائه داد.
نتايج بررسي مركز پژوهشها حاكي از آن است كه در پس قيمت، موضوع قدرت خريد نهفته است، به بيان ديگر ارزش كالاها و خدمات هر يك از افراد جامعه در وضعيت آزادي كامل مي‌تواند مبناي تعيين قدرت خريد جامعه قرار گيرد. در غير اين صورت تغيير در اين ارزش بدون رعايت آزادي به معنايي كه گفته شد نمي‌تواند در يك اقتصاد آزاد صورت پذيرد و مخل توسعه است در نتيجه زماني كه تورم عارض مي‌شود روند آزاد قيمتگذاري مختل شده است.
اين مركز همچنين در بررسي روند افزايش قيمت‌ها بر مبناي شاخص ضمني محصول ناخالص داخلي، شكاف بين رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي با رشد شاخص ضمني را مورد تدقيق قرار داده و مي‌افزايد: شواهد بيانگر آن است كه با افزايش قيمت، مصرف كنندگان ناگزيرند از مصرف خود بكاهند كه در واقع اين كاهش برخاسته از مدارا كردن با وضعيت اجبار آفرين تورمي بوده و به تعبيري مصرف كننده از رفاه و مطلوبيت خود كاسته است.
بدينسان هر چند در ميان مدت انتظار مي‌رود كه روند تورم كند شود ولي اين كندي از تعديل رفتار خانوارها و مصرف كنندگان ناشي مي‌شود تا از اصلاح سياست‌هاي اقتصادي.
مركز پژوهشها اضافه كرد: اتكا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه‌اي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد كشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند.
مركز پژوهشها سپس با بررسي مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن منشا بروز آن ، وضعيت اقتصاد ايران را از لحاظ ابتلاء به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد و سپس تصويري از روندهاي آتي تورم در كشور و روش‌هاي احتمالي كنترل آن ارائه داد.
نتايج بررسي مركز پژوهشها حاكي از آن است كه در پس قيمت، موضوع قدرت خريد نهفته است، به بيان ديگر ارزش كالاها و خدمات هر يك از افراد جامعه در وضعيت آزادي كامل مي‌تواند مبناي تعيين قدرت خريد جامعه قرار گيرد. در غير اين صورت تغيير در اين ارزش بدون رعايت آزادي به معنايي كه گفته شد نمي‌تواند در يك اقتصاد آزاد صورت پذيرد و مخل توسعه است در نتيجه زماني كه تورم عارض مي‌شود روند آزاد قيمتگذاري مختل شده است.
اين مركز همچنين در بررسي روند افزايش قيمت‌ها بر مبناي شاخص ضمني محصول ناخالص داخلي، شكاف بين رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي با رشد شاخص ضمني را مورد تدقيق قرار داده و مي‌افزايد: شواهد بيانگر آن است كه با افزايش قيمت، مصرف كنندگان ناگزيرند از مصرف خود بكاهند كه در واقع اين كاهش برخاسته از مدارا كردن با وضعيت اجبار آفرين تورمي بوده و به تعبيري مصرف كننده از رفاه و مطلوبيت خود كاسته است.
بدينسان هر چند در ميان مدت انتظار مي‌رود كه روند تورم كند شود ولي اين كندي از تعديل رفتار خانوارها و مصرف كنندگان ناشي مي‌شود تا از اصلاح سياست‌هاي اقتصادي.
مركز پژوهشها اضافه كرد: اتكا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه‌اي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد كشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
