کد خبر: ۱۱۹۲۰
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۰
0
شاهین شریعتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و این نهاد زمانی مستقل به حساب می آید که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی به سر انجام برساند و نه بر حسب چهار چوبهای سیاسی و مقتضیات زمانی هر دوره .

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

نمودهایی از استقلال بانک مرکزی

-اهداف و وظايف بانك مركزي: اغلب بانك هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان بالاترين قوه اجرايي سياستهاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي كشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانك هاي مركزي در انجام وظايف خود در زمينه هاي پولي از آن چنان اختيار و استقلالي برخوردارند كه در زماني كه اهداف اقتصادي دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادي كشور باشد آشكارا با آن مخالفت كرده و در جهت منافع اقتصاد ملي عمل مي كنند حتي اگر بر خلاف اهداف اقتصادي دولت باشد.

2- انتصاب رئيس كل بانك مركزي: از نمودهاي استقلال يا عدم استقلال بانك مركزي چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميم گيرنده بانك مركزي يعني رئيس كل آن و دوره تصدي وي است. در ادبيات بانكداري اين مقام به مقام رئيس ديوانعالي كشور يا فرماندهي نيروهاي مسلح تشبيه مي‌شود. در اكثر كشورهاي جهان رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس كشور و با تاييد دولت منصوب مي شود. كانديداي رياست كلي بانك مركزي بايد بدون وابستگي سياسي خاص به دولت انتخاب كننده وي از سياستهاي كلي آن دولت درك كافي داشته و قادر باشد با آن دولت روابط كاري مناسب ايجاد كند.

3-انتصاب اعضاي شوراي پول و اعتبار: در بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان شوراي پول و اعتبار (سياستگذاري) بالاترين و مهمترين شوراي تصميم گيري بانك مركزي به شمار مي آيد. مقام انتصاب كننده اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است، رئيس جمهور، كابينه، پارلمان، وزير دارايي و... از جمله مقامهايي هستند كه در كشورهاي مختلف اعضاي شورا را انتخاب مي كنند. اعضاي شورا معمولا از شخصيتهاي اقتصادي، بانكي و مالي و بعضا اجرايي هستند. دوره عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دوره رئيس كل مركزي كمتر است.

4- عضويت نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار: عضويت نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار به معني نفوذ سياستگذاري مالي دولت در سياستهاي پولي بانك به شمار مي‌رود. هر قدر تعداد اينگونه اعضا كمتر باشد و يا شيوه تصميم گيري در شورا به گونه اي باشد كه دست مقامات پولي بازتر باشد، بانك مركزي مستقل تر است. برخي صاحب نظران وجود تعداد معدودي از نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقيم بانك مركزي و دولت و تبادل اطلاعات مفيد مي دانند.

5-چگونگي تامين كسري بودجه و استقراض دولت: شايد اين طور به نظر برسد كه اساسا ايجاد بانك مركزي توسط دولت به منظور تامين كسري بودجه دولت و استقراض مورد نياز آن باشد، اما حقيقت اين است كه وظيفه اصلي بانك مركزي تامين ثبات بلند مدت قيمتها و كنترل تورم در اقتصاد است. در كشورهاي پيشرفته عموما بانك مركزي به موجب قانون موظف به تامين كسر بودجه دولت نيست و دولتها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفت گو شوند و چنانچه بانك مركزي استقراض مورد نياز آنها را تامين نكند هيچ قدرتي نمي تواند آنها را بدين كار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه مي شوند كه خاصيت تورم زايي كمتري دارد.

6- مسئوليت و پاسخ گويي بانك مركزي: بانك مركزي بايد در مقابل چه مقامي پاسخگو باشد؟ با توجه به وظايف بانك مركزي كه در بر گيرنده منافع همه كشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدي يك دولت يا يك حزب است، تعيين مقام يا سازماني كه به چگونگي عملكرد و مسئوليتهاي بانك مركزي رسيدگي كند از اهميت زيادي برخوردار است. در اغلب كشورها بانك مركزي بايد به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهاي خود را به صورت شش ماه يكبار يا سالانه تقديم پارلمان كند.

7- آشكار سازي و انتشار اطلاعات: بانك‌هاي مركزي به طور سنتي از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شيوه ها و چگونگي تصميمات اتخاذ شده خودداري مي كنند. لذا مردم اطلاعات كافي از بانك هاي مركزي نداشته و آنها را سازمانهاي مرموزي مي‌دانند كه عده‌اي متخصص و حرفه‌‌اي در آنها تصميمات سري پيچيده مي گيرند. سالها بانك هاي مركزي همين وضع را ترجيح مي‌دادند زيرا تصور مي‌كردند مطلع نكردن مردم از امور بانك مركزي استقلال آنها را بهتر و بيشتر تضمين مي كند ولي به تدريج اين تصور جاي خود را به اين باور داد كه مردم اگر تصوير صحيحي از كار بانك مركزي داشته باشند و اطلاعات كافي در اختيار آنها باشد بهتر مي توانند از منافع بانك از ديدگاه استقلال دفاع كنند. در واقع مي توان اينگونه استدلال كرد كه ايجاد يك پايگاه ضد تورمي در ميان مردم آنها را وادار مي كند در برابر تقاضاهاي بي حد و حصر سياستمداران براي عرضه پول و رشد نقدينگي و يا استقراض حساسيت نشان دهند و آنها را منع كنند.

تغییرات پی در پی ریاست بانک مرکزی از جمله معضلاتی است که دامن گیر اقتصاد ایران شده است و به نحوی این امر به صورت قانون در آمده که جایگزینی برای این سمت عالی با اعمال نظر های سلیقه ای همراه شود و صرفا توجه به منافع شخصی عامل جایگزینی در این نهاد گردد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند همراه ساختن سیاستهای بانک مرکزی با نظرهای شخصی دولت مردان از جمله عواملی است که در بلند مدت شدید ترین آثار سوء را بر اقتصاد کشور دارد و تحقق استقلال بانک مرکزی و ریاست حاکم بر آن از جمله مواردی است که در کشور ما در چند سال گذشته در محاق به سر می برد .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: