در تبصره 2 نيزمقرر شد کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
نايب رئيس مجلس از نظر شوراي نگهبان مبني بر ابهام در مغايرت احتمالي ماده 13 و 16 لايحه هدفمند کردن يارانه ها خبر داد و گفت: در بازگشت اين لايحه به مجلس سعي خواهد شد تا نظر دولت نيز تا حدودي تامين شود تا دولت با جرأت بيشتري اقدام به اجرا اين لايحه کند.
محمدرضا باهنر در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر اظهارداشت: شوراي نگهبان در بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها احساس کرد که ممکن است ماده 13 و ماده 16 يا يکديگر مغايرتهايي داشته باشند و قابل جمع کردن نباشد.
مجلس در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها که بيشترين بحث و تبادل نظر نمايندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانهها نزد خزانه‌داري کل واريز کند. صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (8) و (9) و (12) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز دولت مکلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند.
در تبصره 2 نيزمقرر شد کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
مجلس در تبصره 3 اين ماده دولت را مکلف کرد گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در ماده 16 اين لايحه نيز که هم اکنون به نظر شوراي نگهبان در تغاير با ماده 13 است مجلس دولت را مجاز کرد در راستاي اجراء اين قانون، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازي يارانهها (درآمد - هزينه)" را هزينه کند.
در حين بررسي ماده 16 در صحن علني مجلس نيز مذاکرات نمايندگان حاکي از آن است که برخي از نمايندگان نسبت به تصويب اين ماده به شکل مذکور انتقاد داشته و معتقد بودند با تصويب اين ماده، ماده 13 معناي خود را از دست داده و به نوعي اين دو ماده مغاير با يکديگر هستند.
درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسي مي شود
باهنر در ادامه خاطرنشان کرد: البته در زمان تصويب نظر مجلس اين نبود که اين دو ماده با هم تغاير داشته باشند بنابراين به ماده 16 راي مثبت داد. درهر حال اين بازگشت لايحه از شوراي نگهبان خوب است تا ابهام برطرف و توقعات دولت نيز تا حدودي اعمال شود تا دولت محکم و با جرأت بيشتري لايحه را اجرا کند.
نايب رئيس مجلس تصريح کرد: نظر دولت اين است که اختيار داشته باشد براي سالهاي بعد تعهد ايجاد کند زيرا بودجه سالانه است و زمان اجراي اين لايحه 5 ساله است. بنابراين درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسي مي شود.
نماينده تهران گفت: از سوي ديگر نظر مجلس نيز اين است که بودجه هدفمند کردن يارانه ها در جاي ديگري هزينه نشود و منحصرا به همين مورد اختصاص يابد.
باهنر خاطرنشان کرد: مجلس در هفته آينده ابهام مدنظر شوراي نگهبان را رفع و مجددا لايحه را براي بررسي با اين شورا ارسال خواهد کرد.
نشست خبري عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با خبرنگاران صبح روز شنبه (فردا) برگزار خواهد شد و وي در اين خصوص و نظر اين شورا نسبت به ابهام موجود در لايحه هدفمند کردن يارانه ها توضيحات بيشتري به خبرنگاران خواهد داد.
محمدرضا باهنر در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر اظهارداشت: شوراي نگهبان در بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها احساس کرد که ممکن است ماده 13 و ماده 16 يا يکديگر مغايرتهايي داشته باشند و قابل جمع کردن نباشد.
مجلس در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها که بيشترين بحث و تبادل نظر نمايندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانهها نزد خزانه‌داري کل واريز کند. صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (8) و (9) و (12) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز دولت مکلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند.
در تبصره 2 نيزمقرر شد کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
مجلس در تبصره 3 اين ماده دولت را مکلف کرد گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در ماده 16 اين لايحه نيز که هم اکنون به نظر شوراي نگهبان در تغاير با ماده 13 است مجلس دولت را مجاز کرد در راستاي اجراء اين قانون، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازي يارانهها (درآمد - هزينه)" را هزينه کند.
در حين بررسي ماده 16 در صحن علني مجلس نيز مذاکرات نمايندگان حاکي از آن است که برخي از نمايندگان نسبت به تصويب اين ماده به شکل مذکور انتقاد داشته و معتقد بودند با تصويب اين ماده، ماده 13 معناي خود را از دست داده و به نوعي اين دو ماده مغاير با يکديگر هستند.
درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسي مي شود
باهنر در ادامه خاطرنشان کرد: البته در زمان تصويب نظر مجلس اين نبود که اين دو ماده با هم تغاير داشته باشند بنابراين به ماده 16 راي مثبت داد. درهر حال اين بازگشت لايحه از شوراي نگهبان خوب است تا ابهام برطرف و توقعات دولت نيز تا حدودي اعمال شود تا دولت محکم و با جرأت بيشتري لايحه را اجرا کند.
نايب رئيس مجلس تصريح کرد: نظر دولت اين است که اختيار داشته باشد براي سالهاي بعد تعهد ايجاد کند زيرا بودجه سالانه است و زمان اجراي اين لايحه 5 ساله است. بنابراين درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسي مي شود.
نماينده تهران گفت: از سوي ديگر نظر مجلس نيز اين است که بودجه هدفمند کردن يارانه ها در جاي ديگري هزينه نشود و منحصرا به همين مورد اختصاص يابد.
باهنر خاطرنشان کرد: مجلس در هفته آينده ابهام مدنظر شوراي نگهبان را رفع و مجددا لايحه را براي بررسي با اين شورا ارسال خواهد کرد.
نشست خبري عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با خبرنگاران صبح روز شنبه (فردا) برگزار خواهد شد و وي در اين خصوص و نظر اين شورا نسبت به ابهام موجود در لايحه هدفمند کردن يارانه ها توضيحات بيشتري به خبرنگاران خواهد داد.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
