کد خبر: ۱۱۴۲۷۱
۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
0
نرخ بیکاری همراه با دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از مهمترین شاخص هایی هستند که در سطح کلان تصویری جامع از اقتصاد یک کشور ارائه می دهند.
پول‌نیوز - یک کارشناس بازار کار گفت: برای فرار از عواقب شوم بیکاری گسترده و دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه (به عنوان اهدافی نه چندان آرمانی) باید تا پایان سال 1394، تعداد 6 میلیون و 653 هزار و 652 نفر به شاغلان کشور افزوده شود که تحقق آن امری غیرعملی است.

به گزارش گروه کار و تعاون پول‌نیوز، سیدعلی هاشمی در نشست علمی موسسه کار و تامین اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنانی در خصوص موضوع بازار کار، چالشها، فرصت ها و سیاست های برون رفت از آن ارائه کرد.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری همراه با دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از مهمترین شاخص هایی هستند که در سطح کلان تصویری جامع از اقتصاد یک کشور ارائه می دهند.

وی ادامه داد: اگرچه هر سه شاخص مذکور مهم تلقی می شوند اما در این میان نرخ بیکاری (یعنی موضوع بیکاری با توجه به ابعاد مختلف آن) به دلیل آنکه از یک سو متأثر از دو شاخص دیگر است و از سوی دیگر با ساختار جمعیت کشور و سرمایه انسانی، به عنوان مهمترین موضوعات مورد توجه سیاستگذاران راهبردی، ارتباطی تنگاتنگ برقرار می کند از اهمیت دو چندان برخوردار است.

اهمیت بازار کار

وی افزود: با تحلیل مؤلفه های بازار کار نظیر نرخ بیکاری، نرخ مشارکت بر حسب سطح تحصیلات، شهر و روستا، جنسیت، استانها و نرخ رشد بهره وری نیروی کار و بار تکفل و مانند اینها می توان به تصویری شفاف و واقعی از رویکردهای اجتماعی ، اقتصادی و حتی فرهنگی و سیاسی یک کشور دست یافت. از این رو به میزان تعادل در بازار کار، اعتدال در سطح جامعه حاکم خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: اتخاذ چشم انداز ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی با رویکرد مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره وری و تنظیم سیاست ها براین اساس رمز اصلی توسعه با اتکا به عوامل درونی محسوب می شود.

به گفته هاشمی، بیکاری همواره از همان ابتدای انقلاب مسئله ای جدی و مهم در کشور محسوب شده اما با روند بسیار کند اشتغالزایی در سالهای اخیر (ایجاد فقط 542 هزار و 769 مشاغل ناقص طی دوره 84 تا 91 با این توضیح که مشاغل تمام وقت و غیرناقص در مدت یادشده کاهش یافته) هیچگاه به این حد وخیم نبوده است.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: براساس برآورد بدست آمده با توجه به اهداف برنامه پنجم نرخ بیکاری به بیش از 22 درصد تخمین زده می شود.

فرصت طلایی جمعیتی

وی ادامه داد: عدم کاهش نرخ بیکاری به ویژه با عنایت به ساختار جوان جمعیت و نسبت 70.9 درصدی جمعیت بالقوه فعال اقتصادی (جمعیت 15 تا 64 ساله که بالاترین میزان تاکنون بوده) این فرصت طلایی را به تهدیدی امنیتی و اجتماعی برای کشور تبدیل می کند.

هاشمی گفت: با نگاهی به پراکندگی بیکاری در سطح کشور برحسب مناطق شهری و روستایی، استانی، گروههای سنی، سطح تحصیلات و جنسیت به نامتعادل بودن شدید این عدم تعادل در بازار کار بیشتر پی می بریم. به گونه ای که بارزترین ویژگی بازار کار را می توان به عدم تعادل آن نسبت داد، این مشخصه در نقطه مقابل اعتدال که شعار محوری دولت یازدهم است، قرار دارد.

دیدگاه‌های نظری در مورد بازار کار

هاشمی بیان داشت: دیدگاههای نظری و تئوریک همچون چراغی مسیر پرفراز و نشیب موضوعات پیچیده ای هچون بازار کار را روشن می کنند، در پرتو این نظریه ها بهتر می توان معضلات اجتماعی و اقتصادی را تبیین کرد.

وی افزود: براین اساس به نظر می رسد مهمترین علت وضعیت نامناسب در بازار کار بالا بودن هزینه مبادله (Transaction Cost) ناشی از دیدگاه جزیره ای و جزء نگر به این مقوله مهم در بین قانونگذاران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور بوده است. نگاهی که متأسفانه همچنان در برنامه ها (حتی برنامه اخیر ارائه شده به مجلس) دیده می شود.

وی گفت: حاکم بودن نگرش فقرزدایی و ایجاد رفاه از طریق توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام نفتی (به عنوان عاملی برون زا)، به جای رویکردی مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره وری (با اتکا به عوامل درونی) می باشد.


انتخابت ریاست جمهوری

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته گفت: این انتخابات همراه با کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از شرایط تحریم بین المللی و از همه مهمتر اجماع نسبی آحاد جامعه، دست اندرکاران و مدیران کشور بر شکست نگرش مبتنی بر توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام نفتی، بهترین فرصت را برای تغییر و کاهش هزینه مبادله ناشی از سوء مدیریت کلان کشور ایجاد کرده است.

به گفته هاشمی، در عرصه قضاوت تاریخی غفلت از این فرصت گناهی نابخشودنی محسوب خواهد شد.

فرصتها

وی معتقد است: ساختار فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ قانونی همراه با استقرار نهاد بسیار مهم شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه زمینه مناسبی برای تغییر رویکرد در مدیریت بازار کار با توجه به سیاست های مربوطه ایجاد کرده است. مشروط بر اینکه ساز و کارهای متناسب با سیاستهای مذکور برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشکیلاتی با استفاده از تجربیات گذشته و با یاری جستن از اندیشه های کارشناسی و تخصصی در آن نهاد ایجاد شود.

سیاستهای برون رفت

هاشمی در خصوص سیاستهای برون رفت از شرایط نامتعادل بازار کار، گفت: در راستای دستیابی به چشم انداز توسعه درون زا مبتنی بر اشتغال و بهره وری و پرهیز تکرار اشتباهات گذشته نظیر نگرش موردی و جزیره ای به بازار کار و با رویکرد کاهش هزینه مبادله، سیاست های چهار گانه بازار کار شامل سیاست های فعال، حمایتی، تنظیمی و کلان به عنوان یک بسته سیاستی جامع و مناسب ضرورت می یابد.

وی گفت: این سیاست ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود کارکرد بازار کار منجر می شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است. این سیاست ها به اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل بطور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرحهای خود اشتغالی می پردازند.

وی ادامه داد: بنابراین ارتقا مهارتهای نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای، ارایه مشاوره شغلی به جویندگان کار، ایجاد بانک اطلاعاتی بازار کار و ارایه اطلاعات لازم و مناسب به کارفرمایان در خصوص تخصص ها و مهارتهای جویندگان کار، پرداخت های یارانه دستمزد، ایجاد معافیت های مالیاتی و بیمه ای متناسب با اشتغالزایی در بنگاههای اقتصادی، گسترش تعاونی ها به ویژه تعاونی های فراگیرعام در سطح منطقه ای و ملی با استفاده از زمینه های قانونی مناسب در اصل 44 و هدف گذاری 25 درصدی سهم تعاونی ها در قانون برنامه پنجم به عنوان اقدامات اجرایی سیاست های فعال بازار کار محسوب می شوند.

هاشمی اظهار داشت: سیاست های یادشده معطوف به بهبود زندگی بیکاران و در قالب حمایت های مالی انجام می گیرد. اقداماتی نظیر گسترش نظام بیمه بیکاری و تدوین طرح کمک به بیکاران (این طرح می تواند جایگزین پرداخت یارانه به خانوارها شده و در عین حال فرهنگ مخرب پرداخت های بدون ارتباط با اشتغال و کار را اصلاح کند)، پرداخت یارانه به افراد دارای دستمزد پایین، معافیت های مالیاتی یا کاهش در مالیات بر دستمزدها همچنین بهبود و ارتقا سطح زندگی شاغلین (مانند مسکن، بهداشت و درمان...)، در زمره این سیاست ها قرار دارند.

وی هدف از اجرای این سیاست ها را کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و کمک به تامین حداقل معیشت مردم می باشد و چون این سیاست ها به طور مستقیم به شاغل شدن فرد کمک نمی کند، لذا این سیاست ها را منفعل می نامند.

سیاست های تنظیمی

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: در چارچوب سیاستهای تنظیمی می توان به اصلاح قانون کار با نگرش انعطاف پذیری بازارکار، تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی مستقل و نقش آفرینی بیشتر آنها در روابط کار، تدوین زمینه های لازم برای ایجاد مشاغل پاره وقت، مشارکتی و موقتی، نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و اصلاح حق بیمه سهم کارفرما و نظیر آن اشاره کرد.

سیاستهای برون رفت کلان

وی درباره سیاست های برون رفت کلان، گفت: این سیاست ها به طور معمول از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات، سطح تولید و به دنبال آن اشتغال را افزایش می دهند. سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی به عنوان سیاست های اصلی آن قلمداد می شوند.

هاشمی ادامه داد: افزون بر این، توسعه علم و فناوری در قالب ارتقا سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر می شوند.

به گفته این کارشناس بازار کار، ارتقا نقش شورای عالی اشتغال در فرآیند ˈسیاستهای کلانˈ و تأثیرگذاری بر سیاست های پولی و ارزی، تجاری، مالی وحتی خارجی با نگرش بهبود فضای کسب و کار در کشور فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت قانونی فراهم می کند.

هاشمی در پایان افزود: در چارچوب سیاست های چهارگانه فوق می توان نگاه جامعی بر کلیه موضوعاتی که به نحوی از انحا به بازار کار مربوط می شود، اعمال نمود. حتی می توان متناسب با این سیاست ها ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حداقل شورای عالی اشتغال را سازماندهی کرد. در این صورت وزارت متبوع به طور بالقوه می تواند نقش محوری خود را در راستای چشم انداز ترسیم شده، ایفا کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: