سير نزولي نرخ واقعي ارز

دنياي اقتصاد- بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش رسمي خود اعلام كرد كه نرخ واقعي «دلار» و «يورو» در چهار سال اخير رو به نزول داشته است. بر اساس اين گزارش، بيشترين كاهش نرخ واقعي ارز در سال گذشته بوده است كه در آن ارزش واقعي دلار 7/15درصد و ارزش واقعي يورو 9/13درصد كاهش داشته است. نرخ واقعي موقعي كاهش مي‌يابد كه نرخ اسمي متناسب با تورم افزايش نيابد. بانك مركزي گفته است كه عدم تعديل نرخ ارز با تورم باعث شده است كه ارزش واقعي دلار در سال گذشته 590تومان و ارزش واقعي يورو 830تومان باشد.

با توجه به اينكه كاهش نرخ واقعي ارز باعث افزايش واردات و كاهش صادرات مي‌شود، در دنياي امروز كشورهاي مختلف تلاش مي‌كنند عكس اين سياست را در دستور كار قرار دهند كه نمونه بارز آن كشور چين است. چيني‌ها در دو دهه اخير با افزايش نرخ واقعي ارز، بازارهاي جهاني را به صورت خزنده فتح كرده‌اند و تمام دعواي آمريكا با چين ريشه در همين سياست آنها دارد.


گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد
كاهش نرخ واقعي برابري دلار و يورو در مقابل ريال
خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1387 توسط بانك مركزي منتشر شد. در اين گزارش، تحولات بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، بودجه و تراز پرداخت‌ها، پول و اعتبار، نظام‌هاي پرداخت، بازار سرمايه و روند قيمت‌ها موردبررسي قرار گرفته است.

در سرفصل‌ تراز پرداخت‌ها، بانك مركزي با ارائه گزارشي از روند تغييرات نرخ واقعي و اسمي دلار و يورو طي سال‌هاي گذشته از كاهش ارزش ارزهاي ياد شده در برابر ريال به‌رغم افزايش نرخ اسمي آنها خبر داده است. بنابراين گزارش، بررسي روند تغييرات نرخ واقعي و اسمي دلار و يورو نشان مي‌دهد تغييرات نرخ واقعي اسعار از تغييرات نرخ اسمي ارز، نرخ تورم داخلي و نرخ تورم خارجي تاثير پذيرفته است.

نتايج محاسبات بانك مركزي نشان مي‌دهد به دليل شتاب بيشتر رشد تورم داخلي در مقايسه با تورم خارجي، اين عامل سهم بيشتري در كاهش نرخ واقعي برابري اين ارزها با ريال و افزايش ارزش واقعي پول ملي داشته است.

براساس گزارش بانك مركزي، مقايسه پراكنش نرخ واقعي دلار و يورو با كسري تجاري غيرنفتي در طول سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه با افزايش ارزش واقعي ريال، كسري تجاري غيرنفتي با شدت نسبتا زيادي در حال افزايش است و در واقع كاهش قدرت رقابت محصولات داخلي، عدم‌تغيير در تركيب كالاهاي وارداتي، رشد ناچيز كالاهاي صادراتي، شكاف تورم داخلي و خارجي و عدم‌تغيير اساسي در سياست تجاري و ارزي كشور موجب افزايش مستمر كسري تجارت غيرنفتي در سال‌هاي اخير شده است. تغييرات نرخ واقعي دلار در سال‌هاي 1383 تا 1387 حاكي است: نرخ واقعي دلار در سال 1383 منفي 9/5درصد كاهش داشته در حالي كه نرخ اسمي اين ارز 3/5درصد رشد نشان مي‌دهد.

در سال 84 نرخ واقعي دلار 9/2درصد منفي بود، ‌در حالي كه نرخ اسمي آن 5/3درصد رشد را نشان مي‌دهد. در سال 85 نيز نرخ واقعي دلار 3/6درصد رشد منفي داشته در حالي كه نرخ اسمي آن 9/1درصد رشد را نشان مي‌دهد. در سال 86 و 87 نيز به ترتيب نرخ واقعي دلار 9/11درصد و 7/15درصد رشد منفي داشته در حالي كه نرخ اسمي آن يك درصد و 1/3درصد رشد داشته است.

بررسي تغييرات نرخ واقعي يورو نيز حاكي است: در سال 83 نرخ واقعي پول اروپايي‌ها 3درصد رشد داشته در حالي كه نرخ اسمي آن 1/12درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. در سال 84 نيز نرخ واقعي يورو با 9/6درصد رشد منفي روبه‌رو بوده در حالي كه نرخ اسمي آن 4درصد رشد داشته است. در سال 85 نرخ واقعي يورو معادل 8/1درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد، در حالي كه رشد اسمي آن 7درصد بوده است. در سال 86 و 87 نيز به ترتيب نرخ واقعي يورو 3/3 و 9/13درصد رشد منفي داشته در حالي كه نرخ اسمي آن در سال‌هاي يادشده به ترتيب 2/11 و 2/4درصد رشد را نشان مي‌دهد.

ارزش معاملات ارزي در بازارهاي اصلي و فرعي
بنابر گزارش بانك مركزي در سال 1387، معادل 56هزار و 438ميليون دلار ارز در بازار بين بانكي معامله شد كه نسبت به سال قبل از آن 7/32درصد رشد داشت. در اين سال به ترتيب 33 و 67درصد از كل معاملات انجام‌شده در بازار بين بانكي ارز به بازارهاي اصلي و فرعي اختصاص داشت: بازار بين بانكي اصلي بازاري متشكل از بانك‌هاي فعال در سرزمين اصلي است كه با مجوز بانك مركزي به خريد و فروش ارز بين بانكي در چارچوب مقررات مبادرت مي‌نمايند و بازار بين‌ بانكي فرعي بازاري است متشكل از بانك‌هاي فعال در مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار و شعب بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور كه امكان خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در آنها به هر ميزان و هر كجا در چارچوب مقررات امكان‌پذير مي‌باشد.

كاهش تدريجي سهم دلار از مبادلات خارجي
گزارش بانك مركزي حاكي است، به دنبال تضعيف شديد ارزش دلار در بازارهاي جهاني طي سال 1386 و مشكلات ناشي از تشديد تحريم مالي به ويژه از موارد تسويه مبادلات دلاري، به تدريج سهم دلار در مبادلات خارجي كاهش يافت. بررسي تركيب ارزهاي مبادله شده در بازار بين بانكي نشان مي‌دهد كه دلار به تدريج در حال حذف شدن از مبادلات ارزي بازار بين بانكي كشور است. سهم اين ارز از 9/65درصد كل مبادلات بازار بين بانكي در سال 85 به 7/1درصد در سال 87 كاهش يافت.

از سوي ديگر يورو و درهم امارات به ارزهاي كليدي بازار بين بانكي تبديل شدند.
سهم اين دو ارز از مجموع مبادلات در بازار بين بانكي به ترتيب از 4/32 و 2/1درصد در سال 85 به 83 و 3/14درصد در سال 87 افزايش يافته است.

معادل دلاري كل معاملات انجام شده در بازار اصلي با 9/10درصد رشد از 16هزار و 793ميليون دلار در سال 86 به 18هزار و 619ميليون دلار در سال 1387 افزايش يافته است. طي سال گذشته، بانك مركزي 16هزار و 252ميليون دلار (معادل 3/87درصد) از فروش ارز در اين بازار را به خود اختصاص داد كه در مقايسه با ميزان فروش بانك‌ها در اين بازار (2368ميليون دلار) رقم قابل توجهي است.

ارزش كل معاملات بازار فرعي ارز در سال 87 معادل 37هزار و 819ميليون دلار بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن 9/46درصد رشد داشته است. در اين مدت،‌ بانك مركزي 36هزار و 363ميليون دلار (9/96درصد) از فروش ارز در بازار فرعي را به خود اختصاص داد. در مقابل، فروش ارز بانك‌ها در اين بازار معادل 1456ميليون دلار بود. در سال مورد بررسي،‌بانك مركزي 172ميليون دلار ارز از بازار فرعي خريداري كرد كه در مقايسه با رقم خريد بانك‌ها در اين بازار (37هزار و 647ميليون دلار) بسيار ناچيز است.

پول و اعتبار
گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 87 حاكي است طي سال موردنظر، نقدينگي رشدي معادل 9/15درصد داشت كه در مقايسه با رشد سال قبل از آن 8/11واحد درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بنابراين گزارش، كاهش سهم خالص دارايي‌هاي داخلي نسبت به سال قبل از آن، مهم‌ترين دليل كاهش رشد نقدينگي در پايان سال 87 نسبت به رشد اين متغير در سال 86 است.

در سال مذكور، در بين عوامل تشكيل‌دهنده خالص دارايي‌هاي داخلي نظام بانكي، بدهي بخش غيردولتي (بدون سود) با سهمي معادل 12واحد درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد نقدينگي بود كه در مقايسه با سال قبل از آن 3/19واحد درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بنابراين گزارش بانك مركزي، اين كاهش معلول علل متفاوتي است كه مهم‌ترين دليل آن تاكيد اين نهاد نظارتي بر رعايت توازن منابع و مصارف بانك‌ها بوده است.

سهم پول در نقدينگي
سهم پول در مانده نقدينگي پايان سال 87 معادل 6/27درصد بوده است. پول شامل سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص است. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن به ميزان 1/5واحد درصد كاهش داشته است. در اين ميان سهم سپرده‌هاي ديداري در نقدينگي پايان سال87 در مقايسه با پايان سال 86 كاهش قابل ملاحظه‌اي به ميزان 5/8واحد درصد (از 8/27درصد به 3/19درصد) داشته است. دليل اصلي اين امر كاهش خالص چك‌هاي صادره بانك‌ها و جايگزيني آنها با ايران چك‌هاي صادره توسط بانك مركزي گزارش شده است.

رشد پايه پولي
پايه پولي طي سال 87 معادل 48درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد سال قبل از آن به ميزان 5/17واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد. طي سال 87 خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي 6/28درصد رشد داشت. سهم اين عامل در رشد پايه پولي 5/18واحد درصد بوده است.

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
طي سال مورد بررسي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 1/74درصد رشد، سهمي معادل 9/27 واحد درصد در رشد پايه پولي داشت كه در مقايسه با رقم سال قبل از آن 7/1واحد درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در بين عوامل تشكيل‌دهنده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مانده حساب تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتي 4/16هزار ميليارد ريال كاهش و در مقابل، ساير حساب‌ها 5/118هزار ميليارد ريال افزايش يافت. اين امر نتيجه افزايش اعتبارات اعطايي بانك مركزي به بانك‌ها در قالب طرح مسكن مهر، طرح‌هاي نيمه‌تمام و سرمايه در گردش، ايران‌چك بانك مركزي، اوراق مشاركت سررسيد نشده دولتي و مطالبات بانك‌ها از دولت بود.

تحولات بخش واقعي اقتصاد
رشد بخش كشاورزي در سال 87 با توجه به سرمازدگي محصولات به ويژه محصولات باغي در زمستان و خشكسالي شديد در سال زراعي 87-86 افت محسوسي در مقايسه با سال قبل از آن داشت. براساس آمار مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي، مجموع توليد محصولات زراعي و باغي در سال زراعي 87-86 حدود 5/66 ميليون تن برآورد شده است كه نسبت به توليد سال قبل از آن 2/26درصد كاهش را نشان مي‌دهد. از اين ميزان، 1/54ميليون تن محصولات زراعي و 4/12ميليون تن محصولات باغي است كه در مقايسه با سال زراعي قبل از آن به ترتيب كاهشي در حدود 5/26 و 5/24درصد داشته است.

در بخش انرژي در سال 87 ميانگين توليد نفت‌خام كشور در چارچوب رعايت سهميه توليد تعيين‌شده از سوي اوپك به 9/3ميليون بشكه در روز رسيد. در اين سال متوسط صادرات نفت‌خام ايران با 4/4درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به سطح 4/2ميليون بشكه در روز بالغ شد. همچنين، صادرات فرآورده‌هاي نفتي با 8/50درصد كاهش به 98هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تك محموله‌اي هر بشكه نفت‌خام صادراتي كشور با 3درصد رشد نسبت به سال 86 به حدود 36/80دلار افزايش يافت.

در بخش صنعت و معدن در سال 87 پيامدهاي ركود جهاني و همچنين ركود حاكم بر ساخت‌وساز واحدهاي مسكوني در كشور، فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار داد.

طبق نتايج بررسي عملكرد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در شش‌ماهه اول سال 87 شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 3/6درصد افزايش داشت. رشد شاخص مزبور در شش ماهه اول سال 86 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 4/11درصد بود.

براساس گزارش وزارت صنايع و معادن در سال 87 براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي مجموعا 7هزار و 583فقره پروانه بهره‌برداري صادر شد. عملكرد مزبور نسبت به سال قبل از آن كاهش 8/6درصدي داشت. سرمايه‌گذاري موردنياز و فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره به ترتيب 5/86 و 1/7درصد رشد داشت. رشد قابل ملاحظه سرمايه‌گذاري صنعتي به واسطه بهره‌برداري از طرح‌هاي بزرگ صنعتي در حوزه‌هاي پتروشيمي، فولاد و سيمان خاكستري محقق شده است.

در سال مورد بررسي، تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن 1/26هزار فقره بود. اين عملكرد نسبت به سال قبل 8/45درصد كاهش را نشان مي‌دهد. الزام تهيه گزارش‌هاي توجيهي براي اخذ جواز تاسيس در ادارات كل صنايع و معادن برخي از استان‌ها يكي از عوامل كاهش صدور جوازهاي تاسيس صنعتي اعلام شده است.