باوجود خبرهای خوشایند در خصوص برونرفت هرچه زودتر ایالات متحده از بحران اقتصادی موجود تا سال 2010، در هفتهای که گذشت با تعطیلی بانکی در ایالت فلوریدا، شمار بانکهای ورشکسته آمریکا در سال گذشته از مرز 100 بانک گذشت.
به گزارش بی بی سی، شرکت فدرال بیمه سپردهگذاری آمریکا (FDIC) که تضمینکننده سپردههای مشتریان بانکهاست، مالکیت بانک «پارتنرز» با دارایی نزدیک به ۶۸ میلیون دلار را به علت مشکلات مالی در اختیار گرفت. در همین حال، تحلیلگران با ادامه مشکلات بانکهای کوچک با وامهای زیانده انتظار ورشکستگی بانکهای دیگری را تا پایان سال دارند.
با وجود آنکه، بانکهای ورشکسته در آمریکا بیشتر بانکهای کوچک محلی هستند اما بسیاری از بانکهای سرمایهگذاری عمده هم دچار مشکلاتی هستند که علت آن را میتوان در ناتوانی وامگیرندگان آمریکایی در بازپرداخت اقساط به علت مشکلات اقتصادی یک سال گذشته ارزیابی کرد. در همین راستا بود که بانک «لیمن برادرز» سپتامبر سال گذشته به علت مشکلات مالی ورشکست شد و یا «مریل لینچ» یکی دیگر از بانکهای مهم در وال استریت، به بانک آمریکا فروخته شد.
گفتنی است در همین زمینه موسسه تحقیقات اقتصادی موودی (Moody) میزان نرخ اقساط غیرقابل برگشت را فراتر از آنچه که آمریکا در دوران رکود بزرگ سال 1929 شاهد بود، گزارش کرد. به گزارش این موسسه، میزان نرخ اقساط غیرقابل برگشت در سال جاری 119 میلیارد دلار معادل 9/2 درصد از اقساط معوقه است که در مقایسه با 25/2 درصد در سال 1932، این میزان به طور چشمگیری بالا است.
از سوی دیگر در تغییری آشکار در سیاستهای پولی و بانکی، رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار تغییر تمرکز سیاست دولت از ارائه ضمانت مالی و کمک به مؤسسات مالی و بانکهای بزرگ به بانکهای محلی و سرمایهگذاران کوچکتر شده است.
اوباما میگوید بانکهای بزرگ که سال گذشته در شرایط مالی بحرانی قرار داشتند، دیگر به کمک دولت نیاز ندارند اما کسب و کارهای کوچک که موتور رشد کارآفرینی در آمریکا هستند، هنوز برای دریافت وام باچالشهای بسیاری روبرو هستند. اوباما اخیراً در شرکت کوچکی در واشنگتن گفت از کنگره میخواهد تا از بسته ضمانت مالی ٧٠٠ میلیارد دلاری موجود استفاده کند و اجازه ارائه وامهای دولتی بیشتر به کسب و کارهای کوچکتر را تصویب کند. بنابر گزارش بی بی سی، اوباما تمرکز خود در کمک به مؤسسات مالی کشور را در بحبوحه خشم و انزجار عمومی نسبت به ارائه ضمانتهای مالی به مدیران مالی بانکها و شرکتهای بزرگ تغییر میدهد. اوضاع وخیم بانکها درحالی گزارش داده میشود که «بن برنانکی» رئیس بانک مرکزی آمریکا، در ماه گذشته ادعا کرده بود که رکود این کشور احتمالا پایان یافته است.
آقای برنانکی در سخنانی در یک موسسه مطالعاتی در واشنگتن گفته بود: از نقطه نظر فنی، رکود به احتمال خیلی زیاد پایان یافته است. با این وجود وی به طور صریح به این نکته نیز اشاره داشت که از نظر آمریکاییهای نگران از امنیت شغلی اقتصاد همچنان «خیلی ضعیف» است.
پیشتر نیز جو بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا با وجود ادامه برخی از مشکلات اقتصادی پیش رو، برنامههای محرک مالی و اقتصادی دولت باراک اوباما را کمک قابل توجهی به احیای مجددا قتصاد آمریکا عنوان کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی تصریح کرد: اجرای برنامههای محر ک مالی تاثیر زیادی در برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مالی و بانکهای بزرگ آمریکایی که با مشکلات و چالشهای زیادی روبرو بودند، داشته است. در حالی که برخی از کارشناسان، اقتصاد آمریکا را اکنون خارج از بحران ارزیابی میکنند ولی به عقیده بسیاری از دیگر، اقتصاد
این کشور برای دستیابی به رشد و رونق باثبات و پایدار راهی طولانی در پیش دارد. در کنار تمام چالشهای حاصل از بحران مالی موجود، بدتر از همه این بود که بر اساس برآورد کنگره آمریکا تراز بودجه این کشور در انتهای سال ۲۰۰۹، به رقم بیسابقه ۱۴۰۰ میلیارد دلار رسید که دلیل ایجاد آن افزایش هزینههاى دولت در برابر کاهش مالیاتها و درآمد ناشاى از آن اعلام شده است. در سال مالى ۲۰۰۹، دولت آمریکا ۲۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت که به دلیل افت شدید مالیات شخصی و شرکتی به نسبت سال قبل 6/16 درصد کاهش داشت. از سو ى دیگر هزینههاى دولت هم با 8/17 درصد افزایش به ۳۵۰۰ میلیارد دلار رسید.
یکى از مهمترین بخشهاى افزایش هزینه به پرداخت مزایاى بیکارى مربوط میشود که بیش از دو برابر شد و به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. به گزارش بی بی سی، نهاد فراجناحى دفتر بودجه کنگره (CBO) رقم کسر بودجه را ۹/۹ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا برآورد کرده است. رقم کسر بودجه دولت آمریکا در سال گذشته ۴۵۹ میلیارد دلار بود.
منابع: BBC, AFP, Wall Street