یارانه سوخت؛ از ارتقای سطح زندگی تا انگیزه قاچاق

پول‌نیوز، محسن مؤاخذ - براساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، روزانه بالغ بر 60 هزار بشکه گازوئیل، به‌دلیل قیمت بسیار پایین و اختلاف قیمت بالا با کشورهای همسایه ایران، از کشور ما به پاکستان و افغانستان قاچاق می‌شود.

در حال حاضر کشورهای روسیه، ایران و عربستان سعودی بزرگترین کشورهای یارانه‌دهنده محسوب می‌شوند که هر سه کشور از جمله بزرگترین کشورهای تولید کننده انرژی محسوب می شوند. بالغ بر 180 میلیارد دلار در این سه کشور در سال 2012 صرف یارانه سوخت شده است.

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای اختصاص یارانه به سوخت توسط دولت‌ها افزایش سطح زندگی اقشار پایین جامعه است که عملا این افراد استفاده ناچیزی از این یارانه‌ها می‌برند و سهم قابل توجهی از این بودجه به اقشار پر درآمد می‌رسد.

بنابراعلام آژانس بین‌المللی انرژی، از 58 کشوری که به سوخت یارانه اختصاص می دهند، 46 کشور دارای کسری بودجه هستند و بدهی 27 کشور از این تعداد برابر یا بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. اگرچه دولت‌ها اختصاص یارانه به سوخت و انرژی را با دو هدف افزایش رفاه اجتماعی برای قشر ضعیف و همچنین توسعه اقتصادی توجیه می‌کنند، اما در عمل هر دوی این اهداف مغفول مانده‌ است.

بخش قابل توجهی از یارانه اختصاص داده شده به انرژی توسط اقشار متوسط و ثروتمند، به دلیل بهره بیشتر آن‌ها از خودرو و لوازم الکتریکی، مصرف می‌شود. از سوی دیگر اختصاص یارانه هم باعث ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و هدر دادن انرژی می‌شود و هم باعث افزایش میزان قاچاق سوخت در کشورهای با یارانه انرژی بالا می‌شود.

از این رو علاوه بر ایران، در بسیاری از کشورها ازجمله کنیا، فیلیپین و موزامبیک نیز اقداماتی در جهت کاهش یارانه حامل‌های انرژی انجام شده است. اگرچه حذف کامل یارانه سوخت غیرممکن به نظر می‌رسد اما می‌توان با اتخاذ تدابیری سهم یارانه را در بخش حامل‌های انرژی کاهش و در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن افزایش داد‌.

یکی دیگر از راه‌های کاهش یارانه در سوخت، تعریف فرمولی برای تعیین قیمت انرژی بر اساس تعرفه جهانی است که می‌تواند از افزایش سهم یارانه در قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کند، البته این درصورتی است که تولید کالاها یا خدمات نیز در کشور افزایش پیدا کند تا نرخ مشارکت اقتصادی نیز با به‌کارگیری نیروی انسانی در این بخش‌ها افزایش یابد و متوسط درآمد بالا رود که نتیجه آن رشد اقتصادی است و آن‌وقت می‌توان به نسبت متوسط درآمد نرخ بالاتری را برای حامل‌های انرژی برگزید.