ارتقای باسوادی جوانان از 86 به بالاتر از 94 درصد، افزایش زنان دارای تحصیلات عالیه، کسب بالاترین استاندارد بهداشتی و درمانی در منطقه، نظام تأمین‌اجتماعی 28 میلیون نفری، افزایش نرخ مشارکت اجتماعی، توسعه فرصت‌های آموزشی در مناطق فقیر و… پارامترهایی هستند که بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره اقتصادهای منطقه به عنوان متغیرهای قابل‌توجه از تحول‌های اقتصادی- اجتماعی ایران آورده است.
درعین‌حال، این گزارش حاوی برخی هشدارها در زمینه حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله، حجم دولت در اقتصاد، معضل یارانه‌ها، بهره‌وری و بیکاری است و وضعیت ایران را در این حوزه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. نکته مهم در این میان آن است که برنامه‌های موجود در زمینه رویارویی با مشکلات فوق از نظر بانک جهانی مثبت ارزیابی شده‌اند.
بانک جهانی در این تازه‌ترین گزارش خود از ایران که در ماه جاری (ژوئن) منتشر و توسط خبرگزاری فارس ارائه شده به بررسی آخرین تحولات ایران در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و تأمین‌اجتماعی پرداخته و می‌گوید:
ایران دومین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود. اکثر جمعیت 73 میلیونی این کشور جوان و امیدوار به آینده بهتر هستند.
تعداد زیادی از زنان تحصیل‌کرده و متخصص به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی ایران هستند. نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی ایران پایین است و این مساله سبب شده تا نرخ بیکاری در بین آنها بالا باشد. شاخص‌های بهداشت و آموزش ایران جزو بهترین‌ها در بین کشورهای منطقه است.
این موضوع موجب کاهش شکاف آموزشی بین زنان و مردان در جامعه ایران شد و در نتیجه شکاف و تبعیض‌های آموزشی بین مرد و زن ازبین رفت. آمار نرخ باسوادی بین جوانان را بیش از 94 درصد اعلام می‌کند که این رقم به خصوص در بین دختران چشمگیر بوده است. به طوری که هم اکنون تعداد زنان در دانشگاه‌ها دو برابر تعداد مردان شده است. از سوی دیگر تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام فنی و حرفه‌ای ایران در حال انجام است. ارتقای سطح کیفیت آموزشی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران آموزش در ایران است.
ایران در 20 سال گذشته در بهداشت افزایش مطلوبی داشته و اکنون استانداردهای بهداشتی در ایران بالاتر از میانگین‌های منطقه است. پایبندی دولت به تعهدات خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی اولیه و مؤثر به همه مردم تأثیر زیادی در دستیابی به این موفقیت‌ها داشته است. طرح بزرگ بهداشتی ایران که طی دهه 1980 میلادی برای سال‌های 2000 - 1983 میلادی طراحی شد به نیازهای ضروری و اولیه بهداشتی جامعه ایران توجه ویژه‌ای داشته و به اقشار محروم و گروه‌هایی که با خطرهای بهداشتی بالایی روبه‌رو هستند، تمرکز خاصی داشته است.
در نتیجه این توجه و ارائه خدمات با کیفیت ابتدایی به کلیه اقشار جامعه، اکنون شاهدیم که سطح بهداشت در مناطق روستایی تقریبا با مناطق شهری یکسان و برابر است. به عنوان مثال نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان در مناطق روستایی تقریبا مشابه مناطق شهری است.
ایران، نظام تأمین‌اجتماعی وسیعی با 28 میلیون بیمه شده شامل تأمین‌اجتماعی و خدمات درمانی دارد که به بخش وسیعی از جمعیت کشور خدمات ارائه می‌کند. این برنامه‌ها شامل آموزش، مشاوره و راهنمایی در زمینه یافتن شغل، بیمه بهداشت و بیکاری، ناتوانی و از کارافتادگی، بیمه بازنشستگی و کفالت و پرداخت‌های انتقالی شامل یارانه انرژی، مواد غذایی، مسکن و سایر خدمات و حمایت‌های اجتماعی است. بیمه‌های مختلف اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار تنها با سازمان کوچکی اداره می‌شود و مشکلات زیادی در زمینه تأمین مالی، کارآیی و عدالت در این بخش به چشم می‌خورد.
بانک جهانی در این گزارش تصریح کرده است: باوجود پیشرفت‌های قابل توجه در شاخص‌ها و معیارهای اجتماعی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. با توجه به فشار بازار کار به دلیل پویایی جمعیت جوان و افزایش مشارکت زنان در بازار کار، اقتصاد ایران توانایی ایجاد شغل برای جمعیت جویای کار را ندارد و در نتیجه دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری کاری سخت به نظر می‌رسد. علاوه بر اشتغالزایی، نرخ تورم نیز بالاست.
در جولای سال 2006 میلادی دولت طرح بزرگی را برای خصوصی سازی صنایع استراتژیک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مطابق اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. البته اجرایی شدن این برنامه به علت تقاضای پایین بخش خصوصی برای خریداری بخش زیادی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، تا حدی به تاخیر افتاده است.
دولت برای جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، طی سال 2008 میلادی اصلاحات زیادی را در فضای سرمایه‌گذاری این بخش اجرا کرده است. همچنین برای مقابله با مشکل بیکاری (هر سال چهاردرصد به نیروی کار اضافه می‌شود)، نیاز به دستیابی به رشد باثبات و پایدار اقتصادی با توجه ویژه به بخش خصوصی در زمینه‌های غیرنفتی و صادرات است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند انرژی است که 10درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. هزینه‌ای که می‌تواند صرف گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال شود، به صورت غیرهدفمند در اختیار گروه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد.
در نهایت، جهت دسترسی به این اهداف نیازمند شبکه امنیت اجتماعی و برنامه‌هایی برای برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از مواجه شدن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با فقر اقتصادی است. پرداخت‌های انتقالی دولتی اگر به صورت هدفمند به فقرا باشد موجب کاهش فقر خواهد شد.
نیمی از جمعیت فقرای ایران که 4/5 میلیون نفر معادل 1/5 میلیون خانوار است، زیرپوشش شبکه‌های اجتماعی دولت، مؤسسات خیریه و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. تا زمانی که پرداخت‌های انتقالی هدفمند نباشد، چیزی جز هزینه و بار مالی برای دولت دربرنخواهد داشت. گسترده بودن یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی و یارانه‌های اعتبارات بیشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. یارانه نان و دارو به شدت غیرهدفمند است و همچنین طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بیشتر از طبقه فقیر و آسیب‌پذیر، یارانه بنزین دریافت می‌کند.
درعین‌حال، این گزارش حاوی برخی هشدارها در زمینه حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله، حجم دولت در اقتصاد، معضل یارانه‌ها، بهره‌وری و بیکاری است و وضعیت ایران را در این حوزه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. نکته مهم در این میان آن است که برنامه‌های موجود در زمینه رویارویی با مشکلات فوق از نظر بانک جهانی مثبت ارزیابی شده‌اند.
بانک جهانی در این تازه‌ترین گزارش خود از ایران که در ماه جاری (ژوئن) منتشر و توسط خبرگزاری فارس ارائه شده به بررسی آخرین تحولات ایران در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و تأمین‌اجتماعی پرداخته و می‌گوید:
ایران دومین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود. اکثر جمعیت 73 میلیونی این کشور جوان و امیدوار به آینده بهتر هستند.
تعداد زیادی از زنان تحصیل‌کرده و متخصص به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی ایران هستند. نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی ایران پایین است و این مساله سبب شده تا نرخ بیکاری در بین آنها بالا باشد. شاخص‌های بهداشت و آموزش ایران جزو بهترین‌ها در بین کشورهای منطقه است.
این موضوع موجب کاهش شکاف آموزشی بین زنان و مردان در جامعه ایران شد و در نتیجه شکاف و تبعیض‌های آموزشی بین مرد و زن ازبین رفت. آمار نرخ باسوادی بین جوانان را بیش از 94 درصد اعلام می‌کند که این رقم به خصوص در بین دختران چشمگیر بوده است. به طوری که هم اکنون تعداد زنان در دانشگاه‌ها دو برابر تعداد مردان شده است. از سوی دیگر تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام فنی و حرفه‌ای ایران در حال انجام است. ارتقای سطح کیفیت آموزشی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران آموزش در ایران است.
ایران در 20 سال گذشته در بهداشت افزایش مطلوبی داشته و اکنون استانداردهای بهداشتی در ایران بالاتر از میانگین‌های منطقه است. پایبندی دولت به تعهدات خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی اولیه و مؤثر به همه مردم تأثیر زیادی در دستیابی به این موفقیت‌ها داشته است. طرح بزرگ بهداشتی ایران که طی دهه 1980 میلادی برای سال‌های 2000 - 1983 میلادی طراحی شد به نیازهای ضروری و اولیه بهداشتی جامعه ایران توجه ویژه‌ای داشته و به اقشار محروم و گروه‌هایی که با خطرهای بهداشتی بالایی روبه‌رو هستند، تمرکز خاصی داشته است.
در نتیجه این توجه و ارائه خدمات با کیفیت ابتدایی به کلیه اقشار جامعه، اکنون شاهدیم که سطح بهداشت در مناطق روستایی تقریبا با مناطق شهری یکسان و برابر است. به عنوان مثال نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان در مناطق روستایی تقریبا مشابه مناطق شهری است.
ایران، نظام تأمین‌اجتماعی وسیعی با 28 میلیون بیمه شده شامل تأمین‌اجتماعی و خدمات درمانی دارد که به بخش وسیعی از جمعیت کشور خدمات ارائه می‌کند. این برنامه‌ها شامل آموزش، مشاوره و راهنمایی در زمینه یافتن شغل، بیمه بهداشت و بیکاری، ناتوانی و از کارافتادگی، بیمه بازنشستگی و کفالت و پرداخت‌های انتقالی شامل یارانه انرژی، مواد غذایی، مسکن و سایر خدمات و حمایت‌های اجتماعی است. بیمه‌های مختلف اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار تنها با سازمان کوچکی اداره می‌شود و مشکلات زیادی در زمینه تأمین مالی، کارآیی و عدالت در این بخش به چشم می‌خورد.
بانک جهانی در این گزارش تصریح کرده است: باوجود پیشرفت‌های قابل توجه در شاخص‌ها و معیارهای اجتماعی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. با توجه به فشار بازار کار به دلیل پویایی جمعیت جوان و افزایش مشارکت زنان در بازار کار، اقتصاد ایران توانایی ایجاد شغل برای جمعیت جویای کار را ندارد و در نتیجه دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری کاری سخت به نظر می‌رسد. علاوه بر اشتغالزایی، نرخ تورم نیز بالاست.
در جولای سال 2006 میلادی دولت طرح بزرگی را برای خصوصی سازی صنایع استراتژیک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مطابق اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. البته اجرایی شدن این برنامه به علت تقاضای پایین بخش خصوصی برای خریداری بخش زیادی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، تا حدی به تاخیر افتاده است.
دولت برای جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، طی سال 2008 میلادی اصلاحات زیادی را در فضای سرمایه‌گذاری این بخش اجرا کرده است. همچنین برای مقابله با مشکل بیکاری (هر سال چهاردرصد به نیروی کار اضافه می‌شود)، نیاز به دستیابی به رشد باثبات و پایدار اقتصادی با توجه ویژه به بخش خصوصی در زمینه‌های غیرنفتی و صادرات است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند انرژی است که 10درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. هزینه‌ای که می‌تواند صرف گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال شود، به صورت غیرهدفمند در اختیار گروه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد.
در نهایت، جهت دسترسی به این اهداف نیازمند شبکه امنیت اجتماعی و برنامه‌هایی برای برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از مواجه شدن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با فقر اقتصادی است. پرداخت‌های انتقالی دولتی اگر به صورت هدفمند به فقرا باشد موجب کاهش فقر خواهد شد.
نیمی از جمعیت فقرای ایران که 4/5 میلیون نفر معادل 1/5 میلیون خانوار است، زیرپوشش شبکه‌های اجتماعی دولت، مؤسسات خیریه و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. تا زمانی که پرداخت‌های انتقالی هدفمند نباشد، چیزی جز هزینه و بار مالی برای دولت دربرنخواهد داشت. گسترده بودن یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی و یارانه‌های اعتبارات بیشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. یارانه نان و دارو به شدت غیرهدفمند است و همچنین طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بیشتر از طبقه فقیر و آسیب‌پذیر، یارانه بنزین دریافت می‌کند.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
