توكلی از نسشت كمیسیون ویژه با رئیس جمهور گزارش داد
کد خبر: ۱۰۹۳۵
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۹
0
احمد توكلی عضو كمیسیون ویژه هدفمند كردن یارانه ها تصریح كرد:انتظاردستیابی‌به قانون هدفمندكردن یارانه‌ها بدون تغییر تنها با تعطیلی مجلس ممكن است.
خانه ی ملت : توکلی روز چها رشنبه به گزارشی از جلسه مشترك كمیسیون ویژه به رئیس جمهور پرداخت و گفت:مستحضرید كه هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینكه ممكن است كمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نكرد.

وی افزود:عصر شنبه 23/8/88 كمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید. در عین حال چون در ضرورت كمك به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یكدیگر را استماع و چاره‌جویی كنند.

عضو كمیسیون ویژه هدفمند كردن یارانه ها گفت: این ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از كمیسیون ویژه و آقای ابوترابی نایب رئیس محترم از مجلس در حضور ریاست محترم جمهور و تعدادی از معاونان و وزرا تشكیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها در این باره، بر خود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانم.

نماینده تهران اضهار داشت: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و كشور بسیار بالا است. فشار اصلی كار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرایند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت كشیده و باید ناظر بر صحت اجرای كار باشد، ولی تقنین و نظارت كجا و اجرای قانون با پیچیدگی‌های عرصه عمل، كجا؟

وی افزود:كشیدن این بار برای این دولت نیز كه عزم و همتش را مهیا كرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.

توكلی خاطر نشان كرد: همین سنگینی كار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد. این تفاهم امری است كه هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام كارهای بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن متحمل است جز با همدستی قوای كشور شدنی نبوده و نیست.

عضو كمیسیون ویژه هدفمند كردن یارانه هاافزود:رهبر معظم انقلاب نیز مكررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذكر داده‌اند. البته تفاهم یك طرفه نیست بلكه جاده‌ای دو طرفه است كه با نزدیك شدن طرفین به یكدیگر میسر است (مفاد این بند سرآغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود).

توكلی خاطر نشان كرد: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی و آقای ابوترابی از دولت خواستند كه صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند. آقای عزیزی با ذكر مبانی كار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاكید كردند كه به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور در ادامه، مجددا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه 12/8/88 بیان فرموده بودند، ارائه كردند.

توكلی گفت: محورهایی را كه ئیس جمهور تاكید داشتند چنین بود:

- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این كار باشیم.

- خواستن، البته، لوازمی دارد كه از جمله آن چیزی است كه آقای عزیزی گفت.

- ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا كنیم و این ساختار لاجرم است.

- پنج ساله كردن دوره اجرا به جای سه ساله، به خدا به ضرر مردم است.

- ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم، اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود، همه چیز را تضمین می‌كنیم، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه تولیدی و وضع 60-70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.

در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:

اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل

ب) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا

عضو كمیسیون ویژه هدفمند كردن یارانه ها گفت:استدلال شد كه به دلایل عقلی و تجربی ]در ادامه این سطور شرح داده می‌شود[ و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته‌ها در شكل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.

وی افزود:به ویژه آنكه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌كردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا كه اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقلید و یا ملغی الاثر كردن موقت یا دائمی قانونی سلب شدنی نیست.

نماینده تهران خاطر نشان كرد:هر قانونی، با رعایت آیین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی به امضای 15 نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی). در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در شكلی كه تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممكن است.

توكلی‌ اظهار داشت:در عین حال با توجه به جمیع جهات كارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم كردم:

1) اعلام پایان رسیدگی به لایحه كه طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم. بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.

2) در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می‌دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می‌دهیم.

3) قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند.

4) برای خاطر جمع كردن دولت، در قانون بودجه سال 89 كه دو ماه دیگر به مجلس می‌آید. تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

5) دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و تصویب كند. كارت اعتباری یارانه‌ها را آماده سازد، حساب بانكی برای جامعه هدف باز كند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر كند، بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام كند.

6) در قانون برنامه پنجم كه تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفیذ می‌كنیم، تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)

7) در قانون بودجه و قانون برنامه ،مسئول اجرای قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهیم. چون تمامی عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی كه دولت را نگران از طولانی شدن اجرای تصمیمات می‌كند) و همچنین خزانه و بانك‌ها در اختیار این وزارتخانه است. كارها بااعمال اراده یك نفر به طور متمركز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حركت بالا می‌رود.

8) بدین ترتیب چون كار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود، اگر هم در عمل مشكل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی كند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم‌گیری بود، رهبری برای حل مشكل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.

وی افزود: در ادامه بحث آقای رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاكید كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنید كه دست كاپیتان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت كند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند.

توكلی گفت: مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا كنم. اگر ترتیب را عوض می‌خواهید بكنید، لایحه را رد كنید. البته آقای رئیس جمهور توجه نفرمودند كه باز بدون دست كاپیتان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است.

وی افزود: همانطور كه قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی نژاد اضافه كردند كه تشكیل صندوق به شكلی كه می‌خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. آ

عضو كمیسیون برنامه وبودجه گفت: آقای فرهنگی در پاسخ فرمود كه در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یك ماده با قانون اساسی، با اكثریت نمایندگان است كه در این مورد نزدیك به 180 نماینده رای به تغییر تاسیس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابر این دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه دیگری بیندیشیم.

آقای رئیس جمهور همچنین تاكید داشتند كه هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار مستقلی نیاز است. مثلا تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوری شده، در هر شهرستان محتاج تاسیس یك دفتر هستیم.

وی افزود:رد و بدل مطالب ادامه یافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و این قسمت را از قول رئیس محترم كمیسیون ویژه و یكی از اعضای محترم حاضر نقل می‌كنم) تا سرانجام، چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و كمیسیون چند نفری بنشینند و به یك راه حل برسند.

توكلی گفت: آقای رئیس جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینم نتیجه كار این كمیته چه می‌شود. كمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید كه كمیسیون ویژه یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد كند:

«ماده الحاقی - به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از امكانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تكالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.

اساسنامه سازمان مذكور شامل، ماهیت حقوقی، اركان و چگونگی تشكیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یك ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

توكلی گفت: نكته قابل توجه این است كه آیا اساسا تشكیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه كردن مبالغ هنگفتی كه اندازه آن به بودجه عمومی دولت قابل قیاس است و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای كه تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح كشور و مردم است؟

وی افزود: در مقابل ذكر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و كالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمركز در یك حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع كار و اسباب شكست است؟

وی تاكید كرد:جواب هر دو سال به دلایل زیر منفی است:

1) اینكه در قانون اساسی الزام شده كه بودجه سالانه كل كشور شامل كلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه داری كل متمركز شود، و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل 52 و 53) و یا اینكه دیوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، رسیدگی كند

وی افزود:حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملكرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری كنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شكستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز كه باشد، زیانبار است. هر دولتی می‌خواهد بر سر كار باشد، از این حیث تفاوتی نمی‌كند.

2) این دولت فقط شخص ساده زیست و كم توقعی از نظر مواهب زندكی مانند آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب افراد ناسالمی هستند كه میل شدیدی برای كسب منافع مادی از كیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.

توكلی گفت:صندوق مزبور با این ساز و كار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است. مگر رئیس جمهور می‌تواند یك تنه كشور را با این همه مشكلات اداره كند و بر صندوقی كه به اندازه یك سوم تا نصف بودجه عمومی كشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است. مگر هم اكنون چند سال نیست كه داد رئیس جمهور از فساد بانك‌ها بلند است و كاری هم صورت نگرفته است؟

نماینده تهران خاطر نشان كرد: بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه تصمیمات و تعهدات بدون منبع كافی مكررا صورت گرفته است. البته لوایح بودجه چون به مجلس می‌آید از این حیث كمی اصلاح می‌شود.

وی افزود: آیا به پشتوانه چنین صندوفی كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست كه بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی‌افتد؟ در همین سفر اخیرا دولت به مشهد، یكهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است. به تصویب كجا؟ از چه منبعی؟

توكلی گفت: شفافیت یكی از پایه‌های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد كه هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و كارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست كه نام بزرگترین و معتبرترین سازمان بین المللی ضد فساد «شفافیت بین المللی (Transparency International=TI)» است.

وی افزود:وقتی صندوقی با آن مشخصات تشكیل شود كمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد كه دودش هم به چشم ملت می‌رود، هم دولت، البته شاید تا موقع كشف فسادهای بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.

عضو كمیسیون بودجه اظهار داشت: با اصراری كه رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با ساز و كار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشكیلات عریض و طویلی در كنار وزارتخانه‌ها شكل بگیرد و مالكیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری كه با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی (كه انقلاب اقتصاد خوانده شده است) در تعارض آشكار است.

وی افزود: وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس كنترل نشود، شیب حركت دولت در گران كردن قیمت‌ كالاهای مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی كه قسم جلاله می‌خورد كه تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و كنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

توكلی اظهار داشت: مجلس به دلایل عقلی و كارشناسی ونیز مغایرت آشكار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشكیل صندوق مخالفت كرد. به جای آن ماده 13 را تصویب نمود كه براساس آن هر سال دولت باید در یك ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای مجلس را از برنامه یكسال خود در اجرای این قانون مطلع سازد.

وی افزود:وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران كردن چقدر درآمد كسب می‌كنم مجبور است جدول تركیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولید كنندگان، این جدول را ارزیابی كنند و با بالا و پایان بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر كنند.

نماینده تهران تصریح كرد: وقتی هم كه دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارایه می‌كند، اطلاعات مربوط به سال‌ جاری را عرضه می‌كند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحت عملكرد را می‌سنجد و چراغ زاه را روشن می‌سازد.

وی گفت: واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی وملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همكاری با ارائه رئیس جمهور باعث می‌شود كه كارشكنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد.

توكلی خاطر نشان كرد:تمامی عوامل مالی ذی ربط از خزانه دار كل تا ذی‌حساب‌ها و از بانك‌ها تا حساب‌رسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزرا با تكلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور كمك كار وی هستند. با این تفاوت كه مجلس با هزینه كمی می‌تواند وزیر را زیر سوال و استیضاح بكشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل كرد سوال و استیضاح رئیس جمهور كم هزینه است؟

وی گفت:پیشنهاد اخیر كمیته دولت و چند عضو كمیسیون ویژه نیز اولا تامین كننده نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوب 1386 - فصل اول - تعاریف) یا وزارتخانه است، یا موسسه دولتی یا شركت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید كه دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شكل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غیر دولتی تامین شود كه در این جا بی‌معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به كمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع كار از طرف رئیس به كمیسیون نیز در این مرحله، با آیین نامه ناسازگار است.

عضو كمیسیون ویژه هدفمند كردن یارانه ها گفت: راه درست، همكاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. كنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است كه رهبری دستوری صادر بفرمایند كه آن هم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمی‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همكاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: