نگاهی به فرایند خصوصی سازی در کشور

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک بر این باور است که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.

مهمترین عامل برای اقدام بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مالی در کشور ، کسب سود می باشد و تمامی اقشار با این هدف اقدام به فعالیتهای اقتصادی می نمایند با در نظر گرفتن این اصل می توان گفت روند خصوصی سازی در کشور به بیراهه کشیده شده است زیرا روند فعلی خصوصی سازی در ایران در صدی از مالکیت ها را تغییر داده و هنوز مدیریت ها منتقل نشده است و در بطن جریان خصوصی سازی ، بنگاه اقتصادی را که به کل مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار نگرفته است نمی توان خصوصی شده نامید زیرا هنوز در زیر سایه ی دولت و به نوعی بخش عمومی فعالیت می کند.

با توجه به آمار ارائه شده از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی می توان دریافت که روند کند خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه نمی تواند پتانسیل موجود در بخش خصوصی واقعی را آزاد کند تا اقتصاد کشور بتواند از سرمایه های موجود در دست بخش خصوصی در راستای روند رو به رشد بازار های کشور و تحرک در تولیدات استفاده بهینه کند.

روند خصوصی سازی در ایران نیاز مبرم به بازنگری در اصول واگذاری ها را حس می کند و سیاست های فعلی دولت نمی تواند راهی را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی به همراه داشته باشد.

در ایران اجرای روند خصوصی سازی با طرح تحول اقتصادی یا به نوعی هدفمند کردن یارانه ها همزمان شد که این دو امر تغییرات اساسی و بنیانی را در پیکره ی اقتصاد کشور موجب می شدند ولی نقطه قابل تامل این است که آیا ماهیت اقتصادی کشور و نیروی کارشناسی و اجرایی در ایران ظرفیت اجرای این دو طرح را به صورت همزمان با ییکدیگر دارند یا خیر ؟

با نگاهی گذرا می توان دید که طرح هدفمند سازی یارانه ها که در دولت دهم با هدف جراحی اقتصادی و تنظیم فرایند مصرف در کشور کلید خورد همه اقشار و فعالان اقتصادی و مسولان اجرایی را از روند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 غافل کرد و آنقدر همه در گیر و دار یارانه و حذف آن بودند که دیگر کسی به سهم حقیقی بخش خصوصی و یا واحد های خصوصی شده در کشور توجهی نکرد .

تنها مسئله ای که هم بخش خصوصی و هم دولت در آن با یکدیگر اتفاق نظر دارند بر سر ماهیت این دو تغییر است زیرا هیچ کارشناس اقتصادی با اجرای صحیح این دو طرح مخالف نیست کما این که هر دو این تحولات در دیگر کشور های جهان نیز رخ داده و موفقیت آمیز هم بوده ولی در ایران هر دو این طرح ها با چالشهای فراوانی روبه رو شده است که تمامی کارشناسان و مسولان در این دو فرایند معتقدند نحوه ی اجرای این دو طرح ایراداتی را در بر دارد که این امر باید در زیر تیغ مجلس قانونگذار حل و فصل شود ؛ جریانی که در راستای تصویب بند بند لایحه هدفمند سازی یارانه ها با دغدغه های فراوانی روبه رو بود و مصوبات مجلس که در مقاطعی رنگ تسلیم در برابر خواسته های دولت به خود می گرفت بی اعتمادی مردم را در بر داشت .

برخی کارشناسان معتقدند گنجایش بدنه ی اقتصاد ایران در حدی نیست که بتواند این دو تغییر عمیق اقتصادی را در یک مقطع تجربه کند و گذر زمان نیز این امر را ثابت کرده است که صرف زمان برای اجرای یکی از این دو طرح موجب غفلت از دیگری شده است .