دادسراي ديوان محاسبات در حال بررسي ا ست
برخي از نمايندگان مجلس از رئيس ديوان محاسبات درخواست كردند كه نتيجه بررسي تخلف‌هاي مالي دولت در دادسراي ديوان محاسبات را اعلام كند.ديوان محاسبات سال گذشته دو گزارش را به مجلس فرستاد كه بر اساس آن 40 تخلف مالي دولت نهم در بخش حمل‌ونقل عمومي را ليست كرده بود.
نمايندگان خواستار نتيجه گزارش ديوان محاسبات شدند
تهران امروز : برخي از نمايندگان مجلس از رئيس ديوان محاسبات درخواست كردند كه نتيجه بررسي تخلف‌هاي مالي دولت در دادسراي ديوان محاسبات را اعلام كند.ديوان محاسبات سال گذشته دو گزارش را به مجلس فرستاد كه بر اساس آن 40 تخلف مالي دولت نهم در بخش حمل‌ونقل عمومي را ليست كرده بود. براساس قانون گزارش‌هاي ديوان محاسبات پس از ارائه به صحن علني مجلس براي بررسي به دادسراي ديوان محاسبات مي‌رود و نمايندگان مجلس مي‌خواهند كه در جريان نتايج بررسي‌هاي دادسراي ديوان محاسبات قرار بگيرند.برخي از نمايندگان مجلس ابراز نگراني كردند كه گزارش‌هاي ديوان، بايگاني شده باشد. پيش از اين رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرده بود در گزارش تفريغ بودجه سال 85 كه به مجلس ارائه شده 30 موردتخلف مربوط به احكام تبصره13 موجود بوده است. در گزارش تفريغ بودجه 86 هم تخلف‌هاي دولت در بخش حمل‌ونقل عمومي 10 مورد بوده است.
تبصره 13 همان تبصره معروف در بودجه 85 است كه مجلس در قالب آن اعتبارات گسترده‌اي را به دولت داد و از رئيس جمهور خواست تا با تخصيص آن به حمل‌ونقل سبب ايجاد جهش بزرگي در اين بخش شود. گرچه اعضاي شوراي شهر و مديران شهري تهران و كلانشهرها بارها به مجلس شكايت بردند كه دولت بندهاي مختلف اين تبصره را اجرا نمي‌كند و حتي كار به تحقيق و تفحص از اجراي اين تبصره رسيد. اما مقامات دولتي با رد تمام اعتراض‌ها، ادعا مي‌كردند كه تا ريال آخر اعتبارها را به شهرها داده‌اند و حتي به مقايسه عملكرد خود با دولت خاتمي پرداختند اما گزارش ديوان محاسبات به بسياري از ابهامات پاسخ داد. دولت تاكنون بارها آماري را ليست كرده و با «جوابيه»، «اطلاعيه» و عناويني مشابه مكررا اصرار دارد كه دولت«صد درصد» مصوبات حمل‌ونقلي را اجرايي كرده اما گزارش‌هاي ديوان روايت ديگري را نقل مي‌كند. ديوان محاسبات آبان سال گذشته پرونده‌اي را راهي «مراجع قضايي» كرده كه مطابق آن «تنها 30 درصد» يكي از مصوبه‌هاي مجلس در سال 85 عملي شده است.
يكي از نكات قابل توجه در گزارش ديوان محاسبات، اشاره به ميلياردها تومان اعتباري بود كه دولت آن را براي بخش حمل‌ونقل خرج نكرده و به خزانه برگشت داده شده بود. همچنين ديوان محاسبات از ميلياردها توماني خبر داده كه در لواي اجراي اين تبصره «به سرنوشت نامعلوم» دچار شده بود.
گرچه رسانه‌اي شدن اين گزارش‌ها در اواخر سال گذشته با موج گسترده‌اي در مجلس رو به رو شد و نمايندگان اذعان كردند كه گزارش نهاد نظارتي مانند ديوان محاسبات با آنچه تا كنون دولت در مورد اجراي «كامل» مصوبات مجلس بيان مي‌كرده تفاوت دارد.
در آن زمان با اينكه از شهردار اصولگراي شيراز تا شهردار اصلاح‌طلب مشهد معترض بودند اين اعتبارات«سليقه‌اي» خرج مي‌شدو اما صداي اعتراض‌شان به جايي نمي‌رسيد. در گزارش دستگاه نظارتي مجلس مشخص شد كه قرار بوده از حساب ذخيره ارزي معادل يك ميليارد و 52 ميليون دلار براي حمل‌ونقل كشور برداشت شود، در نهايت 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس جمهور ريخته مي‌شود اما از اين رقم، 52 ميليارد تومان «گم مي‌شود» و باقي بين شهرها توزيع مي‌شود. عناويني مشابه مانند اينكه 9 ميليارد تومان به وزارت دفاع داده شده تا صرف دوگانه‌سوز شدن خودروها شود اما سرنوشت اين رقم هم نامشخص است. درست بر خلاف نمودارهايي كه دربين دولتي‌ها دست به دست مي‌شود تا نشان داده شود دولت چند برابر قبلي‌ها به شهروندان اتوبوس داده، ديوان محاسبات تنها در گزارشش از عملكرد يك سال دولت به افكار عمومي اطلاع مي‌دهد. شش هزار و 500 اتوبوس بايد در سال 85 بين شهرها توزيع مي‌شد، تنها 2500 اتوبوس تحويل شده كه سرنوشت 3900 اتوبوس در ابهام است. اگر زماني رئيس‌جمهور به تمام شهروندان كشور وعده داد كه اگر در مصرف بنزين صرفه‌جويي كنيد، تا 60 درصد پول آن در همان استان صرف حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، ديوان محاسبات به نمايندگان همان «شهروندان»خبر داد اين صرفه‌جويي در سال 85 معادل 49 ميليارد تومان شده و البته هيچ رقمي به حمل‌ونقل عمومي استان‌ها اختصاص نيافته است. وليكن 39 ميليارد تومان از اين رقم به خزانه برگشت.با اين حال در آن زمان بسياري از نمايندگان ترجيح دادند موضع سكوت در پيش گرفته و از دادسراي ديوان محاسبات خواستند تا هر چه سريع تر با بخشي از بدنه دولت كه مصوبه‌هاي مجلس را زير پا گذاشته است، برخورد كنند.
ديوان از پول‌هاي گم شده گفت
«انجام نشده است» و «سرنوشت... ميليارد تومان پول مشخص نيست» دو عبارتي بود كه در گزارش 12 صفحه‌اي از اجراي تبصره 13 به چشم مي‌خورد.سه سال پيش وقتي مجلس هفتمي‌ها پذيرفتند با وجود مضيقه‌هاي مالي كشور، دست و دلبازي كرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره 13 راهگشاي گره قفل حمل‌ونقل عمومي كشور شوند، شايد تصورش را هم نمي‌كردند كه ديوان محاسبات گزارشي را براي مجلس هشتم ارسال كند كه تمام اين مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» يا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود.
اين گزارش در حالي منتشر شد كه مديران كلانشهرهاي كشور به شدت معترض به پرداخت نشدن اين اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل‌ونقل هستند. حال آنكه طبق آنچه رحماني‌فضلي رئيس ديوان محاسبات از عملكرد دولت نهم پرده برداشته، نه‌تنها اين اعتبارات «موجود» بوده بلكه به خاطر «عدم مديريت» هيات ويژه رئيس‌جمهور خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است.
طبق گزارش بازرسي اين ديوان «سرنوشت ميلياردها تومان مبهم است» يا در مواردي از بندهاي اين تبصره «بانك‌ها از ارائه توضيحات امتناع مي‌كنند.» البته رحماني‌فضلي اين گزارش را آبان‌ماه سال گذشته به آدرس مجلس فرستاد؛ بسيار قبل‌تر از آنكه موضوع مترو آنقدر سياسي شود كه رئيس دولت دهم بدون آنكه خود را جوابگوي اين گزارش‌ها بكند راه حل ابداعي خود ارائه دهد.
البته در گزارش اين ديوان تاكيد شده بود هنوز «بانك‌ها گزارشي از نحوه عملكرد خود در اختيار اين ديوان قرار نداده‌اند». جملاتي شبيه اين در گزارش رحماني‌فضلي بسيار به چشم مي‌خورد كه حكايت از آن داشت كه دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولتي چندان هم با ماموران بازرسي اين ديوان همكاري نداشتند.
درست روزهايي كه مردم شهر اهواز با ايستادن در صف‌هاي طولاني اتوبوس گرماي هوا را تحمل مي‌كردند مسافران تهران در مترو و مسافران اصفهان در نبود جايگاه‌هاي سوخت و... امروز بايد به نقل از رحماني فضلي متوجه شوند، تنها در يك بند 52 ميليارد تومان گم مي‌شود.
بودجه 86 و تكرار داستان
اين داستان در سال 86 هم تكرار شد گرچه در سال 86 تبصره 13 حذف شده بود اما باز ديوان محاسبات گزارشي 10 بندي از تخلفات دولت در بخش حمل‌ونقل عمومي در سال 86 داد.
«پرداخت نشدن سهم مترو از حساب ذخيره ارزي، پرداخت نشدن 26 درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومي، پرداخت نشدن تعهدات مالي دولت در ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي و پرداخت نشدن تسهيلات خارجي به حمل‌ونقل» از جمله تخلف‌هاي اين سال بود.
بر اساس اين گزارش كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم قرائت شد تنها 74 درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومي در سه بخش اتوبوسراني، تاكسيراني و مترو پرداخت شده و در بخش تسهيلات خارجي هم حتي يك ريال پرداخت نشده و دولت بايد پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط مترو و توسعه و تكميل آن را تامين مي‌كرد كه در اين بخش هم اقدامي صورت نگرفته است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده بود كه بايد جهت توسعه‌حمل‌ونقل عمومي پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط مترو و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل اين خطوط تامين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال 86 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته و دولت تنها هشت درصد از مبلغي را كه بايد از محل حساب ذخيره ارزي براي توسعه ناوگان ريلي دولتي اختصاص مي‌داد، پرداخت كرده است.
بنابر اين گزارش جهت توسعه حمل‌ونقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني و خروج خودروهاي فرسوده بايد مبلغ 531 ميليارد تومان پرداخت مي‌شد كه 74 درصد آن اختصاص يافت. همچنين بايد معادل ارزي سه هزار و 560 ميليارد تومان از طريق تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌شد كه اين رقم هم پرداخت نشده است.
دولت در سال 86 تنها 51 درصد از تعهدش در مورد جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي گازسوز و دوگانه سوز را انجام داد و با توجه به اينكه مجلس مقرر كرده بود براي جايگزيني خودروهاي فرسوده 112 ميليارد تومان يارانه به بانك‌ها پرداخت شود، تنها 71 ميليارد تومان در اختيار بانك‌ها قرار گرفت. به همين دليل جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور متوقف شد، چنانچه براساس اعلام ديوان محاسبات در سال 86 از 202 هزار دستگاه خودرو فرسوده در نهايت تنها تعداد 104هزار دستگاه خودرو نو جايگزين شد.
همچنين مجلس به منظور كاهش مصرف سوخت، شركت ملي نفت ايران را موظف كرد تا سقف 30 ميليارد تومان به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري پرداخت كند تا اين اعتبار در بخش حمل‌ونقل شهري هزينه شده و موجب كاهش مصرف سوخت شود اما هيچ مبلغي پرداخت نشد. در بخش ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي هم دولت بايد براي سود و كارمزد تسهيلات بانكي به انعقاد قرارداد با بانك عامل اقدام مي‌كرد كه در اين بخش هم اقدامي صورت نگرفت.
اين گزارش‌ها جدا از اجرا نشدن مصوبه‌هاي مجلس در سال 87 است كه هنوز گزارش ديوان در آن
موارد به مجلس ارائه نشده است به هر روي مجلسي‌ها اين روزها عنوان مي‌كنند كه اين گزارش‌ها را فراموش نكرده و منتظر هستند نتيجه بررسي اين تخلف‌ها را در دادسراي ديوان محاسبات ببينند.تا براساس اسناد معتبر و نه حرف و حدس و گمان قضاوت كنند كه كدام آمار درست و كداميك نادرست است؟
تهران امروز : برخي از نمايندگان مجلس از رئيس ديوان محاسبات درخواست كردند كه نتيجه بررسي تخلف‌هاي مالي دولت در دادسراي ديوان محاسبات را اعلام كند.ديوان محاسبات سال گذشته دو گزارش را به مجلس فرستاد كه بر اساس آن 40 تخلف مالي دولت نهم در بخش حمل‌ونقل عمومي را ليست كرده بود. براساس قانون گزارش‌هاي ديوان محاسبات پس از ارائه به صحن علني مجلس براي بررسي به دادسراي ديوان محاسبات مي‌رود و نمايندگان مجلس مي‌خواهند كه در جريان نتايج بررسي‌هاي دادسراي ديوان محاسبات قرار بگيرند.برخي از نمايندگان مجلس ابراز نگراني كردند كه گزارش‌هاي ديوان، بايگاني شده باشد. پيش از اين رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرده بود در گزارش تفريغ بودجه سال 85 كه به مجلس ارائه شده 30 موردتخلف مربوط به احكام تبصره13 موجود بوده است. در گزارش تفريغ بودجه 86 هم تخلف‌هاي دولت در بخش حمل‌ونقل عمومي 10 مورد بوده است.
تبصره 13 همان تبصره معروف در بودجه 85 است كه مجلس در قالب آن اعتبارات گسترده‌اي را به دولت داد و از رئيس جمهور خواست تا با تخصيص آن به حمل‌ونقل سبب ايجاد جهش بزرگي در اين بخش شود. گرچه اعضاي شوراي شهر و مديران شهري تهران و كلانشهرها بارها به مجلس شكايت بردند كه دولت بندهاي مختلف اين تبصره را اجرا نمي‌كند و حتي كار به تحقيق و تفحص از اجراي اين تبصره رسيد. اما مقامات دولتي با رد تمام اعتراض‌ها، ادعا مي‌كردند كه تا ريال آخر اعتبارها را به شهرها داده‌اند و حتي به مقايسه عملكرد خود با دولت خاتمي پرداختند اما گزارش ديوان محاسبات به بسياري از ابهامات پاسخ داد. دولت تاكنون بارها آماري را ليست كرده و با «جوابيه»، «اطلاعيه» و عناويني مشابه مكررا اصرار دارد كه دولت«صد درصد» مصوبات حمل‌ونقلي را اجرايي كرده اما گزارش‌هاي ديوان روايت ديگري را نقل مي‌كند. ديوان محاسبات آبان سال گذشته پرونده‌اي را راهي «مراجع قضايي» كرده كه مطابق آن «تنها 30 درصد» يكي از مصوبه‌هاي مجلس در سال 85 عملي شده است.
يكي از نكات قابل توجه در گزارش ديوان محاسبات، اشاره به ميلياردها تومان اعتباري بود كه دولت آن را براي بخش حمل‌ونقل خرج نكرده و به خزانه برگشت داده شده بود. همچنين ديوان محاسبات از ميلياردها توماني خبر داده كه در لواي اجراي اين تبصره «به سرنوشت نامعلوم» دچار شده بود.
گرچه رسانه‌اي شدن اين گزارش‌ها در اواخر سال گذشته با موج گسترده‌اي در مجلس رو به رو شد و نمايندگان اذعان كردند كه گزارش نهاد نظارتي مانند ديوان محاسبات با آنچه تا كنون دولت در مورد اجراي «كامل» مصوبات مجلس بيان مي‌كرده تفاوت دارد.
در آن زمان با اينكه از شهردار اصولگراي شيراز تا شهردار اصلاح‌طلب مشهد معترض بودند اين اعتبارات«سليقه‌اي» خرج مي‌شدو اما صداي اعتراض‌شان به جايي نمي‌رسيد. در گزارش دستگاه نظارتي مجلس مشخص شد كه قرار بوده از حساب ذخيره ارزي معادل يك ميليارد و 52 ميليون دلار براي حمل‌ونقل كشور برداشت شود، در نهايت 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس جمهور ريخته مي‌شود اما از اين رقم، 52 ميليارد تومان «گم مي‌شود» و باقي بين شهرها توزيع مي‌شود. عناويني مشابه مانند اينكه 9 ميليارد تومان به وزارت دفاع داده شده تا صرف دوگانه‌سوز شدن خودروها شود اما سرنوشت اين رقم هم نامشخص است. درست بر خلاف نمودارهايي كه دربين دولتي‌ها دست به دست مي‌شود تا نشان داده شود دولت چند برابر قبلي‌ها به شهروندان اتوبوس داده، ديوان محاسبات تنها در گزارشش از عملكرد يك سال دولت به افكار عمومي اطلاع مي‌دهد. شش هزار و 500 اتوبوس بايد در سال 85 بين شهرها توزيع مي‌شد، تنها 2500 اتوبوس تحويل شده كه سرنوشت 3900 اتوبوس در ابهام است. اگر زماني رئيس‌جمهور به تمام شهروندان كشور وعده داد كه اگر در مصرف بنزين صرفه‌جويي كنيد، تا 60 درصد پول آن در همان استان صرف حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، ديوان محاسبات به نمايندگان همان «شهروندان»خبر داد اين صرفه‌جويي در سال 85 معادل 49 ميليارد تومان شده و البته هيچ رقمي به حمل‌ونقل عمومي استان‌ها اختصاص نيافته است. وليكن 39 ميليارد تومان از اين رقم به خزانه برگشت.با اين حال در آن زمان بسياري از نمايندگان ترجيح دادند موضع سكوت در پيش گرفته و از دادسراي ديوان محاسبات خواستند تا هر چه سريع تر با بخشي از بدنه دولت كه مصوبه‌هاي مجلس را زير پا گذاشته است، برخورد كنند.
ديوان از پول‌هاي گم شده گفت
«انجام نشده است» و «سرنوشت... ميليارد تومان پول مشخص نيست» دو عبارتي بود كه در گزارش 12 صفحه‌اي از اجراي تبصره 13 به چشم مي‌خورد.سه سال پيش وقتي مجلس هفتمي‌ها پذيرفتند با وجود مضيقه‌هاي مالي كشور، دست و دلبازي كرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره 13 راهگشاي گره قفل حمل‌ونقل عمومي كشور شوند، شايد تصورش را هم نمي‌كردند كه ديوان محاسبات گزارشي را براي مجلس هشتم ارسال كند كه تمام اين مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» يا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود.
اين گزارش در حالي منتشر شد كه مديران كلانشهرهاي كشور به شدت معترض به پرداخت نشدن اين اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل‌ونقل هستند. حال آنكه طبق آنچه رحماني‌فضلي رئيس ديوان محاسبات از عملكرد دولت نهم پرده برداشته، نه‌تنها اين اعتبارات «موجود» بوده بلكه به خاطر «عدم مديريت» هيات ويژه رئيس‌جمهور خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است.
طبق گزارش بازرسي اين ديوان «سرنوشت ميلياردها تومان مبهم است» يا در مواردي از بندهاي اين تبصره «بانك‌ها از ارائه توضيحات امتناع مي‌كنند.» البته رحماني‌فضلي اين گزارش را آبان‌ماه سال گذشته به آدرس مجلس فرستاد؛ بسيار قبل‌تر از آنكه موضوع مترو آنقدر سياسي شود كه رئيس دولت دهم بدون آنكه خود را جوابگوي اين گزارش‌ها بكند راه حل ابداعي خود ارائه دهد.
البته در گزارش اين ديوان تاكيد شده بود هنوز «بانك‌ها گزارشي از نحوه عملكرد خود در اختيار اين ديوان قرار نداده‌اند». جملاتي شبيه اين در گزارش رحماني‌فضلي بسيار به چشم مي‌خورد كه حكايت از آن داشت كه دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولتي چندان هم با ماموران بازرسي اين ديوان همكاري نداشتند.
درست روزهايي كه مردم شهر اهواز با ايستادن در صف‌هاي طولاني اتوبوس گرماي هوا را تحمل مي‌كردند مسافران تهران در مترو و مسافران اصفهان در نبود جايگاه‌هاي سوخت و... امروز بايد به نقل از رحماني فضلي متوجه شوند، تنها در يك بند 52 ميليارد تومان گم مي‌شود.
بودجه 86 و تكرار داستان
اين داستان در سال 86 هم تكرار شد گرچه در سال 86 تبصره 13 حذف شده بود اما باز ديوان محاسبات گزارشي 10 بندي از تخلفات دولت در بخش حمل‌ونقل عمومي در سال 86 داد.
«پرداخت نشدن سهم مترو از حساب ذخيره ارزي، پرداخت نشدن 26 درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومي، پرداخت نشدن تعهدات مالي دولت در ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي و پرداخت نشدن تسهيلات خارجي به حمل‌ونقل» از جمله تخلف‌هاي اين سال بود.
بر اساس اين گزارش كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم قرائت شد تنها 74 درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومي در سه بخش اتوبوسراني، تاكسيراني و مترو پرداخت شده و در بخش تسهيلات خارجي هم حتي يك ريال پرداخت نشده و دولت بايد پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط مترو و توسعه و تكميل آن را تامين مي‌كرد كه در اين بخش هم اقدامي صورت نگرفته است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده بود كه بايد جهت توسعه‌حمل‌ونقل عمومي پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط مترو و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل اين خطوط تامين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال 86 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته و دولت تنها هشت درصد از مبلغي را كه بايد از محل حساب ذخيره ارزي براي توسعه ناوگان ريلي دولتي اختصاص مي‌داد، پرداخت كرده است.
بنابر اين گزارش جهت توسعه حمل‌ونقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني و خروج خودروهاي فرسوده بايد مبلغ 531 ميليارد تومان پرداخت مي‌شد كه 74 درصد آن اختصاص يافت. همچنين بايد معادل ارزي سه هزار و 560 ميليارد تومان از طريق تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌شد كه اين رقم هم پرداخت نشده است.
دولت در سال 86 تنها 51 درصد از تعهدش در مورد جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي گازسوز و دوگانه سوز را انجام داد و با توجه به اينكه مجلس مقرر كرده بود براي جايگزيني خودروهاي فرسوده 112 ميليارد تومان يارانه به بانك‌ها پرداخت شود، تنها 71 ميليارد تومان در اختيار بانك‌ها قرار گرفت. به همين دليل جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور متوقف شد، چنانچه براساس اعلام ديوان محاسبات در سال 86 از 202 هزار دستگاه خودرو فرسوده در نهايت تنها تعداد 104هزار دستگاه خودرو نو جايگزين شد.
همچنين مجلس به منظور كاهش مصرف سوخت، شركت ملي نفت ايران را موظف كرد تا سقف 30 ميليارد تومان به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري پرداخت كند تا اين اعتبار در بخش حمل‌ونقل شهري هزينه شده و موجب كاهش مصرف سوخت شود اما هيچ مبلغي پرداخت نشد. در بخش ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي هم دولت بايد براي سود و كارمزد تسهيلات بانكي به انعقاد قرارداد با بانك عامل اقدام مي‌كرد كه در اين بخش هم اقدامي صورت نگرفت.
اين گزارش‌ها جدا از اجرا نشدن مصوبه‌هاي مجلس در سال 87 است كه هنوز گزارش ديوان در آن
موارد به مجلس ارائه نشده است به هر روي مجلسي‌ها اين روزها عنوان مي‌كنند كه اين گزارش‌ها را فراموش نكرده و منتظر هستند نتيجه بررسي اين تخلف‌ها را در دادسراي ديوان محاسبات ببينند.تا براساس اسناد معتبر و نه حرف و حدس و گمان قضاوت كنند كه كدام آمار درست و كداميك نادرست است؟
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
