کد خبر: ۱۰۷۸۹
۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۲
0
يك كارشناس اقتصادي با تشريح راههاي درست و منطقي جمع آوري اطلاعات خانوارها و شناسايي افراد نيازمند دريافت يارانه ها گفت: روش درستي براي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها به عنوان مهمترين پيش نياز موفقيت طرح هدفمند كردن يارانه ها اعمال نشد.
ميثم موسايي استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس، به بررسي چالش‌ها و موانع پيش روي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.حاصل اين گفت و گو را در ذيل مي خوانيد:

مهمترين چالشي كه زمان اجرا و بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دولت با آن روبرو مي‌شود چيست؟
موسايي: چالش اصلي اين است كه بخشي از كالاها مانند سوخت و كالاهاي يارانه‌اي با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند كه اين خودش در شاخص مصرف تاثير مي‌گذارد و تورم ايجاد مي‌كند.در صورتي كه رسانه‌ها و مطبوعات فضا را آماده و شرايط جامعه را مساعد نكنند تورم رواني هم ممكن است ايجاد شود و به مشكلات دامن زند.

در حين اجرا به دليل اينكه عمده‌ترين مسئله‌اي كه اتفاق خواهد افتاد پرداخت نقدي يارانه‌ است، امكان دارد يارانه‌ها به افراد مستحق نرسد و گاهي اوقات هم به كساني داده شود كه مستحق نيستند. بنابراين بايد يارانه‌ها به افراد نيازمند تعلق گيرد.

علت عدم توزيع صحيح يارانه‌ها به پايگاه اطلاعاتي كه اطلاعات موجود بر اساس آنها گردآوري شده برمي‌گردد و اين خود ممكن است تنش‌ها را در جامعه و در ميان مردم دامن بزند.

چالش سوم در بلند مدت و در پايان برنامه مي‌باشد زيرا نقدي كردن يارانه‌ها باعث مي‌شود كه بخش عمده‌اي از افراد جامعه به دولت وابسته ‌شوند و بعد قطع كردن اين، كار ساده‌اي نيست مخصوصا وقتي كه چنين بار سنگيني باشد و مانعي مي‌شود در برابر دولت براي برداشتن گام‌هاي بزرگتر براي توسعه و رشد كشور. اين دو چالش چالش‌هاي اساسي هستند كه وجود دارند.

نحوه شناسايي جامعه هدف چگونه بايد باشد ؟ آيا استناد به فرم‌هاي اقتصادي خانوار صحيح است؟
موسايي: نحوه شناسايي به روشي كه در حال حاضر صورت گرفته دقيق نبوده و اين روش داراي اشكال‌هايي است زيرا اينكه ما بگوييم افراد خودشان اظهار‌نامه‌اي پر كنند، پراشكال‌ترين روش است. اين روش در تمام دنيا پر اشكال است ولي اشكالاتش در كشور ما بيشتر است. علت اين امر اين است كه مردم نسبت به اظهار درآمد و ثروتشان حساسيت خاصي دارند.

در طول تاريخ به خاطر ماليات‌هايي كه از مردم گرفته شده است، مردم سعي كرده‌اند كه دارايي‌هاي خودشان را مخفي كرده يا از اظهار آن خودداري كنند و اين حافظه تاريخي هنوز هم باقي است.
بنابراين داده‌ها به اين معنا ناقص است. مردم آن داده‌هايي را كه آشكار است و نمي‌توانند پنهان كنند بيان كرده آمار و اطلاعاتي را كه مربوط به دارايي‌هاي ديگر آنها است و جايي ثبت نشده اظهار نمي‌كنند.

به عنوان مثال يك كارمند كه ماهانه 500 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند، مجبور است مبلغ حقوق خود را ذكر كند در صورتي كه اين كارمند در تهران زندگي مي‌كند و مستأجر بوده و خانه‌ ندارد و در مقابل آن شخصي داراي شغل آزاد بوده و قريب 1 ميليار تومان سهام بي‌نام خريداري كرده‌ است در فرم اقتصادي خانوار خود را فاقد درآمد جلوه مي‌دهد.

نفر دوم اظهار مي كند كه هيچ درآمدي ندارد ولي نفر اول مجبور است 500 هزار تومان در‌آمد ماهانه را ذكر كند.اين سهام بي‌نام است و در اختيار هر كسي كه باشد آن شخص مالك آن است. در جامعه‌اي كه اينها درست ثبت نمي‌شود و نظام ثبت مالي‌اش مشكل دارد، اظهارنامه يك چالش است.

چه كار بايد كرد؟
موسايي: من فكر مي‌كنم ما تا رسيدن به آنجا كه يك آمار درست داشته و پايگاه اطلاعات واقعي داشته باشيم خيلي فاصله داريم و براي داشتن يك پايگاه اطلاعت واقعي يك فرهنگ‌سازي نياز است و زيربنايي را مي‌طلبد كه متاسفانه در كشور ما انجام نشده.اگر يك نظام ماليات‌گيري درستي بود مي‌توانستيم اين كار را انجام دهيم.

بهترين راه اين است به كساني يارانه‌ پرداخت كنيم كه از صحت اطلاعت آن‌ها مطمئن هستيم و اين افراد شامل بيكاران واقعي، سرپرستان خانواده كه تنها يك حقوق در خانواده دارند، روستايين و طبقاتي مانند خدمه ادارات كه داري حقوق پايين هستند،‌ مي‌شوند.

در صورت لحاظ افراد ذكر شده، رقم به دست آمده كمتر از رقم بيان شده مي‌باشد و مطمئنا اين تقسيم بندي در مقايسه با اينكه يارانه‌ها را به بر اساس داده‌هايي كه كاملا غلط است بين مردم تقسيم كنيم به هدف نزيك‌تر است.مهمتر از آن اگر نظام تامين اجتماعي را گسترش مي‌داديم مي‌توانستيم داده‌هاي خوبي گردآوري كنيم.

بنابراين گردآوري اطلاعات از طريق تكميل دو زيرنظام ممكن است. يكي ماليات‌ها و ديگري تأمين اجتماعي كه هر دو در كشور ما دچار مشكل هستند.
نظام فعلي مالياتي نظام عادلانه و كارآمدي نمي‌باشد. به دليل اينكه يك داده اطلاعاتي خوب وجود ندارد نمي‌توان درآمد‌هاي افراد را درست شناسايي مبادلات را ثبت كرد. فاكتور سوم اصلا وجود ندارد بنابراين به سه طريق مي‌توان اطلاعات واقعي مردم را به دست آورد و كنترل كنيم. راه ديگر اين است كه در بلند‌مدت امكان شناسايي فقرا در يك محله را به وجود بياوريم.

مي‌توان از طريق محلات و روستاها فقرا را راحت‌تر شناسايي كرد و غني را از فقير جدا كنيم. البته به دليل اينكه محلات ما هويتشان را از دست داده‌اند اين كار با مشكل مواجه است ولي در شهرهاي كوچك امكانپذير است.متاسفانه هيچ‌كدام از اين راه‌ها انجام نشده است بنابراين بايد اين 4 راه را برويم و اين راه‌ها همديگر را تكميل كنند تا بتوانيم يك داده اطلاعاتي درست بدست بياوريم.

پيشنهادم اين است كه در حال حاضر كه داده اطلاعاتي درستي نداريم و قرار است اين طرح اجرا شود، راه مطمئن را انتخاب كنيم. اين راه به اين صورت مي‌باشد كه به ترتيب به بيكاران، زنان سرپرست خانواده و روستائيان يارانه تعلق گيرد.
اين سه گروه را چون فقير هستند بهتر است پوشش دهيم تا تقريبا مشكلات جامعه به حداقل برسد. اگر بيكار وجود داشته باشد در شرايط تورمي تنش ايجاد مي‌شود زيرا قدرت خريدشان را از دست مي‌دهند و در مرحله بعد نيز كساني كه درآمد‌شان كمتر است دچار مشكل مي‌شوند. اگر يارانه نقدي باشد و ما افراد را درست شناسايي كرده باشيم مي‌توانيم اين مشكلات را حل كنيم ولي در صورت عدم شناسايي درست ممكن است همان تبعات را داشته باشد.

ميزان درآمد، مسكن، خودرو و املاكي كه شخص دارد مي‌تواند ملاك خوبي براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه باشد؟
موسايي: مسكن و خودرو مي‌توانند تا اندازه‌اي درست باشند ولي درآمد به دليل اينكه مردم درست اظهارش نمي‌كنند كافي نيست. در صورتي كه درآمد درست اظهار شود و اطلاعات داده شده صحيح باشد فاكتور درآمد كافي است ولي در صورتي كه اظهارهاي درست وجود نداشته باشد از راه غيرمستقيم و از طريق مسكن و خودرو به اضافه محاسبه هزينه‌ها مي‌توان اين كار را انجام داد.

راه مهمتر اين است كه هزينه‌هاي خانوار‌ها را گردآوري كنيم و هزينه‌ها را ملاك درآمد قرار دهيم زيرا افراد هزينه‌ها را اظهار مي‌كنند ولي از اظهار درآمد خودداري مي‌كنند. اتومبيل و مسكن به تنهايي كافي نيست ممكن است شخصي صاحب مسكن نباشد ولي ميليارد‌ها درآمد داشته باشد كما اينكه افراد زيادي را مي‌شناسيم كه با وجود دارا بودن ميليارد‌ها پول مستاجر هستند و صاحب خانه نمي‌باشند به اين دليل كه با پولشان كار مي‌كنند.

آيا اجراي اين طرح تورم به دنبال خواهد داشت؟
موسايي: بله، قيمت يك سري كالاها را قصد داريم افزايش دهيم و اصلا هدف اين طرح آزاد‌ كردن قيمت‌ها است و ما بايد واقعيات را به جامعه بگوييم. يك عده‌اي مي‌گويند اين طرح را اجرا كنيد كه تورم نداشته باشد. مگر مي‌شود اين طرح تورم نداشته باشد ما مي‌خواهيم يك سري كالاها گرانتر شود كه مردم كمتر مصرف كنند. يكي از مشكلات فعلي نظام اين است كه مردم در استفاده از كالاهايي كه به آنها يارانه تعلق مي‌گيرد دچار اسراف و اتلاف هستند. بايد با تغيير قيمت‌هاي نسبي، سطح و تركيب مصرف را تغيير دهيم.

اين تغيير قيمت ممكن است منجر به تورم شود كه اين تورم يك فاكتور است براي سياست‌گذاري. اين كار آثار تورمي به دنبال خواهد داشت ولي بايد ديد چگونه مي‌توان غيرمستقيم آنها را جبران كرد.

جبران اين آثار تورمي خيلي مهم است و ما مي‌توانيم آثار تورم را به حداقل برسانيم. بايد گفت آثار تورمي آن اندازه كه تبليغ شده درست نيست. علتش اين است كه پول از يك گروه به گروه ديگر منتقل مي‌شود و قرار نيست نقدينگي به جامعه تزريق شود ولي چون پول به طبقات پايين‌تر تعلق مي‌گيرد، احتمالا ميل نهايي مصرف در اين طبقات بالا مي‌رود و در نتيجه تقاضا براي كالاها زياد‌تر شده و ممكن است قيمت‌ها بالا رود.اثر اين نوع انتقال خيلي كمتر از نقدينگي مستقيم در جامعه است.

فارس: چگونه مي‌توان اثر رواني تورم را كاهش داد؟
موسايي: اثر ديگري كه ما مي‌توانيم جلوي آن را بگيريم و قطعا وجود خواهد داشت همين بحث آثار رواني تورم است. مردم فكر مي‌كنند با اجراي اين طرح كالاها گران خواهد‌شد در نتيجه براي تهيه كالاها هجوم آورده و همين امر باعث بالا رفتن قيمت اجناس مي‌شود. ما بايد به مردم اطمينان بدهيم كه با اجراي اين طرح قرار نيست دولت پول توليد كند. در اجراي اين طرح نقدينگي اضافه نمي‌شود كه تورم بالا رود بلكه از يك گروه به گروه ديگر منتقل مي‌شود. بنابراين در سطح كل نقدينگي تغيير نخواهد كرد.

فارس: چگونه نقدينگي را كنترل كنيم؟
موسايي: مي‌توان با اعمال يك مديريت صحيح نقدينگي را كنترل نماييم كه اين با افزايش نرخ بهره بانكي امكانش است تا بتوان اثرات تورمي را به حداقل رساند.

نرخ بهره بانكي براي سپرده‌ها بايد افزايش پيدا كند تا بتوان نقدينگي كه در دست مردم قرار خواهد گرفت به جاي اينكه صرف مصرف شود پس‌انداز شود يعني مردم پولي را كه در اختيار مي‌گيرند پس‌انداز كنند. بايد پولي را كه به عنوان يارانه مستقيم به مردم پرداخت مي‌شود را بياورند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و ما به اين سپرده‌ها بيشتر از مابقي سپرده‌ها سود دهيم.
با انجام اين كار مي‌توان نقدينگي را كنترل و از ايجاد تورم جلوگيري كرد.

عدم اجراي اين طرح چه نتايجي به دنبال خواهد داشت؟
موسايي: وضعيت اقتصادي كشور مانند بيماري است كه به جراحي نياز دارد. در حال حاضر بين 40 تا 110 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت پنهان و آشكار پرداخت مي‌شود كه اين حدود 5 تا 10 برابر بودجه عمراني دولت است.
اين مبلغ مانند برفي مي‌ماند كه از بالا سرازير شده و بعد از مدتي بهمن بزرگي را ايجاد مي‌كند و هرچه بر سر راه دارد را از بين مي‌‌برد.

وضعيت سيستم ما در پرداخت يارانه‌‌ها اين گونه است و اين روند به دليل اينكه مانع توسعه كشور است هرچه زودتر بايد متوقف شود. اين روند باعث توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد است. در اين روند بيشتر يارانه‌ها را ثروتمندان استفاده مي‌كنند. به جز نان در كالاهاي سوخت و بنزين و گازوئيل افراد ثروتمند از يارانه‌ها بيشتر استفاده مي‌كنند و اين غيرعادلانه است. در روند فعلي هر كسي بيشتر مصرف كند از يارانه‌ها استفاده بيشتري مي‌برد.

10درصد ثروتمند‌ترين افراد حدود 15 برابر 10 درصد فقير‌ترين افراد از سوخت و يارانه‌ها استفاده مي‌كنند كه اين غيرعادلانه است. در روش فعلي منابع بسياري وجود دارد كه مي‌توانند سرمايه‌گذاري شود و سرمايه‌گذاري نمي‌شوند و اينها وضعيت يك بيمار را نشان مي‌دهد كه بايد سريعا عمل شود و هرچه عقب‌تر بيفتد درد و تبعاتش بيشتر خواهد بود و هزينه‌اش هم بالاتر مي‌رود.

بايد به مردم واقعيت را گفت كه اين يك جراحي است و براي جامعه هزينه‌ها و دردي دارد. هزينه‌هايش را بايد بپردازيم به خاطر اينكه اين عمل را انجام دهيم در عين حال حرف عمل با دردهايي همراه است.

ما بايد آستانه تحمل مردم را بالا ببريم. عده‌اي مي‌گويند تورم 100 درصد مي‌شود در صورتي كه اين صحيح نيست و اگر اين كار درست اجرا شود به نفع اقتصاد جامعه است و هرچه زودتر انجام شود به نفع مردم است.سال 74 تورم 50 درصد بود و هيچ اتفاقي نيفتاد . ما خودمان خيلي اين مسئله را دامن زده‌ايم.

عدم اجراي صحيح چه نتايجي به دنبال خواهد داشت؟
موسايي: به دليل غلط بودن اطلاعات اگر بخواهيم اجراي صحيح اين طرح را تضمين كنيم، بايد يارانه‌ها به همه افراد و شهروندان تعلق گيرد تا مشكلات كمتر شود. چون داد‌ه‌ها غلط است وقتي عده‌اي كه مستحق نيستند به آنها يارانه بدهيم ممكن است كه به عده‌اي كه مستحق هستند يارانه تعلق نگيرد كه اين خود توزيع را بدتر خواهد كرد. در واقع آثار اجتماعي دارد كه از كنترل خارج است .در صورتي كه اين طرح درست اجرا شود قطعا به نفع اقتصاد است ولي اگر درست اجرا نشود باز بايد يك راه‌هايي را برويم كه تضمين‌كننده حداقل‌هايي باشد.

من طرح خود را كه در اين وضعيت به چه كساني يارانه تعلق گيرد تا مشكلات كمتر گردد ارائه نمودم. به عنوان مثال بيكاران كه مشكل اصلي جامعه هستند بايد به آنها يارانه تعلق گيرد. در صورت تأمين شدن بيكاران خيلي از مشكلات در جامعه حل خواهد شد. در حال حاضر بيكاران نيروهاي فشاري هستند كه مي‌توانند تنش‌هاي اجتماعي ايجاد كنند و اگر حداقلي به آنها بپردازيم تا اندازه زيادي جلوي مشكلات را گرفته‌ايم.

بهترين تصميم دولت براي تعيين قيمت‌ حامل‌هاي سوخت چيست؟
موسايي: دولت بايد اولويت بندي كند و قيمت كالاهايي مانند بنزين و گازوئيل را در ابتدا آزاد كند و در سالهاي اول با بالا بردن يكدفعه قيمت‌ حامل‌هاي سوخت بر روي مصرف اثر بگذارد ولي كالاهايي مانند آرد و نان را در مرحله آخر آزاد كند چون توزيع آرد و نان عادلانه‌تر است و طبقات فقير بيشتر از آنها استفاده مي‌كند ولي بنزين را طبقات ثروتمند بيشتر استفاده مي‌كنند.

كالاهايي را كه ما منابع آن‌ها را در اختيار داريم بايد با قيمت كمتري نسبت به كشور‌هايي كه آن منابع را در اختيار ندارند به مردم عرضه كنيم. يعني اگر هزينه فرصت بنزين براي ما N ريال است مردم 80 درصد آن را بپردازيم و 20 درصد را دولت تقبل نمايد زيرا بايد فرقي بين كشوري كه خود نفت و گاز دارد با مردم كشوري كه از اين امكانات محرومند وجود داشته باشد. ما نبايد قيمتي را كه مردم كشورهاي فاقد انرژي پرداخت مي‌كنند پرداخت كنيم.

بهترين زمان براي اجراي اين طرح چه موقع است؟
موسايي: اين طرح بايد هرچه زودتر اجرا شود زيرا طولاني شدن روند فعلي به ضرر جامعه است. ما مي‌خواهيم تصحيحي در مصرف انجام دهيم. مصرف يك حالت چسبنده دارد كه هرچه مردم بيشتر به مصرف چيزي عادت كنند تغييرش مشكل‌تر مي‌شود.

بهتر است كه مردم را براي اين كار آماده كنيم. توصيه من اين است كه رسانه‌ها و دستگاه‌ها مردم را براي اجراي اين كار آماده كنند كه قطعا در بلند‌مدت به نفع اقتصاد جامعه و مردم است. حتي آنهاييكه شعار آزادي را مي‌دهند بايد از اين طرح حمايت كنند.

به دليل اينكه اين طرح باعث مي‌شود اقتصاد رقابتي‌تر شده و رشد اقتصادي بيشتر شود. اقتصادي كه رقابتي‌تر شود مردمي‌تر و اقتصادي كه مردمي‌تر شود مبنايي مي‌شود براي يك جامعه مردم‌سالار. به عبارت ديگر تا وقتي كه اقتصاد مردم‌سالار نشود چيز‌هاي ديگر نمي‌توانند مردم‌سالار شوند و اين اساس خيلي خوبي است براي اقتصاد ما.
جامعه را بايد به گونه‌اي آماده كرد كه آثار رواني آن به حداقل برسد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: