صنعت برق؛ از صادرات تا بحران

برنامه چهارم توسعه، سند مكتوبي بود كه شيوه حركت و برنامه‌ريزي‌هاي دولت را مشخص مي‌كرد، اما آنچه تاكنون رخ داده تنها بيانگر آن است كه اين برنامه به‌صورت كامل به فراموشي سپرده شده است.

همشهری آنلاین _ اگر براساس همين برنامه پيش مي‌رفتيم اكنون با بحران تامين برق هم مواجه نبوديم. پيش‌بيني‌ها اين بود كه كشور به جايگاه صادرات برق نزديك شود ولي مي‌بينيد كه اكنون دولت براي تامين نياز داخلي هم مشكل دارد.

براساس آنچه پيش‌بيني شده بود، ميزان توليد برق كشور بايد افزايش مي‌يافت نه اينكه روند كاهشي داشته باشد. موضوع برق از ابعاد اقتصادي و سياسي براي كشور بسيار اهميت دارد. صادرات برق مي‌توانست به‌عنوان ابزاري راهبردي در سياست خارجي مورد استفاده قرار گيرد؛ اگر ما برق مورد نياز كشورهاي منطقه را تامين مي‌كرديم، اكنون امنيت ما براي آنان اهميت بسياري داشت.

برنامه چهارم توسعه نيز نشان داده بود كه بايد به سمت و سويي حركت مي‌كرديم كه اين اهداف محقق شود. بايد توجه داشت كه ايران به لحاظ برخورداري از منابع برقي جايگاه مطلوبي در اختيار دارد. اين امكانات در حالي در اختيار كشور قرار گرفت كه همه نيازها و بازارهاي مطلوب هم وجود دارد؛ به‌طور مثال تركيه طي 10 سال آينده بيش از 25 هزار مگاوات و پاكستان نيز بيش از 15 هزار مگاوات برق نياز دارد.

افغانستان هم كه به هر حال از فشارهاي طالبان رها شده و به سمت بازسازي مي‌رود، به منابع انرژي و به‌خصوص برق نياز دارد. از سوي ديگر برق را نمي‌توان ذخيره كرد، به همين جهت ايجاد شبكه برق و حتي نفت و گاز در منطقه مي‌تواند ثبات امنيتي بسيار مناسبي را ايجاد كند.

اين امنيت هم در بلندمدت نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در تثبيت قدرت اقتصادي و سياسي كشور‌ها خواهد داشت. به غير از ايران ساير كشورهاي منطقه نيز به سمتي مي‌رفتند كه اين ثبات همچنان حفظ شود، در واقع كشورهاي ديگر نيز سعي مي‌كردند تا امنيت ما را حفظ كنند. به اين ترتيب ثبات اقتصادي هم در منطقه ايجاد مي‌شد. در اين حالت زمينه‌هاي دسترسي به چشم‌انداز 20‌ساله هم به‌صورت عملي فراهم مي‌شد.

اگر مي‌توانستيم چنين ايده‌اي را پياده كنيم، به‌دنبال آن مشكلاتي كه در شرق كشور وجود دارد برطرف مي‌شد؛‌اما نه تنها هيچ‌كدام از اين اهداف محقق نشده كه حتي در تامين برق مورد نياز داخل هم مشكلات بسياري داريم. اينكه حتي براي تامين مصارف خانگي نيز با كمبود برق مواجه هستيم ارتباطي به منابع در اختيار كشور ندارد بلكه بيشتر از آن با شيوه مديريت‌ها و هدر دادن منابع مالي كشور مرتبط است.

برنامه چهارم توسعه به‌عنوان سندي مكتوب در اختيار دولت قرار گرفته بود تا براساس آن به سمت استفاده از منابع كشور برويم ولي اكنون نه تنها به اهداف برنامه نرسيده‌ايم بلكه از آنها فاصله بسياري نيز گرفته‌ايم. بايد گفت، اتفاقي كه در زمينه برق رخ داده، حاصل سوء مديريت اقتصادي دولت نهم بوده است. دولتي كه مي‌توانست برق را به ابزاري براي افزايش امنيت كشور بدل كند، به سمتي رفت كه همين امتياز را به گرفتاري براي شهروندان خود تبديل كرد.

هدر دادن منابع به همين جا محدود نمي‌شد؛ چرا كه براساس چشم‌انداز 20ساله، بايد رشد اقتصادي بالاي 8 درصد داشته باشيم. رشد سرمايه‌گذاري بالاي 12 درصد نيز در همين برنامه لحاظ شده است. همچنين فعال كردن بخش خصوصي اصلي‌ترين هدف برنامه چهارم بوده است ولي در عمل شما شاهد اتفاقات ديگري هستيد. در همين دولت ميزان بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش يافته است.

وقتي بودجه دولت به سقف 250 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، نشانگر آن است كه دولت به‌صورت مداوم بزرگ‌تر مي‌شود؛ يعني دولت نقش قوي‌تري را در اقتصاد كشور بر عهده گرفته است.