January 2021 20 / چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
دولت و چالشهاي پيش‌روي هدفمند كردن يارانه‌ها- 6
کد خبر: ۱۰۶۸۱
۲۴ آبان ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۱
0
يك اقتصاددان گفت: هياهوي بي جا درباره آثار تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها را در اذهان مردم بايد كاست، گام نخست در اجراي طرح به جاي بزرگنمايي تبيين ابعاد طرح و نتايج حاصل از اجراي آن در جامعه است.
ميثم موسايي در گفت وگو با فارس به تشريح معايب، مزايا و ابعاد مختلف اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.

وي كه متولد سال 1346 و داراي دكتراي اقتصاد (PH.D) از دانشگاه تربيت مدرس است، هم اكنون استاد دانشگاه تهران است.

او داراي بيش از 50 مقاله و 30 كتاب است كه اسامي برخي از كتابهاي وي عبارتند از: «اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادي»، «فرهنگ تجارت»، «تبيين موضوع و مفهوم ربا با توجه به تحولات اقتصادي عصر حاضر»، «بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، «اسلام و فرهنگ توسعه»، «كتابشناسي اقتصاد اسلامي»، «ربا و كاهش ارزش پول ايران»، «سازمان جهاني تجارت و كپي رايت»، «مباني و اصول علم اقتصاد» ، «امام خميني (ره)، ‌دولت و اقتصاد»، «اصول علم اقتصاد» و «اقتصاد توريسم».

موسايي استاد دانشگاه تهران بوده و در كارنامه علمي و پژوهشي او 9 موفقيت چشمگير وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به كسب عنوان پژوهشگر برگزيده سال 82 در چهارمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال دانشگاهها،‌ مراكز پژوهشي اشاره كرد.

اين اقتصاددان به تازگي كتابهايي چون «دانشنامه اقتصاد ايران»، «بنيانهاي توسعه انساني»، «تاريخ تجارت خارجي ايران در عهد قاجار و پهلوي»، «تحقيقات و توسعه»،‌ «تعاوني‌هاي مسكن در ايران»، «اخلاق اقتصادي مردم يزد»، «دين، فرهنگ و توسعه» و «اقتصاد رسانه‌ها» را به رشته تحرير و تأليف درآورده است.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران پس از طرح برخي نكات كلي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها، به سئوالات خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پاسخ داد كه پاسخهاي وي در ادامه ارائه مي شود.

درباره مشكلات هدفمند نبودن يارانه‌ها در اقتصاد كشور صحبت بسيار شده است. ارزيابي شما در اين باره چيست؟

موسايي: يارانه‌ها عمدتاً بر دو نوع هستند؛ يارانه‌هاي مربوط به كالاهاي اساسي مانند يارانه نان كه سهم آنها در بودجه سالانه مشخص است و يارانه‌هاي پنهان مانند يارانه سوخت و انرژي كه سهم آنها در بودجه دولت مشخص نيست و از حجم بالايي نيز برخوردارند.

يارانه نوع دوم كه طبق تعريف يارانه، يارانه به حساب نمي آيد ولي به صورت غيرمستقيم پرداخت مي‌شود، هم اكنون به مشكل اساسي در اقتصاد كشور تبديل شده‌اند.

در حال حاضر بنابر آمار مختلف بين 40 تا 120 هزار ميليارد تومان يارانه به طور مستقيم و غيرمستقيم پرداخت مي شود كه اين رقم، عمده درآمد حاصل از نفت را به خود اختصاص مي دهد. رقم مذكور، 3 تا 4 برابر بودجه عمراني سالانه است. روند مصرف در بخش كالاهاي اساسي در حدي است كه اين ارزان بودن قيمتها، به اتلاف و اسراف منابع منجر شده است.

به طوري كه از 120 هزار ميليارد تومان پرداختي، يك سوم يعني رقمي حدود 40 هزار ميليارد تومان به دليل مصرف نامناسب به هدر مي رود. قيمت پايين كالاهاي اساسي چون نان سبب شده، روش پخت آنها نامناسب باشد و براي بهبود آن نيز كار نشود، تغيير تكنولوژي پخت نان نيز در ايران به دليل عدم صرفه اقتصادي صورت نمي گيرد.

علت اصلي اين مسئله نيز در پرداخت يارانه ها و ارزان بودن قيمت نان ريشه دارد. اين معضل در حدي است كه در برخي روستاها، روستائيان به خريد نان با هدف دادن آن به دام و طيور خود اقدام مي كنند.اتلاف منابع تنها محدود به يارانه هاي مستقيم نيست، اين مسئله در خصوص يارانه انرژي به خصوص بنزين و گازوئيل نيز صادق است.

توزيع نامناسب و ناعادلانه فعلي يارانه‌ها سبب شده تا 10 درصد ثروتمندترين اقشار جامعه 33 درصد بنزين را مصرف كنند و 10 درصد از اقشار پايين جامعه، كمتر از 8 دهم درصد بنزين استفاده كنند. اين مسئله در مورد گازوئيل نيز صادق است، علاوه بر معضل اتلاف انرژي و توزيع ناعادلانه يارانه‌ها بايد مشكل ديگري را به اين يست اضافه كرد كه آن، قاچاق اين نوع كالاها است.ه روزانه 10 ميليون ليتر از حاملهاي انرژي قاچاق مي شد اما با سهميه بندي بنزين درصدي از اين ميزان كاسته شده ولي در مجموع، بحث قاچاق به قوت خود باقي است.

روند فزاينده مصرف طوري است كه سالانه 10 درصد بر مصرف بنزين افزوده مي شود و در ادامه اين روند، كشور را با مشكلات بيشتري مواجه خواهد كرد. اين يارانه ها بايد به طريقي كاهش يابد.

ادامه اين روند براي كشور ممكن نيست. مخالفان روش جايگزين براي اين روش را ادامه روند فعلي مي دانند، ولي يك سئوال در اين ميان باقي است و آن اينكه بعد از 4 يا 5 سال كه همه درآمدهاي حاصل از نفت صرف يارانه‌ها مي شود، در اين شرايط راه حل چيست؟

هدفمند كردن يارانه‌ها، تحولي بزرگ است كه با درد و هزينه بالايي همراه است. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك ضرورت است و چاره اي نيز جز اين راه وجود ندارد،‌ هرچه در اين خصوص ديرتر اقدام شود، هزينه‌هاي بيشتري در پي خواهد داشت.من با اصل اين طرح در بخش هدفمند كردن يارانه ها موافقم، در عين حال پرداخت نقدي يارانه ها را روش معقولي نمي دانم.

يارانه ها بايد هدفمند شوند،ولي نه از طريق پرداخت نقدي،هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمتها مي تواند به ايجاد شفافيت در اقتصاد كمك كند، اين مسئله سبب مي شود تا تمام كارگزاران اقتصادي بتوانند تصميم گيري صحيح تري داشته باشند.همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها مي تواند به كاهش مصرف، از بين رفتن قاچاق و حمايت از طبقات پايين جامعه كمك كند.

مهمترين چالشي كه دولت، زمان اجرا و بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با آن روبرو خواهد بود، كدام است؟

موسايي: دولت با سه چالش عمده در اين خصوص هدفمند كردن ياراها روبرو خواهد بود. اولين چالش، در اين خصوص بحث انتظارات تورمي است. در حال حاضر بين 20 تا 100 درصد به شرط اجراي كامل طرح هدفمند كردن يارانه، متصور شده است. در حالي كه با كند شدن شيب اجراي طرح، چنين سطحي از تورم منتفي است.

از سوي ديگر، به نظر من در خصوص ميزان تورم ناشي از اجراي طرح مبالغه شده است. وقتي قرار نيست، با اجراي اين طرح نقدينگي به جامعه تزريق شود و عملاً با نوعي انتقال روبرو خواهيم بود، ايجاد حجم بالاي تورم متصور، بسيار مبالغه آميز است.

قبول دارم كه آثار رواني مي تواند در افزايش قيمتها موثر باشد ولي با يك آگاهي رساني مناسب مي توان اين فشار را كاهش داد. در اين خصوص برخي نگران افزايش تورم ناشي از بالا رفتن تقاضا براي خريد، توسط اقشار كم درآمد جامعه آنهم از محل يارانه‌‌هاي پرداختي هستند كه به اعتقاد من، با افزايش نرخ سود بانكي و جذب آن توسط بانكها، مي توان موجبات گسترش فرهنگ پس انداز و كاهش حجم تقاضا را فراهم كرد.

چالش دوم در اين خصوص را مي توان به نگراني برخي كارشناسان مربوط دانست كه تبعات اجراي اين طرح را توأم با بحران و بي‌ثباتي مي دانند. نظر آنها اين است كه روش فعلي ادامه يابد، در حالي كه روش فعلي به نابودي اقتصاد كشور منجر خواهد شد. به اعتقاد من با شيب فعلي كه براي اجراي طرح در نظر گرفته شده است، بحث بحران نيز منتفي است.

چالش سوم در اين خصوص، مشكلاتي است كه نقدي كردن يارانه‌ها به دنبال خواهد داشت. از جمله اين مشكلات اينكه، بار اصلي كه بار هزينه‌اي است، كم نخواهد شد. با فرض اينكه اين روش به درستي اجرا شود و به هدف خود دست يابد، باز مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. يكي از اين مشكلات، ايجاد توقعات اقتصادي در 5 دهك جامعه است كه به اين ترتيب، 36 ميليون نفر از افراد جامعه را جيرخوار دولت كرده و روحيه گدا پروري را در جامعه گسترش مي دهد.

سبب مي شود تا روستائيان در انجام فعاليتهايش، كم كار ظاهر شوند. از ديگر مشكلات قابل اشاره نيز، توقعات سالانه براي افزايش رقم يارانه پرداختي در بين دريافت كنندگان اين يارانه‌ها است. با اين ايجاد اين نوع توقعات، قطع تصميم دولت براي حذف اين يارانه، خود به ايجاد بحران منجر مي شود.


نظرتان درباره گرد آوري فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار چيست؟ آيا نحوه شناسايي جامعه هدف و دهكهايي كه به آنها يارانه تعلق مي گيرد صحيح بود؟

موسايي: به نظر من روش شناسايي فعلي روش مناسبي نيست. گرچه ممكن است اين روش در ساير كشورها جواب دهد، ولي در ايران به سه دليل مشخص نمي تواند در شناسايي جامعه هدف موثر باشد. اين سه دليل يكي به بحثهاي فرهنگي برمي گردد كه فرهنگ ارائه اطلاعات صحيح در ايران وجود ندارد. دليل اين مسئله خود در تجربيات نامناسب تاريخي ريشه دارد. از سوي ديگر راههاي مناسب براي كنترل صحيح اين اطلاعات نيز در كشور ما وجود ندارد. به همين خاطر با نبودن فرهنگ لازم و با وجود تجربيات تاريخي مذكور و عدم اعتماد در اين خصوص وهمچنين نبودن منابع كنترل كافي، نحوه شناسايي كنوني، غلط ترين روش ممكن است.


فارس: آيا با فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار مي توان اقشار نيازمند را به درستي شناسايي كرد؟ آيا مي توان نتايج به دست آمده از فرم فعلي را ملاك قرار داد؟

موسايي: به نظر من فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، از نظر عده زيادي از مردم غيرقابل اعتماد است به همين دليل، اطلاعاتي كه مردم در عين بي اعتمادي خود به دولت ارائه مي كنند، نمي تواند مبناي اعتماد دولت به مردم قرار گيرد. براساس بررسيهايي كه خود مركز آمار ارائه كرده، 30 درصد اطلاعات صحيح نبوده است، با درست نبودن بخشي از اطلاعات و همچنين فرمهايي كه عده اي حاضر به تكميل آن نبوده‌اند، ديگر اطلاعات استخراجي از اين فرمها نمي تواند قابل اعتماد و مبنايي براي تصميم گيري و توزيع يارانه‌ها باشد.

در مورد كارمندان شايد بتوان به اطلاعات درستي رسيد ولي در مورد افراد با مشاغل آزاد، اين اطلاعات صحيح نخواهد بود. من حدود 40 پژوهش ملي در كشور انجام داده ‌ام ، در گردآوري اطلاعات مربوط به درآمدها، بالاي 90 درصد نتايج غلط است. اين فرمها نبايد ملاك عمل قرار گيرند. اين فرمها بهتر است در اختيار محققان قرار گيرد تا مبتني بر آنها مطالعات و بررسيهاي در خصوص فقر و توزيع درآمد داشته باشند.

در ارتباط با عدم صادق در پاسخگويي ها، ما اوراق بي‌نامي داريم كه قطعاً هرگز اظهار نمي‌شود. يك راه اين است كه تعيين شود ميزان اوراق بي نام كه چندين ميلياردتومان را بالغ مي‌شود، چقدر است و سپس به فرمها رجوع شود كه تا معلوم شود چه ميزان از فرمها صحيح پر شده است.

فارس: در اين صورت چه چيز بايد مبناي جبران افزايش هزينه‌ها و پرداخت يارانه نقدي باشد و به چه اقشاري بايد اين يارانه تعلق گيرد؟

موسايي: به اعتقاد من، در مقايسه با روشهاي نامناسب بهره گيري شده، اگر يارانه با درصدي كم به همه اقشار جامعه تعلق گيرد از ميزان تبعات و تنشهاي اجتماعي و سياسي كمتري برخوردار خواهد شد. با روش مورد نظر دولت ، غير از ايجاد تقسيم بندي جامعه، امكان بروز برخي تنشها نيز وجود دارد.

ولي اگر به همه اقشار جامعه اين يارانه پرداخت شود، بهتر است و از آثار تورمي كمتري برخوردار شود،ولي اگر اصرار به شناسايي اقشار محدودي از جامعه باشد، بايد اين يارانه به چند دسته تعلق گيرد، دسته اول، بيكاران هستند كه دولت بايد تا زماني كه زمينه فراهم شدن اشتغال براي آنها فراهم شود، بايد به آنها يارانه پرداخت كند. دسته دوم، بيماران هستند به لحاظ وضعيت درمان و دارو دچار مشكل هستند.

دسته سوم نيز گرچه داراي كار هستند ولي از درآمد بسيار پايين برخوردارند مانند كشاورزان. شناسايي اين سه دسته به راحتي ممكن است. براي شناسايي اين افراد مي توان به صورت محله و منطقه‌اي اقدام كرد تا مشخص شود نيازمندان واقعي چه كساني هستند.

روستاييان بيشترين فقرا را دارند. همچنين در شهرهاي زير 10 هزار نفر امكان شناسايي فقرا راحت تر است. بر اين اساس، روستاييان، ساكنان شهرهاي زير 10 هزار نفر، بيكاران، زنان سرپرست خانوار، بيماران و همچنين افراد با درآمد كم بايد جزو اقشاري باشند كه يارانه دريافت مي شود.


فارس: نحوه اجراي اين طرح بايد چگونه باشد؟

موسايي: عمدتاً بايد با يارانه‌هاي سوخت اين طرح شروع شود و در مرحله آخر و پس از گذر 5 سال نوبت به يارانه نان برسد. در اين 5 سال نيز بايد روي كيفيت و استاندارسازي نان كار شود.

به شرط افزايش كيفيت، دولت بايد در اين مدت به نانواييها كمك كند. مبناي حمايت دولت تا حذف يارانه‌ها بايد استاندارد و كيفيت كالاها باشند.

در اين طرح بايد از پرداخت نقدي خودداري شود و بيشترين تأكيد در آن بايد بر روي گسترش تأمين اجتماعي و بيمه ها باشد. از آنجا كه اين طرح، به فقير شدن عده اي مي انجامد بايد دست دولت باز باشد تا در ضمن نياز و ضرورت، از افراد نيازمند حمايت كند. همچنين بايد به مردم در ارتباط با اجراي طرح و نتايج مثبت آن، اطمينان خاطر داده شود.


فارس: آيا پرداخت نقدي يارانه ها به اجراي صحيح و هدف اصلي كمك خواهد كرد؟

موسايي:خير، تبعات غير قابل كنترل آن به ضرر اقتصاد است و مي تواند به تنشهاي سياسي و اجتماعي بيانجامد.

آيا ميزان درآمد، مسكن و خودرو مي تواند ملاك خوبي براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه باشد؟

موسايي: تا اندازه‌اي . مسكن را مي توان برآورد كرد ولي درآمد را نمي توان برآورد كرد. در جامعه ما بين مسكن و درآمد رابطه مستقيم وجود دارد. ولي خودرو هم ملاك خوبي نيست، چون خودرو با فرهنگ مصرف ما رابطه دارد. آمار درآمد در كشور ما غيرواقعي است.

مسكن مي تواند معيار برآورد ثروت باشد ولي خودرو و درآمد خير. پايه اطلاعاتي در كشور ما ضعيف است. در مجموع به شرط درست بودن اطلاعات، درآمد، مسكن و خودرو مي تواند تا حدودي به شناسايي وضعيت فرد منجر شود.

آيا اجراي اين طرح تورم به دنبال خواهد داشت؟

موسايي: بله قطعاً اين طرح تورم به دنبال دارد. اين طرح مانند جراحي اقتصاد كشور است. هر جراحي درد دارد ولي فايده و بهبودي در پي خود دارد. هر كاري در اقتصاد هزينه دارد. مردم بايد به درك در اين خصوص برسند كه براي بهبود اقتصاد بايد فشار ناشي از آن را تحمل كنند. علي رغم همه اين بحثها، هر پزشكي هم بايد تلاش كند تا هزينه هاي جراحي و ميزان ريسكهاي آن را كم كند. در غيراين صورت نابودي در پي خواهد داشت.

چگونه مي توان آثار تورمي اين طرح را به حداقل رساند؟

موسايي: اينكه با اجراي اين طرح قيمتها بالا بروند تا مصرف كم شود، خود از اهداف اين طرح است.

خود اين مسئله يعني تورم. اينكه تلاش كنيم تا كاري شود قيمت كالاهايي كه يارانه به آنها تعلق مي گيرد افزايش نيابد، خود خارج از هدف طرح خواهد بود. اينكه سعي شود تا با افزايش كالاهاي هدف، از افزايش ساير كالاها جلوگيري شود منطقي است.

براي تحقق اين مهم بايد تلاش شود تا اولاً از هياهوي بي جا براي آثار تورمي آن در اذهان مردم كاسته شود چون در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي نيز ما تورم 50 درصدي داشتيم ولي اينهمه هياهو نداشتيم.

بنابراين گام اول در اين مسير، به جاي بزرگنمايي تبيين ابعاد طرح و نتايج حاصل از آن است. در مرحله بعدي شناسايي كالاهاي مرتبط با كالاهاي هدف است و برنامه ريزي براي جلوگيري از افزايش قيمتهاي آنها يا حداقل كنترل اقرايش آنها. در مرحله بعد هم تلاش براي جبران ناشي از اين افزايشها، در ارتباط با اقشار كم درآمد جامعه است.


چگونه مي توان نقدينگي تزريق شده ناشي از اين طرح را كنترل كرد، به هر حال هر سه ماه يكبار 3 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تزريق مي شود؟

موسايي: از نظر من، با اجراي اين طرح، نقدينگي به جامعه تزريق نخواهد شد. چرا كه پولي چاپ نخواهد شد، در اين ميان تنها شاهد جابجايي 5/1 درصد از كل نقدينگي جامعه (3 هزار ميليارد تومان) خواهيم بود. با اين انتقال آنهم به طبقات پايين جامعه، مقداري تورم را شاهد خواهيم بود كه همين ميزان نيز با افزايش نرخ بهره بانكي براي سپرده گذاران و جذب اين نقدينگي توسط بانكها،‌ آثار و تبعات آن كاهش خواهد يافت.

نگراني مردم از اجراي اين طرح (تورم) را چگونه مي توان برطرف كرد؟

موسايي: اين نگراني برطرف نمي شود، ولي مانند آمادگي كه به يك بيمار قبل از رفتن به اتاق عمل داده مي شود، بايد مردم را نسبت به اين طرح و نتايج آن اميداوار كرد. يك بخش از وظايف اصلي در اين ارتباط نيز برعهده رسانه ها است كه به جنبه هاي مثبت طرح توجه كافي را داشته باشند.

ادامه روند فعلي و عدم اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه در آينده چه نتايجي را به دنبال خواهد داشت؟

موسايي: ادامه روند فعلي هيچ نتيجه اي براي ما در پي ندارد غير از اينكه اقتصاد كشور را به بن بست مي رساند. البته من به اجراي اين طرح بزرگ، آنهم با شيب كند، انتقاد دارم. چون معتقدم اين طرح اگر بخواهد به اين كندي اجرا شود، ممكن است در مصرف انرژي و ... تأثيري نداشته باشد و طرح اجرا نشود بهتر است. در حال حاضر، اجراي طرح با شيب كند مانند اين است كه يك بيمار را هر سال به اتاق عمل ببرند، يك عمل كوچك روي آن انجام دهند و دوباره سال بعد، همين درد، همين تمهيدات و تبليغات و ... . از نظر من كشور ما آمادگي يك عمل بزرگ و يكباره را دارد، چراكه ايران كشوري ثروتمند است و دولت نيز قادر به اجراي اين طرح شجاعانه است. به شرط اعمال برخي اصلاحات در طرح، بايد همه اقتصاددانان از اجراي آن حمايت كنند.

اجراي اين طرح تا چه حد مي تواند در اصلاح الگوي مصرف موثر باشد؟

موسايي: مثالي در اين خصوص مي زنم، در مالزي هزينه حمل و نقل از ايران ارزان تراست . در مالزي قيمت سوخت دو دلار است در ايران يك بيستم آن است. قيمت حمل و نقل در تركيه با ايران فرقي ندارد، اين كشور نفت و بنزين ندارد و در اين بخش وارادات انجام مي دهد. چرا بايد با بنزيني دو هزار توماني باز حمل و نقل آنها با ما همطراز يا در برخي موارد كمتر باشد.

اين مسئله نشان مي دهد كه قيمت بنزين سبب شده تا ما يك حمل و نقل ناكارآمد داشته باشيم. اين ناكارآمدي نبايد با قيمت بنزين پوشيده شود. با توجه به اينكه بنزين مجاني است، ما شاهد خودروهايي مربوط به دهه 40 در خيابانهاي كشور هستيم.

به اعتقاد من اگر قيمت بنزين و گاز معقول شود، مصرف نيز اصلاح خواهد شد و افراد اين صرفه را مي بينند كه مثلا خودروي خود را با مصرف كمتر انتخاب كنند و حتي آن را دو گانه سوز يا گاز سوز كنند. از ديگر مزاياي اين طرح، بهبود در وضعيت حمل و نقل كشور و از سويي به كاهش آلودگي مي انجامد. همچنين به گسترش فرهنگهايي چون فرهنگ پياده روي منجر مي شود.

اين طرح طي چندسال اجرا شود بهتر است؟
موسايي : در حوزه سوخت (گازوئيل، بنزين و...) بين يك تا دوسال به اجرا درآيد و در اين بخش تا 50 درصد طرح اجرايي شود. ولي براي نان 5 سال مناسب است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: