کد خبر: ۱۰۳۹۶
۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۷
0
با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح تعرفه هاي آب وبرق، امكان بنگاه داري و استقلال مالي شركت هاي آب، آبفا و برق فراهم خواهد گرديد كه انجام مقدمات آن شامل اقتصادي نمودن فعاليت شركتها، منطقي نمودن تعرفه هاي آب و برق و خدمات دفع فاضلاب و فراهم نمودن تمهيدات قانوني امكان تحقق آن را فراهم خواهد نمود.
به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو مهندس نامجو وزير پيشنهادي نيرو رئوس برنامه هاي خود را براي اداره اين وزارتخانه اعلام كرد.

مقدمه:
پول نیوز _وزارت نيرو در ميان وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي كشور جايگاه خاصي دارد، چرا كه وزارت نيرو عهده دار مديريت عرضه و تقاضاي آب، برق، انرژي، خدمات آب و فاضلاب و همچنين ارتقاي سطح آموزش، پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار كالا و خدمات صنعت آب و برق مي باشد و مي بايست نقش محوري خود را به نحو موثر در صيانت از منابع ملي، حفظ محيط زيست، ارتقاي بهداشت عمومي، رفاه اجتماعي و خوداتكايي براي توسعه پايدار كشور ايفا نمايد.

شايد بتوان گفت وزارت نيرو پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تاكنون 3 مرحله مهم را سپري نموده است و اكنون در آستانة مرحله جديد مي باشد.

دورة اول كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با دوران دفاع مقدس است، محور فعاليتهاي اين وزارتخانه نگهداشت صنعت آب و برق؛ بهره برداري از حداكثر ظرفيت موجود كشور براي ارائه خدمات آن است. دورة دوم پس از پايان جنگ و همزمان با آغاز دوران سازندگي مي باشد كه رويكرد وزارت نيرو رشد سخت افزاري صنعت آب و برق و طراحي و ايجاد سدها و تأسيسات آبرساني و تصفيه خانه فاضلاب، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاهي و خطوط انتقال و توزيع مي باشد كه دستاورد مهم آن افزايش ظرفيت هاي تامين برق و ذخيره سازي و انتقال آب مي باشد و دورة سوم با رويكرد رشد نرم افزاري صنعت آب و برق آغاز مي شود كه در كنار ظرفيت سازي سخت افزاري، به توسعه، ارتقاء و بهبود مديريت صنعت آب و برق و تدوين قوانين، سياستها و راهبردها و اسناد توسعه بخشي و فرابخشي پرداخته شده كه در راستاي سند چشم انداز و سياستها و برنامه هاي كلان برنامه هاي توسعه مي باشد.

وزارت نيرو با گذر از سه دورة قبلي، اكنون در آغاز دورة رشد مغزافزاري صنعت آب و برق قرار گرفته است. ديگر نمي توان صرفاً به رشد سخت افزاري و نرم افزاري بسنده نمود و به افزايش هزاران مگاوات ظرفيت توليد برق و ميليون ها مترمكعب حجم خاكريزي و بتن ريزي براي ساخت سد و توسعه كيلومترها خطوط انتقال و توزيع آ ب و برق توجه نمود بلكه در كنار اين ابعاد، بايد به ابعاد مغزافزاري صنعت آب و برق پرداخته شود. مهمترين ويژگي اين دوره تعريف جامع جايگاه وزارت نيرو اعم از جايگاه حاكميتي و اجرايي آن و واگذاري آنچه ماهيتاً جزء وظايف اين وزارتخانه نيست به بخش هاي غير دولتي، خصوصي و به واقع مردم است. چرا كه وزارت نيرو مي بايست با سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت، تدوين لوايح مرتبط و ايجاد فضاي مناسب براي حضور موثر بخش هاي غير دولتي و ساير نقش آفرينان، بخش هاي آب، برق و خدمات فاضلاب را در راستاي تحقق چشم انداز كشور راهبري و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص هاي ملي و بين المللي، حقوق و رضايت ذي نفعان به ويژه مردم را تامين نمايد.

ما وزارتخانه اي سبك، كارآمد و مثر با نگاه مغزافزاري و تفكر راهبردي در راستاي تحقق سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه كشور مي خواهيم كه با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و روش هاي پيشرفته مديريت و همچنين توسعه فناوري هاي نوين سازكار با محيط زيست، علاوه بر توسعه و ارتقاي بهره وري و كيفيت ارائه خدمات در سطح ملي، بازار صنعت آب و برق كشور را به سطح جهاني، به ويژه كشورهاي منطقه گسترش دهد و رشد پايدار بخش آب وبرق كشور را با ايجاد تعادل بين منابع و مصارف، ارتقاي بهره وري و مشاركت منابع انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه محقق سازد.

برنامه هاي پيشنهادي به صورت خلاصه در سه بخش برق و انرژي، آب و فاضلاب و مديريتي به پيوست مي باشد. اين برنامه ها براساس سند چشم انداز، سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، سياستهاي كلان كشور، احكام و برنامه هاي پنج ساله توسعه و سياستهاي دولت دهم مي باشد كه با توجه به مشخص بودن اسناد بالاسري از تكرار آن پرهيز گرديده و صرفاً به ارائه محورهاي برنامه پرداخته مي شود.

اميد است با حسن نظر و اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، امكان خدمت گذاري به مردم فهيم و شريف ميهن اسلامي در اقصي نقاط كشور فراهم گردد. انشاءالله

الف) بخش برق و انرژي
ا- بررسي و تحليل وضعيت موجود برق
صنعت برق در جهان پيشرفته با پشت سر گذاشتن دوران برق رساني و تحولات كمي، دوره جديدي را از تحولات كيفي پي گيري مي كند. در اين مرحله علاوه بر شاخص هاي دسترس پذيري، شاخص هايي در حوزه امنيت و قابليت اطمينان (كفايت، امنيت و كيفيت) ، سازگاري با محيط زيست و پايداري اقتصادي مورد توجه هستند. در اين فضا ارزيابي كشورها صرفاً با نگاه به تحولات كمي به آن ها و مقايسه شاخص هاي اين حوزه، واقعي و قابل اتكا نخواهد بود. دست يابي به هدف سند چشم انداز و احراز جايگاه نخست در منطقه مستلزم آن است كه تحليل وضع موجود و برنامه ريزي براي آينده صنعت برق با نگاه جامع به اين صنعت و توجه به تمام ابعاد دسترس پذيري، قابليت اطمينان، امنيت، سازگاري با محيط زيست، پايداري اقتصادي از يك سو و بهينه سازي و مديريت مصرف و فناوري هاي نوين مانند توليد پراكنده و توام برق و حرارت از سوي ديگر و عنايت ويژه به ابعاد پشتيبان مانند منابع انساني، دانش سازماني، بهره گيري از فناوري هاي نوين اطلاعات و نظام هاي كارآمد مديريتي، صورت گيرد.

1-1- وضعيت مصرف برق
در سال 1357 فروش انرژي برق در كشور بالغ به 14.145.000 مگاوات ساعت بود كه سهم بخش خانگي از آن 8/26 درصد و سهم بخش صنعت 1/41 بود. هر مشترك خانگي در سال ياد شده بطور متوسط 1.343 كيلووات ساعت برق مصرف كرد. در سال 1386 در مجموع 152.853.000 مگاوات ساعت انرژي برق در كشور به فروش رسيد كه سهم بخش خانگي از آن 6/33 درصد و سهم بخش صنعت 8/31 درصد بود. هر مشترك خانگي در سال ياد شده بطور متوسط حدود 2900 كيلووات ساعت برق مصرف كرده است.

ارقام فوق نشان دهنده رشد سريع مصرف برق، به طور متوسط 12 درصد در سال براي چهار دهه گذشته و بطور متوسط 8 درصد براي ده ساله قبل، مي باشدل. با وجودي كه ميزان مصرف صحيح برق مي تواند نشانه اي از رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي به حساب آيد ولي كاهش سهم بخش هاي مولد (صنعت) از يك سو و شدت بالاي مصرف انرژي از سوي ديگر مبين آن است كه متاسفانه عوامل متعدد از جمله قيمت بسيار پايين برق، به مصرف بي رويه و غير بهينه آن در كشور منجر شده است. برآوردهاي انجام شده مبين آن است كه با ادامه روندهاي موجود رشد بالاي مصرف برف، شش تا هشت درصد در سال، براي يكي دو دهه آينده ادامه خواهد يافت و صرفاً مديريت انرژي و به دنبال آن جدي شدن فعاليت هاي بهينه سازي و منطقي شدن تعرفه ها مي تواند به كندشدن محسوس اين رشد فزاينده منجر شود.

1-2- وضعيت توليد، انتقال و توزيع برق
ظرفيت نصب شده كشور در حال حاضر به حدود 53.388 مگاوات افزايش يافته كه از اين ميزان 85 درصد نيروگاه هاي حرارتي و 15 درصد نيروگاه هاي برق آبي و بادي مي باشند. در حال حاضر حدود 613.000 كيلومتر خطوط توزيع و 104.000 كيلومتر خطوط انتقال و فوق توزيع در سطح كشور در حال بهره برداري مي باشند. در پايان سال 1386 تمام جمعيت شهري و 6/98 درصد از كل روستاهاي با جمعيت بالاي 20 خانوار يعني تقريباً تمامي جمعيتي كه تامين برق آنها از طريق شبكه توجيه پذير است، تحت پوشش خدمات شبكه برق كشور بوده اند. به دليل رشد سريع تر مصرف از توسعه ظرفيت توليد برق، ذخيره توليد در شبكه سراسري به ويژه در ايام پيك مصرف تابستان نسبت به استانداردهاي معمول، پايين و در نتيجه با اتفاقات پيش بيني نشده تامين برق با مشكلات جدي مواجه مي شود.

از نظر ابعاد و حجم تاسيسات، شبكه سراسري برق ايران بزرگترين شبكه منطقه به شمار مي آيد و بستري مناسبي را براي تبادل انرژي الكتريكي بين كشورهاي منطقه فراهم ساخته است. با اين وجود عدم بكارگيري ابزارهاي پيشرفته در كنترل و بهره برداري و عدم كفايت ظرفيت مركز فعلي راهبري و پايش شبكه سراسري از نقاط ضعف اين شبكه به شمار مي آيد. تلفات بالاي شبكه توزيع بدليل استفاده هاي غيرمجاز از شبكه و غيراستاندارد بودن طراحي و تجهيزات همواره يكي از مشكلات اصلي شبكه برق كشور به شمار مي ايد.

1-3- وضعيت قابل اطمينان، امنيت و كيفيت تامين برق
بر اساس شاخصهاي عمده مندرج در گزارشات رسمي منتشر شده، وضعيت موجود تا شرايط امن و مطمئن فاصله زيادي دارد. به عنوان مثال در سه سال 84 تا 86، سالانه بين 12500 تا 245000 بار دستورالعمل هاي ويژه بهره برداري از سيستم به دليل محدوديت هاي مختلف نقض شده و شبكه بين 35 تا 89 درصد اوقات به اين دليل در مخاطره قرار اشته است. بين 217 تا 597 بار فركانس حداقل به مدت يك دقيقه در محدوده خطر قرار گرفته و بين 67 تا 77 هزار بار درشينه هاي مختلف ولتاژ از مقادير مجاز خود تخطي داشته است. و بين 85 تا 160 روز ذخيره گردان شبكه كمتر از حد لازم بوده است و علل اين نارسايي ها در دو محور خلاصه مي شود: عدم توسعه تاسيسات متناسب با رشد نياز و در نتيجه پاسخ گو نبودن ظرفيت هاي توليد و انتقال و مهم تر از آن عدم توسعه نظام پايايي متناسب با بزرگ شدن شبكه .

در اين بعد به عدم كفايت استانداردها و دستورالعمل ها و عدم رعايت دقيق استانداردها و دستورالعمل هاي موجود، آموزش ناكافي نيروي انساني و عدم وجود ساختارهاي لازم مي توان اشاره كرد.

در سال هاي اخير شبكه انتقال كشور متناسباً از توجه كمتري نسبت به توسعه ظرفيت توليد برخوردار بوده و اين امر پايايي اين شبكه را با مخازراتي مواجه كرده است. لذا تسريع در اجراي طرح هاي انتقال و به ويژه بهينه سازي كنترل و حفاظت شبكه سراسري از اولويت خاصي برخوردار است.

1-4- وضعيت مالي و اقتصادي
امروزه محدوديت هاي جدي مالي يكي از ويژگيهاي بارز صنعت برق ايران به حساب مي آيد. ضرورت اصلاح تعرفه هاي برق بعنوان تنها راه حل اساسي براي برقراري تعادل بين منابع و مصارف صنعت برق خود را نشان مي دهد.

با توجه به ساختار دولتي شركت هاي برق، تاكنون تجهيز منابع مالي ريالي براي اجراي طرح هاي توسعه متكي به استفاده از منابع داخلي، اعتبارات بودجه عمومي، وام يا تسهيلات داخلي و يا فروش اوراق مشاركت به عنوان بخشي از منابع اجراي طرح ها بوده است. با شرايط موجود بين المللي ارايه تسهيلات خارجي عملاً متوقف مي باشد.

مسئله نگران كننده تر اين كه ورود نقدينگي در سال جاري به حوزه برق وزارت نيرو كاهش چشمگيري داشته است كه در صورت عدلم جبران آن و با توجه به مطالبات معوق و جاري سازندگان و پيمانكاران اين بخش، ممكن است باعث ضربه به فعالان و پيمانكاران صنعت برق علي الخصوص بخش خصوصي گردد.

2- چالش هاي عمده صنعت برق
الف- نگاه به برق به عنوان يك خدمت دولتي و نه يك كالاي اقتصادي حساس
ب- افزايش حساسيت تامين برق مطمئن به دليل نياز روز افزون كشور به برق درجهت پشتيباني ازتوسعه ملي
پ- بالا بودن و رشد سريع مصرف برق غير مولد در كشور
ت- پايين بودن كارايي در بخش عرضه و مصرف برق
ث- محدوديت جدي منابع مالي
ج- فراهم نبودن زمينه مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي توليد و توزيع برق

3- مديريت بخش برق
3-1- راهبردها و برنامه هاي بخش برق
3-1-1- توليد
جهت رسيدن به شرايط مطلوب در زمينه هاي مختلف صنعت برق كشور موارد ذيل قابل مطالعه و بررسي است:
- توسعه متوازن ظرفيت برق كشور (با تركيب مناسب از نيروگاه هاي مختلف) متناسب با رشد مصرف مديريت شده
- تكميل مطالعات شناسايي و پتانسيل سنجي استفاده از زغال حرارتي و انرژي هسته اي براي توليد برق و توسعه ظرفيت هاي نيروگاهي مرتبط
- تكميل بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي موجود و احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي جديد
- افزايش بهينه ميزان ذخيره توليد در شبكه با تأكيد بر بارهاي مديريت پذير
- اولويت ويژه به توسعه نيروگاه هاي برق آبي به عنوان منابع توليد انرژي پاك
- توسعه و ترويج استفاده از توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت و برودت (CCHP)
- تهيه طرح تأمين انرژي براي هر يك از شهرك ها و نواحي صنعتي جديد با همكاري سازمان ذيربط
- فراهم نمودن زمينه هاي همكاري بيشتر با وزارت نفت در تأمين سوخت با قابليت اطمينان بالا در فصول سرد
- افزايش راندمان نيروگاهها با ارتقاء مديريت نگهداري
- تكميل مطالعات شناسايي و پتانسيل سنجي منابع انرژي تجديدپذير
- تدوين استراتژي توسعه انرژي هاي تجديدپذير و تدوين قوانين و مقررات حمايتي از توسعه آنها
- توسعه بازار رقابتي برق با تكميل مقررات و راه اندازي بورس برق و بازار خرده فروشي برق
- استقرار نظام مهندسي نگهداري و تعميرات تأسيسات و توسعه بومي سازي دانش فني ساخت تجهيزات

3-1-2- انتقال و توزيع
از راهبردهاي قابل ذكر در زمينه انتقال و توزيع شبكه برق كشور مي توان به:
- توسعه متوازن ظرفيت انتقال و توزيع برق متناسب با رشد مصرف مديريت شده (خطوط و پست ها)
- كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع و بهينه سازي شبكه
- افزايش ظرفيت ترانزيت برق بين كشورهاي همسايه از طريق ايران
- افزايش ظرفيت مبادلات برق به منظور خريد و فروش برق با هر يك از كشورهاي منطقه
- انجام مطالعات امكان سنجي تبادل برق با گاز و خدمات مهندسي
- بروز رساني نرخ خدمات در عرصه هاي توليد، انتقال و توزيع به منظور مشاركت بخش خصوصي
- برون سپاري خدمات مشتركين به بخش غير دولتي و توسعه دفاتر خدمات مشتركين
- ارتقاء رضايت مشتركين، بهره وري اقتصادي و پايداري فني شبكه هاي توزيع
- تسريع در سازماندهي و بازسازي شبكه هاي توزيع براي كاهش خاموشيهاي برنامه ريزي نشده
- توسعه فناوري هاي نوين سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه هاي توليد، انتقال و توزيع برق اشاره كرد.
3-1-3- بهبود مصرف برق و انرژي
در راستاي رسيدن به اهدف مطلوب در مصرف برق و انرژي بايد نكات ذيل را در نظر داشت:
- تداوم اجراي طرح حمايت از توليد و توزيع لامپ هاي كم مصرف در بخش خانگي و تجاري
- تدوين قوانين، مقرررات و دستورالعمل ها در زمينه حمايت از فرآيندها و ماشين آلات پربازده در مصارف صنعتي، تجاري و خانگي و جايگزيني تجهيزات فرسوده و كم بازده با تجهيزات پربازده در بخش هاي روشنايي، گرمايشي، سرمايشي و نيروي محركه و ترويج استفاده از تجهيزات با فناوري جديد و مصرف كم
- توسعه كاربرد كنتورهاي چند تعرفه وكنتورهاي هوشمند برق براي كنترل رفتار مصرف كنندگان برق
- تدوين قوانين و مقررات در زمينه حمايت از طرح هاي توليد همزمان برق و حرارت در بخش هاي مختلف
- تهيه وتدوين و نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي رعايت الگوي مصرف برق و انرژي در تجهيزات انرژي و فرآيند هاي صنعتي
- انجام تمهيدات لازم جهت اجراي برچست انرژي در تجهيزات برقي و ساختمان هاي مختلف
- تدوين مكانيزم هاي تنبيهي مصارف بالاي الگوي مصرف و تشويق مصارف پايين و داراي رتبه برتر
- اجراي معيارهاي حداقل بازده براي تجهيزات و لوازم برقي در مبادي ورودي كشور و توليدات داخلي
- آموزش و فرهنگي سازي براي بهبود بهره وري انرژي از طريق آموزش عمومي و آموزش تخصصي
- اجراي پروژه هاي نمونه در زمينه مديريت و بهينه سازي انرژي در بخش هاي مختلف (احداث ساختمان سبز، فرآيندهاي صنعتي نمونه و ...)
- تدوين و بازنگري استانداردهاي تجهيزات برقي و فرآيندهاي صنعتي با همكاري سازمان هاي ذيربط
- تجهيز و توسعه آزمايشگاه هاي ملي صرفه جويي انرژي و سنجش مصرف انرژي تجهيزات
- توسعه و بروزرساني نرم افزارهاي بهبود بهره وري و مديريت انرژي
- توسعه شبكه هاي هوشمند برق به منظور ارتقاي ابزارهاي مديريت مصرف
- احداث مراكز توسعه و معرفي فناوري هاي نوين در مديريت انرژي و تقويت تشكل ها و NGO هاي مردمي

3-1-4- افزايش مشاركت بخش غير دولتي
براي افزايش سهم مشاركت بخش غير دولتي در صنعت برق كشور راهبردهاي زير حائز اهميت است:
- تسهيل سرمايه گذاري در صنعت برق و راه اندازي مراكز راهنمايي و مشاوره سرمايه گذاري
- احصاء فرصت هاي مشاركت بخش غير دولتي در توليد، انتقال، توزيع برق و بهينه سازي و بهره برداري آن ها
- تهيه بسته هاي سرمايه گذاري قابل ارائه به سرمايه گذاران بخش غير دولتي
- استقرار نظام آموزش و ارائه گواهينامه براي مشاورات مالي و فني
- برقراري ساز و كار تأمين امنيت مصرف كننده و عرضه كننده و استقرار نظام حفاظت از حقوق متقابل مصرف كنندگان و عرضه كنندگان
- استقرار ساز و كارهاي مناسب براي پوشش مخاطرات سياسي / مالي از جمله مشاركت مدني بخش دولتي، تضمين عدم رقابت بخش دولتي در ارائه خدمات مشابه و ...
- توسعه روش هاي تأمين مالي بخش برق از طريق تخصيص منابع حاصل از واگذاري ها به اعطاي تسهيلات، برقراري شرايط تأمين مالي متكي به دارايي هاي موجود صنعت برق و شكل گيري ليزينگ، تكميل و تسهيل مشاركت بخش خصوصي از طريق تأمين مالي مشترك موقت در سرمايه گذاري هاي زيربنايي، طراحي ساز و كار لازم جهت جذب منابع خارجي و فروش تكنولوژي توليد برق به ساير كشورها، توسعه امكان سرمايه گذاري به روش‌هاي B.o.o. ، B.O.T و ....
- ارائه بسته هاي مشوق جهت جذاب نمودن سرمايه گذاري در صنعت برق از قبيل پيش خريد خدمات، ارائه تضامين مالي و اعتباري، مشاركت در سرمايه گذاري، اختصاص تسهيلات مناسب
- توسعه راهكارها و رفع موانع سرمايه گذاري خارجي در صنعت برق

ب ) بخش آب و آبفا
1- بررسي و تحليل وضعيت موجود
كشور ايران در منطقه اي از دنيا قرار دارد كه تحت تأثير شرايط اقليمي و زيست محيطي، منابع آبي آن روز به روز كاهش يافته و تأمين آب مورد نياز كشاورزي، صنعت و حتي شرب مردم با مشكلات عديده اي روبرو شده است.
معادله بيلان آبي كشور حاكي از آن است كه كشور در سال 1400 با توجه به افزايش جمعيت و ميزان برداشت ها وارد تنش آبي خواهد شد. هم اكنون در شرايط عادي حدود 92 ميليارد مترمكعب آب در كشور مصرف مي شود كه 92 درصد آن در بخش كشاورزي (در جهان 70 درصد)، 6 درصد براي مصارف شرب (در جهان 8 درصد) و حدود 2 درصد در بخش صنعت (در جهان 22 درصد) توزيع مي گردد. منبع تأمين اين ميزان آب مصرفي از آب زيرزميني حدود 54 درصد، از سدهاي مخزني 27 درصد، و برداشت از آبهاي سطحي 19 درصد مي باشد. همانطور كه مشاهده مي گردد اقدامات انجام شده براي افزايش بهره وري آبياري در بخش كشاورزي كافي نبوده و عمده مصرف آب در بخش كشاورزي و با راندمان پايين صورت مي گيرد.

1-1- سدهاي مخزني
در حال حاضر در كشور ايران بيش از 550 سد كوچك و بزرگ احداث شده و در حال بهره برداري با مسئوليت وزارت نيرو و جهاد كشاورزي هستند. همچنين 126 سد در حال اجرا و 372 سد ديگر در حال مطالعه و يا مطالعه شده اند. مجموع حجم مخازن سدهاي حائز اهميت و درحال بهره برداري توسط وزارت نيرو 36 ميليارد مترمكعب و ظرفيت آب تنظيمي توسط آنها در حدود 41 ميليارد مترمكعب مي باشد. ساخت و بهره برداري سدها ملزومات و محدوديت هاي بيشماري دارد. لكن عمده مسائل مرتبط با آنها عبارتند از : مشكلات ناشي از احداث سد، برآوردهاي نادرست در خصوص ميزان تخصيص آب و ارتباط با حوزه آبريز و سدهاي بالادست و پايين دست، عدم بهره برداري و نگهداري صحيح از تأسيسات و رسوب گيري سدها.

1-2- منابع آب زيرزميني
منابع آب زيرزميني به صورت چاه، چشمه و قنوات ا ستحصال مي گردند. مطابق آخرين بيلان آبي در سال آبي 86-87 كسري مخزن آب زيرزميني 9 ميليارد مترمكعب بوده است. عدم تعادل در بيلان آب زيرزميني تبعات جبران ناپذيري را در پي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : كاهش آبدهي چاهها، چشمه ها و قنوات، تغيير محل و كف شكني مكرر چاهها، عوارض منفي ناشي از نشست زمين و كاهش ظرفيت حجم مخزن طبيعي، افت كيفي منابع اب و شورشدن تدريجي آنها، ايجاد محدوديت در مصارف كشاورزي، صنعت و شرب، افزايش سرسام آور هزينه هاي تأمين انرژي مثل برق و سوخت و پيشروي آب شور در سفره هاي آبخوان.
در كنار اين وضعيت برخي مشكلات نيز بحران منابع آب زيرزميني را تشديد مي نمايد، از جمله افزايش جمعيت و توسعه مراكز كشاورزي، اضافه برداشت از چاه هاي مجاز و حفر و بهره برداري از چاه هاي غيرمجاز، عدم استفاده بهينه و مؤثر از منابع آب، آلودگي ايجاد شده توسط فاضلاب خانگي و پساب حاصل از فعاليت صنايع، مشكلات اجرا و محدوديت هاي قانون توزيع عادلانه آب.

1-3- آب و فاضلاب شهري
در بخش آب و فاضلاب شهري سطح برخورداري از آب شرب شهري در كشور 6/98% است، در حالي كه كمتر از 30% شهروندان از شبكه جمع آوري تصفيه فاضلاب بهره مند مي باشند. اين ميزان عقب تر از تكليف برنامه چهارم توسعه است. همچنين از كل آب تصفيه شده حدود 28% به دليل فرسودگي شبكه ها و تأسيسات هدر مي رود كه چاره انديشي و كاهش آن ضرورتي حتمي است. مصرف سرانه آب شرب در كشور حدود 210 ليتر براي هر نفر در روز است كه در مقايسه با بسياري از كشورها نامتعارف مي باشد.

2- چالش هاي عمده آب و آبفا
- نگاه به آب صرفاً به عنوان يك خدمت ارزان دولتي و نه يك كالاي اقتصادي و استراتژيك و عدم توازن بين تعرفه هاي قانوني و قيمت تمام شده آب
- عدم وجود شرايط مناسب براي اعمال بنگاه داري و نگاه اقتصادي به شركت هاي حوزه آب و آبفا
- عدم تناسب اختصاص اعتبارات عمراني به بخش آب و آبفا و محدوديت جدي منابع مالي جهت اجراي پروژه ها
- توزيع نامناسب منابع آبي و پايين بودن بهره وري آن به ويژه در بخش كشاورزي
- بهره برداري بي رويه از آبهاي زيرزميني
- روند رو به رشد آلودگي منابع آب سطحي ناشي از پساب ها و فاضلاب هاي بخش هاي مختلف
- رشد جمعيت و توزيع نامتوازن شهرها و افزايش تقاضا براي دستيابي به آب در بخشهاي مختلف
- وقوع خشكسالي و سيلابهاي مخرب در كشور
- افزايش مصرف سرانه آب كشور
- بهره برداري نامناسب ازسازه هاوتأسيسات آبي وعدم تأمين اعتباركافي براي نگهداري و تعميرات آن
- عدم هماهنگي در اجرا و بهره برداري از پروژه هاي آب و آبفا
- محدوديت منابع آبي كشور و عقب ماندگي در حوزه توسعه آب و آبفا

3- مديريت بخش آب و آبفا

3-1- اهداف كلان آب و آبفا
- تغيير فضاي كسب و كار و ايجاد نگاه بنگاه داري در شركتهاي مربوط و واقعي نمودن قيمت آب و خدمات فاضلاب با حمايت از بخش هاي آسيب پذير
- اجراي اصل 44 و توسعه مشاركت بخش خصوصي براي اجرا، تكميل و بهره برداري طرحهاي آب و آبفا
- اجراي نظام مديريت يكپارچه و جامع آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين
- حفاظت كمي و كيفي براي پايداري منابع آب و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آن
- افزايش بهره وري آب با توجه به ارزش ذاتي و اقتصادي آن در تأمين ، عرضه ، نگهداري، مصرف و بهبود وضعيت بهره برداري از سازه ها و تأسيسات آبي
- مديريت تقاضاي آب و اصلاح الگوي مصرف به ويژه در بخش كشاورزي
- حصول اطمينان براي تأمين آب سالم و با كيفيت براي شرب و توسعه امكانات جمع آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب
- جبران عقب ماندگي هاي بخش توسعه شبكه ها و تصفيه خانه هاي فاضلاب و استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه ها براي رفع نياز آبي
- بهبود وضعيت بهره برداري و ساماندهي تأسيسات آب و فاضلاب و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع آب

3-2- راهبردها و برنامه هاي بخش آب و آبفا
نكات قابل تأمل براي نيل به اهداف فوق به شرح زير مي باشند:
- تسريع در انجام مطالعات و بهنگام سازي طرح جامع آب كشور و اجرايي نمودن آن با رويكرد مديريت يكپارچه منابع آب و نگرش آمايش سرزمين
- تهيه و تنظيم سند ملي الگوي مصرف بهينه آب و سازگار با شرايط اقليمي و متناسب با نياز هر منطقه
- تسريع در انجام و اتمام پروژه هاي در حال ساخت با رويكرد توسعه پايدار و عدالت محور
- استفاده حداكثري از منابع و تسهيلات مالي داخلي و خارجي
- مديريت يكپارچه منابع آب در حوضه هاي آبريز در كنار مديريت استاني و ايجاد هماهنگي هاي لازم
- مديريت سيلاب با هدف استفاده از آب حاصل از سيلاب، كاهش خسارت با ايجاد سيستم هاي هشدار سيل، ساماندهي حواشي رودخانه ها، احداث سدهاي كوچك
- آمادگي براي مقابله با خشكسالي و ارايه برنامه مديريت پيشگيري خشكسالي
- توجه جدي به مديريت آب هاي مرزي كشور و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها (با رويكرد ديپلماسي فعال در منطقه)
- احياي منابع آب زيرزميني و كاهش تراز منفي سفره هاي آن با اعمال روش هاي مناسب (آبخيزداري، آبخانداري)
- اعمال مديريت جامع منابع آب كشور براي تعادل بخشي كمي و كيفي منابع و مصارف در حوضه هاي آبريز
- اصلاح الگوي برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني متناسب با شرايط منطقه و حوضه آبريز
- ايجاد نظام تشخيص با اولويت مصارف الزامي شامل مصارف پايه شرب، امنيت غذايي و محيط زيست
- بهره برداري بهينه و موزون از منابع آب و بهره گيري از ساير روشهاي استحصال آب
- گسترش سريع شبكه هاي مدرن آبياري و زهكشي در پايين دست سدها با هدف افزايش بهره وري توزيع آب و امكان انتفاع كامل از سرمايه گذاري هاي انجام شده
- تجهيز كليه نقاط برداشت و مصرف به ابزارهاي سنجش كمي و كيفي و تدقيق اطلاعات و آمار و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي GIS
- مديريت كيفي منابع آبي سطحي و زيرزميني و اعمال و راهكارهاي عملي براي جلوگيري از آلودگي آنها و ساماندهي پسابها و حاشيه رودخانه ها و مسيل ها
- اهتمام جدي به مباحث آبخيزداري و كنترل فرسايش و رسوب با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و اولويت دادن به اين موضوع در احداث مخازن جديد
- ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت منابع آب زيرزميني از طريق تمهيدات سازه اي و غيرسازه اي
- حضور فعال در مجامع بين المللي و استفاده از تجربيات ساير كشورها همكاري با ارگان ها و تشكل هاي بين المللي مانند كميته ملي سدهاي بزرگ (ICOLD) كميته بين المللي آبياري و زهكشي (ICID) و مديريت منطقه اي آب شهري يونسكو، كميته ملي آبشناسي يونسكو
- توجه ويژه به آموزش و تحقيقات كاربردي و استفاده از نتايج آن در صنعت آب
- استفاده از فن آوريهاي نوين در ساخت ، بهره برداري و نگهداري از سازه ها و تأسيسات آبي
- صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور با استفاده از ظرفيت شركت هاي مشاور و پيمانكار داخلي
- اعمال مديريت تقاضا با استفاده از راهكارهاي قانوني، فني، اقتصادي و فرهنگي در راستاي اصلاح الگوي مصرف
- اصلاح ساختمار مديريت آب و فاضلاب، تمركززدايي و ايجاد سازوكار مناسب براي بنگاه داري شركت هاي آبفا
- تنوع بخشي به منابع مالي و جلب سرمايه هاي بخش هاي غيردولتي به منظور توسعه و تكميل طرح هاي آبفا
- توسعه تأمين و عرضه آب سالم و افزايش سطح جمعيت تحت پوشش آب بهداشتي در مناطق شهري و روستايي
- اولويت ويژه براي رفع مشكل شهرهاي فاقد آب با كيفيت مناسب شرب و شهرهاي با منابع آب شور
- توجه به پروژه هاي تأمين آب شرب با استفاده از روشهاي پيشرفته همچون اسمز معكوس
- برنامه ريزي براي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب با هدف رفع بخشي از نياز آبي در بخش صنعت و كشاورزي و استفاده از منابع آبي با كيفيت تر در بخش شرب
- توسعه روش هاي نوين براي تصفيه فاضلاب به صورت سريع و ارزان
- برنامه ريزي براي بهره برداري مناسب و ساماندهي تأسيسات انتقال، توزيع و تصفيه آب و شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب با رويكرد اجراي تعميرات پيشگيرانه، استقرار سيستم هاي هوشمند و تعويض و اصلاح تأسيسات فرسوده به ويژه شبكه هاي توزيع
- افزايش سطح پايش و كنترل كيفي آب در مناطق شهري و روستايي
- بهينه سازي و صرفه جويي مصرف آب و اعمال مديريت تقاضا با استفاده از ظرفيت هاي فني و مهندسي ، قانوني و اقتصادي و فرهنگي و حمايت از لوازم و تجهيزات كاهنده
- توسعه تدوين و تكميل استانداردهاي صنعت آب و فاضلاب
- حمايت از ايجاد سازمان نظام مهندسي آب و آبفا به منظور سازماندهي به نيروهاي تخصصي بخش آب و فاضلاب و ارايه خدمات فني و مهندسي و سامان بخشي فعاليت هاي شركت هاي بازرسي فني و انجمن هاي تخصصي مرتبط.

ج) مديريت منابع و مصارف
وزارت نيرو در سه دهه گذشته در عرصه مديريت اجرايي، هدفمندي در تصميم گيري ها و نظام مندي در فعاليت ها جزو دستگاه هاي دولتي پيشرو كشور مي باشد كه به منظور تقويت ابعاد مديريتي آن به ويژه در بخش هاي مديريت عمومي، مديريت عرضه و تقاضاي آب و برق، مديريت اجراي اصل 44 و بنگاه داري شركت ها محورهاي زير به عنوان اولويت ها و برنامه هاي پيشنهادي ارايه مي شود.

1- مديريت عمومي

- پياده سازي و استقرار نظام مديريت استراتژيك در سطح ستاد، معاونت ها و شركت هاي مادرتخصصي
- توسعه مديريت با نگرش تعالي سازماني و تعميق ارزشهاي اسلامي
- ارتقاي سطح مديريت منابع انساني با محوريت نخبه پروري در صنعت آب و برق
- ارتقاي سطح مديران استاني وزارت نيرو و توسعه اختيارات آنها
- استقرار نظام مديريت ريسك بجاي مديريت بحران در مواجهه با مسائل، حوادث و مشكلات طبيعي
- توسعه زيرساخت هاي اطلاع رساني و خدمت رساني به مردم با رويكرد مبتني بر فن آوري اطلاعات
- پياده سازي و استقرار نظام مديريت دانش محور و بسترسازي براي انتقال تكنولوژي
- توسعه آموزش و پژوهش هاي كاربردي در صنعت آب و برق، ايجاد ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور و تأسيس پارك هاي فناوري ها و مراكز رشد صنعت
- توسعه استانداردهاي صنعت آب و برق به ويژه در بخش مديريت مصرف و پيگيري اجراي آن
- بازنگري ساختار صنعت آب و برق با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري
- ايجاد زمينه براي بنگاه داري و اقتصادي نمودن صنعت آب و برق با رعايت حقوق اقشار مختلف مردم
- توجه بيشتر به نگاه اقتصادي و مديريت پروژه در اجراي طرح ها و پروژه هاي آب و برق با هدف كاهش زمان و هزينه اجراي طرحها و افزايش كيفيت و رعايت استانداردهاي فني و مهندسي و با اولويت طرح هاي نيمه تمام .
- تحول اداري و مهندسي مجدد فرآيندها، سيستم ها، ساختارها و روش ها مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات و با نگاه مشتري مداري

2- مديريت تقاضاي آب و برق (با توجه به نامگذاري سال اصلاح الگوي مصرف از طرف مقام معظم رهبري (مدظلله العالي)
مديريت اصلاح الگوي مصرف آب و برق دركشور نيازمند نگاه جامع و بلندمدت مي باشد كه مهمترين ابعاد آن به شرح زير مي باشد:
2-1- اقتصادي
- اصلاح نظام قيمت گذاري آب و برق براساس هزينه نهايي بلندمدت
- اصلاح نظام نحوه پرداخت يارانه مصرف آب و برق براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها
2-2- قانوني
- بازنگري قوانين موجود آب و برق با رويكرد اصلاح نظام قيمت گذاري و پرداخت يارانه و اصلاح الگوي مصرف و حمايت ها، مشوق ها و جريمه هاي قانوني براي اجراي آن
- بازنگري اساسي قوانين موجود قيمت گذاري آب زراعي با تأكيد بر ساماندهي بازار محلي آب در حوضه هاي آبريز كشور
- تدوين استانداردهاي اجباري براي تجهيزات و لوازم مصرف كننده
- تدوين و تكميل استانداردهاي مصرف بهينه آب و برق در بخشهاي مختلف صنعتي
- انجام مطالعات درخصوص تدوين مقررات براي تنظيم ساعت كار اصناف با رويكرد صرفه جويي مصرف برق
2-3- فرهنگي
- اجراي آموزش عمومي از طريق صداوسيما، مطبوعات، سايت ها و ... در راستاي اصلاح الگوي مصرف
- اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري، مسابقات و جشنواره ها در خصوص اصلاح الگوي مصرف
- پيش بيني متون و مفاد آموزشي در كتاب و برنامه هاي مدارس، دانشگاه ها و ... براي اصلاح الگوي مصرف با الهام از تعاليم ديني
- انجام پژوهش و تحقيق با استفاده از منابع ديني براي تبيين مفهوم و مصاديق اسراف و مصرف بهينه آب و برق
2-4- برنامه ريزي
- تغيير نگرش تبعيت عرضه از تقاضا به نگرش ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب و برق در تمام سطوح برنامه ريزي
- تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت براي اصلاح الگوي مصرف آب و برق و تدوين شاخص هاي بهبود در برنامه توسعه پنجم و برنامه هاي ساليانه
- پيگيري برنامه ريزي جامع براي كاهش شدت انرژي در كشور
- تهيه برنامه جامع بهينه سازي مصرف آب و برق در ساختمان


4- بنگاه داري شركت هاي آب، آبفا و برق
با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح تعرفه هاي آب وبرق، امكان بنگاه داري و استقلال مالي شركت هاي آب، آبفا و برق فراهم خواهد گرديد كه انجام مقدمات آن شامل اقتصادي نمودن فعاليت شركتها، منطقي نمودن تعرفه هاي آب و برق و خدمات دفع فاضلاب و فراهم نمودن تمهيدات قانوني امكان تحقق آن را فراهم خواهد نمود.
4- اجراي اصل 44 و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي
اجراي اصل 44 عليرغم اينكه در وزارت نيرو به خوبي آغاز گرديد اما در ادامه مسير از سرعت آن كاسته شد و اين امر موجب كندي واگذاري شركت هاي وزارت نيرو گرديد. با توجه به اينكه اجراي اصل 44 نياز به بسترسازي و ظرفيت سازي و ايجاد مناسبات لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله توجيه اقتصادي و اطمينان از سودآوري، شفافيت قوانين و مقررات، صدور مجوزها و پروانه ها، قيمت گذاري مناسب و جبران زيان هاي احتمالي در صورت اعمال قيمت هاي توجيهي و تكليفي و در يك كلام اقتصادي نمودن صنعت آب و برق دارد. لذا با وجود شركت هاي زيان ده و تحت پوشش حمايتهاي مالي دولت، امكان واگذاري واقعي يا استمرار خدمات اين شركت ها در بخش خصوصي فراهم نخواهد گرديد. براي تحقق اين مهم راهكارهاي زير ارايه مي شود:
- تدوين و ابلاغ قوانين، آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مناسب براي تسهيل در امر خصوصي سازي صنعت آب و برق
- تهيه پيش نويس قانون جامع آب با اصلاح قانوني توزيع عادلانه آب و ساير قوانين موجود و با رويكرد اجراي سياستهاي كلي نظام در بخش آب و اجراي اصل 44
- تدوين مدلهاي خصوصي سازي براي هر بخش و تعيين راهبردها، راهكارها، ساختار مناسب، فرآيندها و برنامه هاي عملياتي و شاخص هاي كمي براي ارزيابي آن
- حداكثر بهره گيري از خدمات و سرمايه بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي غيرضروري دولت
- حمايت حداكثري براي جلب مشاركت بخش خصوصي و مردم براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
- واگذاري مسئوليت اجراي اصل 44 به بخش ها و معاونت هاي تخصصي مربوط با نظارت مستقيم وزير
- تقويت ابعاد حاكميتي وزارت نيرو و حمايت از ظرفيت هاي بخش خصوصي و غيردولتي
- تسريع در روند واگذاري ها با وجود شركت هاي مستقل و متعدد در وزارت نيرو
- اطلاع رساني از روند واگذاري و خصوصي سازي با ارايه اطلاعات دقيق، واقعي و شفاف به جامعه
- استمرار حمايت دولت در مرحله واگذاري ها، به منظور جلوگيري از ايجاد خلل در روند ارايه خدمات به مردم
- توسعه بازار برق با هدف افزايش سطح رقابت و ورود بيشتر به بخش خصوصي
- افزايش بهره وري در صنعت آب و برق
- اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش آب و فاضلاب شهري و واگذاري كليه امور تصدي گري و اجرايي به بخش غيردولتي، شهرداري ها، دهياريها ، تعاوني ها و ...
- واگذاري مديريت و مالكيت سازه ها و تأسيسات آبي مشمول و شركت هاي مرتبط (سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي و ... به بخش خصوصي) در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در بخش آب
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: