May 2021 09 / يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۰۳۲۸۱
۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶
0
اگر پیمانکار خصوصی طرف قرارداد با دولت حقوق کارگر را پرداخت نمی کند، کارفرمای دولتی باید براساس اختیارات خود و پولی که به شرکت پرداخت می‌کند، اعمال قدرت نماید تا حق گرفته شود، یعنی پرداختی که در هر ماه انجام می شود منوط به پرداخت حقوق قبلی کارکنان باشد.
پول‌نیوز - جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به نقش قانونی وزارت کار در نظارت بر شرکت های تامین نیرو، گفت: ما که نمی توانیم به دلیل ضعف نظارتی مراجع ناظر تمامی نیروهای شرکتی را استخدام کنیم تا در حق آن ها اجحافی نشود.

به گزارش گروه کار و تعاون پول‌نیوز، محمود عسکری آزاد، در مورد اهمیت نظارت بیشتر بر شرکت های تامین نیرو، اظهار داشت: مشکلی که ما با شرکت های خصوصی در رابطه با تعاملی که با کارکنان خود دارند داریم، تنها محدود به شرکت های خصوصی طرف قرار داد دولت نیست.

وی افزود: ممکن است شرکت خصوصی با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز هم حقوق کارکنان خود را به تاخیر انداخته و تعهداتش را انجام ندهد؛ بنابراین این امرتنها ناشی از وابستگی به قرار داد دولتی یا استقلال شرکت خصوصی از دولت نیست و ممکن است به هر دلیلی مقید به انجام وظایفش نباشد.

عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون، نظارت بر شرکت های تامین نیرو برعهده وزارت کار است، گفت: براین اساس تعامل بین کارگر و کارفرما و حمایت از حقوق کارگر از وظایف این وزارتخانه است و باید موضوع را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم چون وزارت کار وظیفه ی خود را در نظارت بر این شرکت ها انجام نمی دهد و یا مراجع نظارتی نظارت کافی ندارند، تمام نیروها را استخدام کنیم. پس اگر قرار براین است باید کارکنان شرکت هایی را که با ما قرار داد ندارند را نیز استخدام کنیم تا به آنها نیز اجحاف نشود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت های خصوصی طرف قرار داد با دولت وظیفه خاصی را به کارفرمای دولتی داده است، افزود: در این مورد تاکید شده که اگر شرکت خصوصی حقوق کارگر را پرداخت نمی کند، باید براساس اختیارات خود و پولی که به شرکت پرداخت می کنید اعمال قدرت نمائید تا حق آن گرفته شود، یعنی پرداختی که در هر ماه انجام می شود منوط به پرداخت حقوق قبلی کارکنان باشد.

وی همچنین با یادآوری اینکه قانون در حمایت از کارگران بخش خصوصی دستگاه را موظف کرده تا از قدرت خود برای احقاق حق کارگران خود استفاده کند، گفت: البته این بدان معنا نیست که دولت خود حق کارگر را بپردازد، بلکه می تواند از قدرت وزارتخانه خود در این زمینه استفاده کند، مگر آنکه زمانی که کارفرما (دولتی) به علت بالا بودن حجم کار و کمبود منابع پولی را نپرداخته و پیمانکار نیز حق کارگر را پرداخت نکرده است.

عسکری آزاد خاطرنشان کرد: مشکلاتی از قبیل ناتوانی کارفرمای دولتی در پرداخت پول به پیمانکاران در دولت گذشته به دفعات ایجاد شده است، چرا که از سویی حجم کارهای شروع شده زیاد بود و از سویی دیگر منابع زیادی از حق شرکت ها را برداشت کرده و به یارانه ها اختصاص داده اند از این رو پیمانکاران نیز نتوانستند حق کارگر خود را پرداخت کنند، بنابراین باید در این زمینه مسائل را از ریشه حل کرد.

وی ادامه داد: اگر کارفرمای دولتی حقوق را پرداخته، اما شرکت پیمانکاری به نیرو پرداخت نمی کند، می توان از طریق اعمال قدرت وزارتخانه و اعمال قانونی وزارت کار حقوق را قانونی پرداخت و مساله را حل کرد.

عسکری آزاد مسایل موجود در ارتباط با شرکت های پیمانکاری و نیروهای شرکتی ناشی از ضعف درنظارت بر اجرای قانون دانست و گفت: زمانی که دولت خود تصدی گری ها را برعهده می گیرد نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، اما اگر تصدی ها را حذف کرده و تنها به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بپردازد، آنگاه حق کارگر از پیمانکاری که متخلف است به موقع گرفته خواهد شد این در حالی است که اکنون تمام دولت درگیر اجرا و عملیات شده و کنترل های خود را رها کرده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: