کد خبر: ۱۰۲۷۶۹
۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱
0
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند ه تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور مصوب کردند که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
پول‌نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند برای تامین منابع مالی پروژهای نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته کشور با تضمین خود، اوراق مشارکت منتشر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بند الف تبصره 6 مصوب کردند که به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر نمایند.

همچنین نمایندگان در بند ب تبصره 6 نیز به دولت اجازه دادند که تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند ه تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور مصوب کردند که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.

همچنین در ج‍‍زء 1 بند ط تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور نمایندگان مصوب کردند دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند.

در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است و این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

جزء 2 بند ط تبصره 6 نیز که به تصویب نمایندگان رسید آمده است اسناد مذبور در اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

در جزء 3 بند ط تبصره 6 نیز نمایندگان مصوب کردند: تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. درجزء 4 بند ط این تبصره نیز آمده است: خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

نماتیندگان مجلس در جزء 5 بند ط تبصره 6 دولت را موظف کردند که آیین نامه اجرائی ایـــن بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس بندی به تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور با 109 رای موافق، 15 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.

علی محمد احمدی با بیان اینکه این پیشنهاد باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل دریایی می شود گفت: برای نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که کشتی های کشورهای خارجی و داخلی چندین روز برای تخلیه بار خود در بنادر منتظر بمانند.

در این پیشنهاد آمده است: وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه های ذی ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر و طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تاخیر (دموراژ) از ابتدای سال 93 اقدام نمایند.

کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف دموراژ با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری کنند.

همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های جدید یا توسعه ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین کنند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: