May 2021 16 / يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۰۲۶۱۶
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۶
0
پرداخت همگانی یارانه نقدی تا پایان خرداد 93 ادامه خواهد داشت و فاز دوم هدفمندی از اول تیرماه سال آینده آغاز می شود.
پول‌نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند قانون هدفمندی یارانه ها را تا پایان خرداد ماه 1393 اجرایی کند و اجرای فاز دوم این قانون از ابتدای تیرماه آینده آغاز شود.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در ادامه بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 93 که درمورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است،پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان رسیدگی و تصویب کردند.

این پیشنهاد به عنوان جایگزین تبصره 21 لایحه بودجه مطرح شد که با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و هفت رای ممتنع ازمجموع 219 نماینده حاضر تصویب شد.

با تصویب نمایندگان مجلس، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه سال آینده به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.

براساس تبصره الف تبصره 21 لایحه بودجه 93، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه آینده و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

همچنین نمایندگان مجلس در تبصره ب به دولت اجازه دادند که از تمامی روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوارها فراهم کند.

مخالفت مجلس با حذف تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه 93

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 93 کل کشور که مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود، به پیشنهاد حذف این تبصره پس از دو بار رای گیری، رای منفی دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه ، مبنی بر حذف تبصره هدفمندی یارانه ها از لایحه بودجه 1393 کل کشور مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن علنی 132 نماینده با این پیشنهاد مخالفت کردند؛ 59 نماینده به آن رای موافق دادند و 18 نماینده نیز نظر ممتنع داشتند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در بیان علت ضرورت ضرورت این تبصره اظهار داشت: با اجرای تبصره هدفمندی از ابتدای تیرماه، قیمت حامل های انرژی چندبرابر خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: در صورتی که این قانون از ابتدای تیرماه اجرا شود، قیمت حامل های انرژی چند برابر خواهد شد و در حالی که هنوز قانون هدفمندی در مجلس مطرح نشده، آوردن تبصره 21 غیرقانونی است و باید بعد از اصلاح قانون هدفمندی این تبصره ارائه شود.

وی ادامه داد: دولت باید توضیح دهد میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل چه مقدار خواهد بود.

«علیرضا محجوب» نماینده مردم تهران در خصوص این تبصره، گفت: آنچه در تبصره 21 با آن روبه رو هستیم اجازه ای است که در صدر این تبصره و به منظور حسن اجرای قانون هدفمندی افزایش قیمت معادل صد درصدی قیمت کالاها و خدمات را به دولت می دهیم.

وی ادامه داد: آب و برق جزو کالاها و مبادلات اصلی جامعه هستند که عامه مردم آن را مصرف می کنند و همه قیمت ها از آن متاثر می شود این که صد درصد به قیمت این کالاها اضافه شود صرفا نباید در بخش کلان مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، در اقتصاد بین الملل افزایش 10 درصدی قیمت نفت ممکن است تاثیرات بسیار بیشتری در حجم تجارت بین الملل به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: آثار شوک درمانی را تجربه کرده ایم هر چند دولت اطمینان داد که شوک درمانی نداریم، اما تصویب این تبصره شوک درمانی و هجوم جدیدی به زندگی کشاورزان و حقوق بگیران است.

وی با بیان اینکه دولت اول باید بگوید سیاست جبرانی اش چیست؟ اظهار داشت: چه طور دولت نحوه افزایش قیمت بنزین، آب، گاز و برق را می داند، اما نمی داند سیاست جبرانی اش برای کارگران و کارمندان چیست؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: تبصره هدفمندی از ابتدا به زندگی فقرا هجوم آورده و فقط براساس یک بند آن دو هزار میلیارد تومان برای بیکاران اختصاص داده شده است، دولت چه طور می خواهد آثاری که اجرای این تبصره در زندگی فقرا دارد را جبران کند؟

نماینده مردم تهران ادامه داد: قیمت حمل و نقل با این وضعیت دو برابر می شود که تاثیرات آن در سبد اقتصادی مردم 16 درصد است، اجازه دهید تبصره حذف شود تا در یک کشاکش قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این تبصره همانند طراحی سالن مجلس است که اکنون گلدان مصنوعی در آن گذاشته اید، در حالی که این سالن طوری طراحی شده که در مواقع لازم به سرعت تخلیه شود.

محجوب تصریح کرد: با اجرای این تبصره حقوق بگیران کمیته امداد و بهزیستی چه بلایی سرشان می آید؟ مقامات نباید تنها به خودشان نگاه کنند.

وی تصریح کرد: 17 درصد از جامعه اگر 40 هزار تومانشان، 41 هزار تومان شود هیچ کاری نمی توانند بکنند، بنابراین نمایندگان با پیشنهاد حذف این تبصره موافقت کرده و به دولت چک سفید ندهند.

تبصره هدفمندی با سرنوشت مردم ارتباط دارد

«احمد توکلی» نماینده مردم تهران با استناد به ماده 153 آیین نامه داخلی، اظهار داشت: در شور دوم درباره اصل مواد مذاکره نمی شود و این تبصره که براساس آن 63 هزار میلیارد تومان به لایحه اضافه شده به این معناست که تبصره مذکور یک سوم کل بودجه عمومی کشور وزن دارد.

وی ادامه داد: اگر به این شکل این تبصره را پذیرفتید و ابلاغ کردید مسیر طبیعی آیین نامه ای را طی نکرده چرا که این تبصره حکم جدیدی است که به لایحه اضافه شده و کمیسیون تلفیق هم درباره آن بحث مستوفی نکرده است.

توکلی خاطرنشان کرد: تبصره هدفمندی، تبصره عادی نیست و وزن آن یک سوم بودجه عمومی دولت است که با سرنوشت مردم و تولید ملی ارتباط دارد و برای کشور بسیار سرنوشت ساز است.

وی از لاریجانی خواست ابتدا اصل تبصره را به شور بگذارد و بعد از رای گیری درباره آن تصمیم گیری شود.

«علی لاریجانی» با بیان اینکه تذکر را وارد نمی دانم، گفت: لایحه یک شوری است و در اینجا تنها یک تبصره اضافه شده است، پس دقت نظر مهم است و در بررسی آن از آیین نامه استفاده می کنیم.

«موسی غضنفر آبادی» در مخالفت با حذف تبصره 21 با اشاره به ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: باید براساس قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم. اینکه یک سال قانون وضع کنیم و بعد آن را لغو کنیم، درست نیست.

به گفته وی، در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها ارائه شد که واقعی شدن قیمت ها را برای هشت سال متوقف و مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد کرد که در نتیجه این اقدام فراورده های نفتی قاچاق شد و سرمایه ملی به تاراج رفت.

غضنفرآبادی افزود: برنامه های دوم، سوم، چهارم وپنجم تصریح کرده که قیمت حامل های انرژی باید به فوب خلیج فارس برسد که تا امروز این امر محقق نشده است. اگر با تبصره هدفمندی مخالفت کنیم، اولا قانون را تعطیل کرده ایم، ثانیا هزینه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می شود.

وی با بیان اینکه باید 45 هزار تومان پرداختی به مردم قطع شود، گفت: چون منبع دیگری برای پرداخت نداریم و اگر این قانون اجرا نشود، وابستگی به نفت تشدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید هر کسی که مصرف بالایی دارد هزینه های آن را هم پرداخت کند. در حال حاضر سالانه 200 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کنیم و عدم اجرای قانون هدفمندی در نهایت منجر به افزایش قاچاق فرآورده های نفتی خواهد شد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا قیمت فرآورده های نفتی مثل ایران ارزان نیست، گفت: حتی در عربستان قیمت فرآورده های نفتی یک و نیم برابر ایران است.

به گفته وی، قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه هفت هزار تومان و در افغانستان پنج هزار تومان است.

وی در پایان گفت: اشتغال از مهم ترین موضوعات پیش روی کشور است که در قانون هدفمندی هم بر آن تاکید شده و در حال حاضر هم ناگزیر هستیم که این راه را طی کنیم بنابراین همکاران به پیشنهاد حذف این تبصره رای ندهند.

«احمد مقیمی» نماینده مردم بهشهر نیز در جریان بررسی پیشنهاد حذف تبصره هدفمندی اظهارداشت: این که مخالفین پیشنهاد حذف، نرخ بنزین کشورهای همسایه را اعلام می کنند آیا می دانند که درآمد سرانه آنها هم چند برابر ایران است؟

وی ادامه داد: معتقدیم مرحله دوم قانون هدفمندی باید اجرا شود، ولی بسترهای آن باید آماده شود. در مرحله اول این قانون خوب اجرا نشد و فشار سنگینی بر مردم وارد شد.

نماینده مردم بهشهر ادامه داد: با تصویب رقم 63 هزار میلیارد تومانی قیمت حامل های انرژی دو برابر می شود، آیا جامعه توان این افزایش قیمت را دارد؟ می بینید که در توزیع یک سبد کالای ناقص در جامعه چه مشکلاتی ایجاد شد و حقارت را بر مردم ساری و جاری کرده است.

مقیمی تصریح کرد: با رقم 63 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل های انرژی دو برابر می شود و ما نمی توانیم این افزایش را بر مردم تحمیل کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته از منابع قانون هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان تحقق یافت و 10 هزار میلیارد تومان هم از بخش نفت دریافت شد، چه طور امسال می توانیم 63 هزار میلیارد تومان را دریافت کنیم مگر این که فشار سنگینی بر مردم وارد شود، آن هم در شرایطی که در فشار تحریم هستیم و بخش تولید و کشاورزی ما هم با این اقدام ضربه می خورد.

«فرهاد دژپسند» که به نمایندگی از دولت در جریان بررسی لایحه بودجه 93 در مجلس حضور داشت، گفت: نمایندگان حتما به خاطر دارند که از ابتدای تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس خیلی از نمایندگان اظهار می کردند که لایحه به رغم برخورداری از حسن ها، تکلیف هدفمندی را مشخص نکرده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در لایحه بودجه در مورد تداوم روش و شیوه فعلی اجرای این قانون تعیین تکلیف شده بود و حدود 52 هزار میلیارد تومان به این منظور در نظر گرفته شده بود.

وی ادامه داد: چون لایحه حکم تبصره ای نداشت با تذکر، اخطار یا داوری و اصرار نمایندگان مواجه شد و در حالی که دولت مصر بود که ارزیابی جامع تری برای این قانون داشته باشد و مطالعه عمیقی انجام دهد به اصرار نمایندگان تبصره 21 را دولت ارائه کرد.

در این هنگام «علی لاریجانی» خطاب به نماینده دولت، گفت: مجلس اصراری به این نقیصه نداشت و ممکن است نماینده ای در این مورد دیدگاه ها و نظراتی ارائه کرده باشد. دولت خودش لایحه رسمی را به ما داد که این لایحه در کمیسیون هم مورد بررسی قرار گرفت.

فرهاد دژپسند در ادامه اظهارات خود گفت: آقای نوبخت در زمان ارائه کلیات لایحه گفتند که مسوولیت آن را می پذیرند، ولی نباید کتمان کرد که نمایندگان می خواستند تبصره هدفمندی با لایحه ارائه شود.

وی تصریح کرد: در سال 91 منابع اختصاص داده شده به هدفمندی 62 هزار میلیارد تومان بوده و رقم 63 هزار تومانی امسال نسبت به آن جهش نیست.

دژپسند همچنین گفت: اتفاقا دولت امسال سهم تولید را 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و سهم سلامت هم در آن دیده شده و امسال در تبصره 21 مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندی مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه با ورود «محمدباقر نوبخت» به صحن علنی «دژپسند» ادامه وقت خود را برای دفاع از لایحه به معاون رییس جمهوری داد.

نوبخت گفت: کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی درباره افزایش یا کاهش قیمت حامل های انرژی پیشنهادهای مختلفی را بیان کردند و دولت موظف به این است که هر عددی که مجلس صلاح بداند آن را اجرایی کند، زیرا خود را مامور به اجرای مصوبات مجلس می داند.

وی گفت: حتی اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، بدون اصلاح قیمت حامل های انرژی نیز ما آن را اجرایی خواهیم کرد. اما اگر تبصره 21 از لایحه بودجه حذف شود خلائی بزرگ حدود 57 هزار میلیارد تومان در لایحه به وجود می آید.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: دولت متعهد می شود در چارچوب قانون لایحه هدفمندی یارانه ها را در سال 93 اجرایی کند، حتی اگر تبصره هدفمندی در لایحه بودجه سال 93 ناقص تصویب شود.

پس از سخنان نوبخت «غلامرضا کاتب» سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسات مختلف مشترک این کمیسیون با هیات دولت در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: براساس توافق کمیسیون با دولت مجلس فقط سرجمع درآمدها و هزینه های تبصره هدفمندی را تصویب می کند و شیوه های اجرا را برعهده دولت خواهد گذاشت.

کاتب خاطرنشان کرد: این اولین باری است که قانون هدفمندی یارانه ها به صورت جامع و کامل و در یک بسته اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای اولین بار 10 هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید اختصاص می یابد و همچنین درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش های حمایتی از جمله سلامت اختصاص خواهد یافت.

در نهایت پیشنهاد حذف تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 که مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود با رای نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.

رییس مجلس زمانی که به نمایندگان اعلام کرد که رای گیری انجام خواهد شد پس از چند ثانیه پایان رای گیری را اعلام کرد که نمایندگان اعلام کردند زود رای گیری به پایان رسید اما ابوترابی فرد اعلام کرد که پیشنهاد حذف تصویب نشد.

نمایندگان به ادامه اعتراض خود پرداختند که ابوترابی فرد اعلام کرد که دوباره رای گیری شود و برای بار دوم نیز نمایندگان با 59 رای موافق، 132 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر به حذف تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 کل کشور رای ندادند.

نوبخت: دولت مسوولیت عوارض اجرای هدفمندی یارانه ها را شجاعانه می پذیرد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت مسوولیت تمامی عوارض ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را شجاعانه می پذیرد.

محمد باقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس این مطلب را به عنوان نماینده دولت و در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای مراعا گذاشتن تبصره 21 لایحه بودجه 1393 کل کشور تا پایان اردیبهشت ماه بیان کرد.

وی اظهارداشت: نمایندگان مجلس در حال حاضر در جایگاهی نیستند که بخواهند قانون هدفمندی یارانه ها را تدوین، اصلاح یا تصویب کنند بلکه این قانون در سال 88 تصویب و از همان سال نیز اجرایی شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها، قانون بالادستی است که در تبصره 21 لایحه بودجه 93 آمده است.

نوبخت یادآور شد: در این تبصره تصمیمی برای تکالیف دولت در سال آینده برای اجرایی کردن آن گرفته می شود.

وی ادامه داد: در سال 88 باید قیمت حامل های انرژی به حدود 90درصد قیمت پایه (فوب) خلیج فارس می رسید و درآمدهای ناشی از آن در بخش بیمه، بهداشت و درمان، کمک به خانوارها و تولید هزینه می شد اما فقط پس از افزایش قیمت حامل ها این درآمد به پرداخت یارانه به خانوارها تعلق گرفت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: براساس لایحه دولت باید درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 92 به 51 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 93 برسد اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند که درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به 63 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یابد.

نوبخت تصریح کرد: با این حساب درآمدهای ناشی از افزایش هدفمندی یارانه ها در سال 93 نسبت به امسال به حدود 33.3 درصد افزایش می یابد.

وی، مخالفت دولت را با مراعا گذاشتن تبصره هدفمندی یارانه ها اعلام کرد و گفت: نمایندگان معتقدند که تا پایان اردیبهشت سال آینده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کند و یک ماه نیز زمان در مجلس برای تصویب آن صرف شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: یک ماه نیز برای تدوین آیین نامه های آن اختصاص خواهد یافت که در مجموع حدود چهار ما زمان نیاز است، با این حساب نمایندگان محترم بگویند که نمی خواهند قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شود.

نوبخت تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث کاهش قاچاق حامل های انرژی می شود زیرا این پول برای ملت ایران است و دولت شجاعانه تمام مسوولیت های ناشی از هدفمندی یارانه ها را می پذیرد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در هنگام بررسی تبصره 21 لایحه بودجه که درمورد اجرای هدفمند کردن یارانه ها است این پیشنهاد را ارایه کرد که دولت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها انجام دهد.

در تبصره آن نیز پیشنهاد شد به دولت اجازه داده شود تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه تا پایان خرداد ماه اقدام کند.

سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این پیشنهاد گفت: تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 دارای ابهامات زیادی از جمله اخذ عوارض در شهرهای بالای یک میلیون نفر و مشخص نبودن قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهارداشت: باید اقتصادی را پایه ریزی کرد که در آن استقلال جامعه تعریف و نیازهای جامعه تهیه و برای آن برنامه ریزی شود.

مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز موافق پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.

وی اظهارداشت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اتاق فکر نمایندگان مجلس است قیمت حامل های انرژی در سال آینده باید 88 درصد افزایش یابد.

وی افزود: دولت اعلام کرده که تبصره هدفمندی یارانه ها را در سه ماه اول سال اجرا نمی کند بلکه اجرای آن را به ماه های آینده ارجاع خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که تبصره هدفمندی یارانه ها یک سوم کل بودجه سال 93 کل کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: تورم ناشی از افزایش کالا به شکل طبیعی در ابتدای سال آینده اتفاق می افتاد، همچنین براساس مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال 93 مالیات ها افزایش می یابد و قیمت بلیط وسایل حمل و نقل آزاد می شود بنابراین به طور طبیعی تورم زیادی در کشور به وجود می آید.

بذرپاش همچنین گفت: اگر دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را در 12 ماه اجرایی کند باید 85 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و اگر بخواهد در 9 ماه اجرا کند باید 110 درصد قیمت حامل ها را افزایش دهد تا به رقم مصوب در لایحه تا پایان سال دست یابد.

وی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای قیمت بنزین لیتری 1400 تا 1500 تومان وجود ندارد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در دفاع از تبصره هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس نمی تواند براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مکلف به کاری کند.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مکلف کردن دولت خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را تایید نمی کند.

پس از سخنان مخالفان و موافقان این پیشنهاد رای گیری شد که این پیشنهاد 78 رای موافق، 115 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: