کد خبر: ۱۰۲۱۲۸
۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۲
0
در آن زمان دلایلی مانند عدم تخصیص سهم تولید،عدم تک رقمی شدن تورم به عنوان پیش شرط اجرای فاز دوم، عدم نیل به رشد اقتصادی در حد 3 درصد و... مطرح می شدند تا بر اساس آنها، اجرای فاز دوم به تعویق افتد.
پول نیوز ؛ زهرا نظری مهر - سال گذشته، وقتی دولت احمدی نژاد کوشید فاز دوم هدفمندی را اجرا کند، مخالفت های گسترده ای با آن شد و نهایتاً هم به تعویق افتاد.
یک دلیل این مخالفت ها ، نوع کارکرد دولت دهم و رئیس آن بود که باعث می شد افکار عمومی و مخصوصاً کارشناسان، به آن بی اعتماد باشند اما همه چیز به دولت و اشخاص منحصر نبود و دلایل مهم تری برای آن وجود داشت.

به چند نمونه از اظهار نظرهای کارشناسان که سال گذشته در مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی مطرح شد دقت کنید:
(چون این اظهارات متعلق به سال گذشته است ،افراد با سمت های سال قبل شان معرفی شده اند که اکنون درباره برخی، این عناوین تغییر کرده است.)
 
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، چراکه لازمه اجرای این قانون ثبات اقتصادی است که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این بستر فراهم نباشد.  از جمله پیش‌شرط‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پایش آثار اجرای فاز اول این قانون و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم است.
 
داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم: اگر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداختها بیشتر شود.
اگر دولت بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.
 
مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل مشکلات ارزی، تحریم‌های اقتصادی و تورم دو رقمی باید به مدت ۲ تا ۳ سال دیگر به تعویق افتد، این در شرایطی است که هم اکنون محیط کسب و کار کشور نامساعد است و واحدهای تولیدی توان اداره خود در شرایط فعلی را ندارند.



محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی: با اجرای فاز اول این قانون یارانه ها به جای هدفمندی، هدر روی شد. رشد مصرف بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تاکنون نشان می دهد که اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تورم دستاورد دیگری ندارد.در کل جهان سیاست دولتها مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، این در حالی است که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به جز کاهش رفاه، قدرت خرید مردم دستاورد دیگری به همراه ندارد.
 
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد.

الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به گونه‌ای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد.
 
قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور: جامعه صنفی کشور هم اکنون آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستند، این در شرایطی است که تعهداتی که به اصناف یا زیرمجموعه اصناف چه تولیدی و توزیعی و مصرف‌کنندگان انرژی‌بر در صنوف داده شده بود، هنوز جامه عمل به خود نپوشانده و با وجود گذشت دو سال از اجرای قانون، هنوز پیاده‌سازی بسته حمایت از اصناف با مشکل مواجه است.
 
مهدی تقوی، اقتصاددان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد،
 
 کامران ندری، کارشناس اقتصادی: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفم؛ به دلیل اینکه یک شوک جدید اقتصادی در وضعیت فعلی است و آثار تورمی شدیدی به دنبال دارد.
 
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مردم و واحدهای صنعتی هزینه در بر داشته است و اجرای فاز دوم برای هر دو بخش تبعاتی را در بر خواهد داشت، چراکه سهم تولید از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها ادا نشده است.
 
محمد مروج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست؛ چراکه اجرای این قانون پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آن، تورم معقول در حد ۵ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و در نظر گرفتن بهترین شرایط تامین اجتماعی برای مردم است. ضمن اینکه شرط دیگر موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در هر کشوری این بوده است که دولت در اوج محبوبیت خود باشد که در حال حاضر مجموعه تمامی شرایط نشانگر این است که باید اجرای قانون به تعویق افتد به همین دلیل هم مجلس اجرای این قانون را متوقف کرد.
 
سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم:در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح  نیست و باعث افزایش مشکلات کشور خواهد شد.

همان گونه که می بینید، در آن زمان دلایلی مانند عدم تخصیص سهم تولید از محل هدفمندی ، عدم آسیب شناسی اجرای فاز اول ، عدم تک رقمی شدن تورم به عنوان پیش شرط اجرای فاز دوم، عدم نیل به رشد اقتصادی در حد 3 درصد، وجود تحریم های اقتصادی و ... مطرح می شدند تا بر اساس آنها، اجرای فاز دوم به تعویق افتد.

اینک بار دیگر ، سخن از اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده است. اگر دلایلی که سال گذشته اجرای فاز دوم را متوقف کردند بار دیگر مرور کنیم ، در می یابیم که اکثر آن دلایل به قوت خود باقی هستند ؛ یعنی سهم تولید هنوز داده نشده ، تورم دو رقمی است ، رشد اقتصادی در حدود صفر درصد ارزیابی می شود و ... . تنها اتفاقی که افتاده این است که روند رو به صعود تحریم ها متوقف و اندکی (تاکید می شود اندکی) تعدیل شده است ولی هنوز اصل تحریم ها پابرجاست.

بنابراین، برای این که فاز دوم هدفمندی اجرا شود ، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دلایل اقتصادی که سال گذشته مانع از اجرای فاز دوم شدند، مرتفع شده اند؟
اگر فاز دوم با وجود همان موانع اقتصادی اجرا شود ، معنایش این است که آنچه سال گذشته این فاز را به تعویق انداخت، مسائل سیاسی ، مانند در پیش بودن انتخابات بوده است.

مخلص کلام آن که اجرای فاز دوم ، بدون شفاف سازی درباره علل عدم اجرای آن در سال گذشته ، چندان معقول و مدبرانه نخواهد بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: