وي اضافه كرد: پرداخت پول نقد به جز ايجاد برخي مشكلات اقتصادي به خصوص افزايش نقدينگي و تورم و افزايش قيمتها، به بهبود وضعيت افراد كم درآمد كمك نمي كند.
يك اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دولت روش اجراي طرح هدفمند كردن يارانه را تغيير دهد گفت: روش پرداخت نقدي يارانه ها در دهه 70 نيز مورد استفاده قرار گرفت و تنها موجبات افزايش قيمت كالاها و از بين رفتن بخشي از رفاه مردم را فراهم كرد.
محمدعلي خطيب در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه تلاش براي هدفمند كردن يارانه ها ، اقدامي پسنديده است اظهارداشت: تجربه روش پرداخت نقدي در ايران جديد نيست.
در دهه 70، اين روش مورد استفاده قرار گرفت و طي آن دولت اعلام كرد تا مردم براي دريافت تفاوت قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ، به بانك مراجعه كنند. قيمتها افزايش يافت و مردم نيز به اميد اينكه مثلاً در نهايت 3 يا 4 هزار تومان بگيرند به بانك مراجعه نكردند.
وي افزود: اين افزايشها، فشاري را به مردم تحميل كرد كه بخشي از رفاه آنها را كاهش داد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در حال حاضر نيز روش پرداخت نقدي نمي تواند روش موفقي باشد، چراكه اين روش، نقدينگي زيادي را به جامعه تزريق مي كند و افراد نيازمند به جاي صرف آن در راستاي جبران تفاوت انرژي، آن را صرف نيازمنديهاي اوليه خود مي كنند.
وي با اشاره به اينكه گرايش به كالاهاي خاص، سبب افزايش كالاهاي مورد نياز اقشار ضعيف جامعه مي شود افزود: در شريط ياد شده، افزايش نقدينگي بدون افزايش توليد، به نفع اقتصاد كشور نيست.
خطيب اضافه كرد: در مورد اقشار با درآمد بالا نيز، تفاوت اين نرخها از طريق بالا بردن قيمتها و دريافت آن از طريق اقشار ضعيف جامعه جبران مي شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر، يارانه ها به خصوص در مورد انرژي هدفمند نيست و هركس بيشتر مصرف مي كند، از يارانه بيشتر استفاده مي كند گفت: اينكه دولت قصد دارد تا به نحوي به اقشار كم درآمد كمك كند، عملي پسنديده است و آنچه مورد بحث است در نحوه و روش اين كمك در قالب يارانه است.
وي افزود: در اين پرداخت، معيار مشخصي در خصوص اينكه چه كساني مي توانند از اين يارانه ها بهره بگيرند، وجود ندارد. اين معيار كه بتوان به برخي فرمها اكتفا كرد كه بنابر اعلام رسمي، حدود 30 درصد آن اشتباه است نيز نمي تواند معيار مناسبي در اين خصوص باشد.
خطيب خاطرنشان كرد: دولت با پرداخت نقدي يارانه ها در تلاش براي اجراي عدالت است، ولي همين تلاش نبايد خود به برخي بي عدالتي ها منجر شود.
وي با بيان اينكه يارانه، ماليات منفي است گفت: دولت براي ايجاد عدالت بهتر است سراغ روشهاي ديگري برود كه تبعات كمتري در پي داشته باشد.
اين اقتصاددان افزود: بهترين راه پرداخت يارانه به كالاها و خدمات مورد نياز مردم از جمله دارو است. دولت بايد بتواند پوشش تامين اجتماعي را افزايش دهد و شرايطي را فراهم كند تا به رفاه بيشتر مردم و اقشار كم درآمد كمك كند.
وي اضافه كرد: پرداخت پول نقد به جز ايجاد برخي مشكلات اقتصادي به خصوص افزايش نقدينگي و تورم و افزايش قيمتها، به بهبود وضعيت افراد كم درآمد كمك نمي كند.
محمدعلي خطيب در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه تلاش براي هدفمند كردن يارانه ها ، اقدامي پسنديده است اظهارداشت: تجربه روش پرداخت نقدي در ايران جديد نيست.
در دهه 70، اين روش مورد استفاده قرار گرفت و طي آن دولت اعلام كرد تا مردم براي دريافت تفاوت قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ، به بانك مراجعه كنند. قيمتها افزايش يافت و مردم نيز به اميد اينكه مثلاً در نهايت 3 يا 4 هزار تومان بگيرند به بانك مراجعه نكردند.
وي افزود: اين افزايشها، فشاري را به مردم تحميل كرد كه بخشي از رفاه آنها را كاهش داد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در حال حاضر نيز روش پرداخت نقدي نمي تواند روش موفقي باشد، چراكه اين روش، نقدينگي زيادي را به جامعه تزريق مي كند و افراد نيازمند به جاي صرف آن در راستاي جبران تفاوت انرژي، آن را صرف نيازمنديهاي اوليه خود مي كنند.
وي با اشاره به اينكه گرايش به كالاهاي خاص، سبب افزايش كالاهاي مورد نياز اقشار ضعيف جامعه مي شود افزود: در شريط ياد شده، افزايش نقدينگي بدون افزايش توليد، به نفع اقتصاد كشور نيست.
خطيب اضافه كرد: در مورد اقشار با درآمد بالا نيز، تفاوت اين نرخها از طريق بالا بردن قيمتها و دريافت آن از طريق اقشار ضعيف جامعه جبران مي شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر، يارانه ها به خصوص در مورد انرژي هدفمند نيست و هركس بيشتر مصرف مي كند، از يارانه بيشتر استفاده مي كند گفت: اينكه دولت قصد دارد تا به نحوي به اقشار كم درآمد كمك كند، عملي پسنديده است و آنچه مورد بحث است در نحوه و روش اين كمك در قالب يارانه است.
وي افزود: در اين پرداخت، معيار مشخصي در خصوص اينكه چه كساني مي توانند از اين يارانه ها بهره بگيرند، وجود ندارد. اين معيار كه بتوان به برخي فرمها اكتفا كرد كه بنابر اعلام رسمي، حدود 30 درصد آن اشتباه است نيز نمي تواند معيار مناسبي در اين خصوص باشد.
خطيب خاطرنشان كرد: دولت با پرداخت نقدي يارانه ها در تلاش براي اجراي عدالت است، ولي همين تلاش نبايد خود به برخي بي عدالتي ها منجر شود.
وي با بيان اينكه يارانه، ماليات منفي است گفت: دولت براي ايجاد عدالت بهتر است سراغ روشهاي ديگري برود كه تبعات كمتري در پي داشته باشد.
اين اقتصاددان افزود: بهترين راه پرداخت يارانه به كالاها و خدمات مورد نياز مردم از جمله دارو است. دولت بايد بتواند پوشش تامين اجتماعي را افزايش دهد و شرايطي را فراهم كند تا به رفاه بيشتر مردم و اقشار كم درآمد كمك كند.
وي اضافه كرد: پرداخت پول نقد به جز ايجاد برخي مشكلات اقتصادي به خصوص افزايش نقدينگي و تورم و افزايش قيمتها، به بهبود وضعيت افراد كم درآمد كمك نمي كند.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
