کد خبر: ۱۰۰۶۹۸
۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۵
0
بر اساس تارنمای اصناف کشور تعداد صنف های مجاز در کشور به حدود 2 میلیون و غیر مجاز حدود 500 هزار واحد می رسد، تازه این آمار رقم دست فروشهای خیابانی را شامل نمی شود که یقینا به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می ورزند.
پول‌نیوز - تعداد واحدهای صنفی مجاز در ایران حدود 2 میلیون و غیر مجاز حدود 500 هزار واحد است که این ارقام نزدیک به 20 برابر میانگین جهانی است.

هر روز برج ها، مجتمع های تجاری، هایپر مارکت ها و مراکز خرید لوکس و گرانقیمت جدیدی قارچ گونه در گوشه و کنار تهران، جزایر خلیج فارس و سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور قد می کشند که تنها کار و هنرشان فروش و عرضه اجناس عمدتا قاچاق خارجی بی کیفیت است.

در حالی که احداث و گسترش اینگونه مراکز خرید در حال رشد و شکوفایی است و به دلیل سودآوری به یک فرهنگ غلط و بیمارگونه در کشور تبدیل شده است، از آن طرف کارگاهها و کارخانجات تولیدی کشور بسختی نفس می کشند و با چالشهای جدی از جمله تعطیلی، ورشکستگی، کمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده بسیار بالا در مقایسه با کالاهای خارجی، رقابت بسیار سخت در بازار، کیفیت پایین تولید و غیره مواجه هستند.

با این حال آیا می توان کسانی که در این مشاغل کاذب فعالیت می کنند را اشتغالزایی قلمداد کرد؟ البته به دلیل کار کردن در جایی شاید بتوان گفت بله کار می کنند، اما کارشان عرضه و فروش تولیدات کارگران سایر کشورها است که طی یک فرایند طولانی از طریق قاچاق سر از این مجتمع ها در آورده اند.

به راستی برنامه ریزان اقتصادی کشور برای مقابله با این روند پر شتاب ساخت مراکز خرید که به طور لجام گسیخته ادامه دارد و هر روز بیشتر و بیشتر می شود چه فکری اندیشیده اند؟

ادامه این روند به کجا خواهد انجامید؟ آیا مسولان مربوطه می توانند با برنامه ریزی جلوی این روند خطرناک را بگیرند و روند فروش را بسوی تولید سوق دهند و اقتصاد و تجارت کشور را روی ریل صحیح آن بیاندازند؟

اغراق نیست اگر بگوییم ایران بهشت تولید کنندگان لوازم مصرفی درجه دو و سه قاچاق از چهار گوشه جهان و مرکز دروازه دامپینگ کالاهای بنجل خارجی است، یک نگاه جزیی و مختصر به کالاهای مصرفی دور و برمان این ادعا را ثابت می کند، از باطری و سیگار گرفته تا موبایل و خودرو از مداد رنگی و خودکار گرفته تا وسایل آرایشی و ورزشی از چای و قهوه و نوشابه گرفته تا روغن و برنج و خلاصه از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در این کالاهای عمدتا قاچاق پیدا می شود.

وقتی کالا و جنسی به طور قاچاق وارد کشور می شود، نه گارانتی دارد و نه خدمات و پشتیباتی پس از فروش و فاجعه از همین جا آغاز می شود، سودجویان و تولید کنندگان خارجی وقتی می بینند، شرایط مهیا است اجناس و کالاهای معیوب، تاریخ مصرف گذشته و مسئله دار خود را چه در عرصه الکترونیک، لوازم برقی، خانگی و حتی غذایی از طریق قاچاق به بازارهای ایران سرازیر می کنند و از آنجا که نظارتی وجود ندارد، بازار ایران کمک بزرگی به اقتصاد رو به رشد آنها می کند و کارخانجات آنها را سر پا نگه می دارد.

به راستی این روند تا کی باید ادامه یابد؟ آیا سایر کشورها هم به همین صورت با دنیا تعامل اقتصادی دارند؟

بر اساس تارنمای اصناف کشور تعداد صنف های مجاز در کشور به حدود 2 میلیون و غیر مجاز حدود 500 هزار واحد می رسد، تازه این آمار رقم دست فروشهای خیابانی را شامل نمی شود که یقینا به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می ورزند.

اگر تعداد آنها را هم نصف واحدهای مجاز به حساب بیاوریم تعداد فروشندگان به 3.5 میلیون بالغ خواهد شد که اگر جمعیت کشور را که 75 میلیون نفر است تقسیم بر آن کنید به تعداد هر 30 نفر یک واحد صنفی (مغازه) در کشور وجود دارد، در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا بین 700 تا یک هزار نفر است.

این آمار نشان می دهد صنوف ما به طور عادی و منطقی رشد نکرده و به همین دلیل با افزایش این همه پاساژ، دکان، مغازه، مجتمع و برج شدیدا به یک جامعه مصرف گرا صرف تبدیل شده ایم.

همه، فروشندگی، تجارت و به عبارتی بزینس و یا بازاری بودن را بهترین شغل در جامعه امروز ما می دانند، چون به یک دلیل خیلی ساده پر درآمد و نان و آبدار است، شما جنس و کالایی را از عمده فروش می خرید و آن را به قیمت بالا و بعضا به چند برابر در مغازه می فروشید و هیچ کس هم مزاحم به اصطلاح کاسبی شما نمی شود، به همین سادگی، البته آن دوران که بازاریان اصیل و خدا ترس برای رعایت حلال و حرام در کاسبی شان درس مکاسب می خواندند گذشته است، امروز اینگونه افراد کم و نایاب شده و همه چیز قاطی شده است.

در همین راستا یقینا یکی از انگیزه های اصلی روند صعودی قیمت های اجاره و خرید و فروش مغازه ها سوددهی بالای آنها است، به قول معروف نان توی این چیزهاست، در چنین شرایطی چه کسی می تواند از تولید سخن بمیان آورد؟ برای کار تولیدی باید انگیزه داشت و انگیزه را بوجود آورد ولی واقعیت این است که باید از هفت خوان گرفتن مجوزها و وامهای بانکی گذشت، در حالی که داشتن مغازه فقط می تواند در یک معامله تمام شود و در همان مرحله اول به سوددهی برسد، اما زمان سوددهی کارهای تولیدی زمان بر، پر درد سر و پر هزینه است و این چالشی است که مسولان مربوطه باید راه را برای کسانی که می خواهند وارد این عرصه شوند هموار کنند.

افزایش تعداد واحدهای صنفی چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

صاحب نظران و کارشناسان افزایش قیمت ها به دلیل کثرت مغازه ها، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش دلالی و سفته بازی، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، افزایش هزینه فرصت و حمل و نقل خرید کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها، در کنار گسترش نیافتن رقابت در فروش کالا و افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکونی را مهم ترین آثار منفی رشد تعداد واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می کنند.

حسین اسدی مشاور رئیس شورای اصناف کشور و مدیر کل روابط عمومی این شورا در آماری به نشریه صبح خراسان گفته بود: متأسفانه واردات بی رویه و قاچاق به کشور سبب شده است مزیت های بالای تولید را از دست داده و شاهد گسترش واحدهای صنفی توزیعی باشیم.

وی گفت: وقتی یک کاپشن ایرانی با قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه می شود و با همان قیمت می توان سه کاپشن چینی خریداری کرد، واحدهای صنفی تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و واحدهای توزیعی و فروشگاه های مختلف دایر می شود و در این بازار قدرت رقابت صفر می شود.

اسدی افزود: این جاست که واحدهای تولیدی نه تنها رشد نمی کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می شوند، قدرت تولید دارند، اما کارشان صرفه اقتصادی ندارد و زمانی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نباشد این ها به سمت واسطه گری و توزیع می روند.

وی با تاکید بر این موضوع که ایجاد یک واحد صنفی و فروشگاه نمی تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد، می افزاید: فضای کسب و کار در فروشگاه ها و واحدهای صنفی توزیعی در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می کند. امروز با افتتاح یک فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می شود.

وی گفت: وقتی واحدهایی تولیدی تعطیل شد درخواست برای کالاهای قاچاق خارجی زیاد می شود، چون تعداد فروشگاهها بسیار زیاد است و تقاضا برای فروش زیاد می شود.

سردار ابویی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است میزان قاچاق کالا از 20 میلیارد دلار در سالهای 88-89 به حدود 10 میلیارد دلار در سالهای 90-91 کاهش یافته است.

وی درباره مافیای قاچاق نیز می گوید: دانه درشت های قاچاق را به اسم و مشخصات نمی توان شناسایی کرد، اما همان هایی که صاحبان سرمایه و کالای قاچاق هستند، اصلی ها هستند. ضمن آن که مدیریت قاچاق در تهران است و دانه درشت های قاچاق در پایتخت نشسته اند و از اینجا روند قاچاق کالا به ایران را هدایت می کنند. البته برخی از این افراد در امارات هستند که از این کشور مسیر و روند قاچاق کالا به ایران را در دست گرفته اند.

وی افزود: افرادی هم که دستگیر می شوند، حاضر به اعتراف و معرفی صاحبان اصلی قاچاق کالا نیستند، هر چند که دانه درشت های قاچاق از نفوذ و رانت بالایی نیز برخوردار هستند و علاوه بر این، در بخش های مختلف کالایی نیز دارای مافیا هستند، مثلا در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی یک گروه به امر قاچاق مشغول هستند و در سایر حوزه های کالایی نیز به همین منوال است.

ابویی گفت: بالای 95 درصد قاچاقچیانی که دستگیر می شوند، افراد اصلی و دانه درشت های این بخش نیستند، بلکه در مواردی نیز که بزرگان قاچاق دستگیر می شوند با استفاده از رانت و نفوذی که دارند از دست قانون فرار می کنند.

نکته مهم در مورد کالاهای قاچاق این است که همه می دانند عمده آنها از مرزهای جنوبی و آبی از کشورهای امارات و عمان پس از چند دست گشتن با قیمت های بالا وارد کشور می شوند، اکنون سوال این است که آیا خود دولت نمی تواند با ساز و کارهایی که می توان طراحی های مختلفی را برای آن کرد یک منطقه هاب مثلا در سواحل جنوبی کشورمان ایجاد کنند و کالاها را با قیمت بسیار ارزان تر وارد کشور کند و در اختیار مردم قرار دهد.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سه دهه گذشته با سودهای کلان و بادآورده حاصل از تجارت با ایران خودشان را به عنوان مرکز دپو، جابجایی و ترانزیت کالا در منطقه معرفی کردند و از قبل آن نبض بازار 75 میلیونی ایران را با قاچاق کالا در دست گرفتند.

عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که شما سواحل جنوبی ایران را با سواحل کشورهایی نظیر امارات و عمان از نظر عمران و آبادانی مقایسه کنید سواحل آنها سه یا چهار دهه پیش مخروبه ای بیش نبود، اما اکنون به مرکز تجارت جهانی تبدیل شده است و سواحل ما با بی برنامگی هایی که همچنان ادامه دارد، همچنان بی رونق در انتظار قایق های کالاهای قاچاق از آن سوی آبها بسر می برند.

مسولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور باید از حوادث و تحولات کشورهای اطراف درس بگیرند و یکی از این درسها آن است که برای سواحل و جزایر جنوبی کشور که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه تجاری و اقتصادی دارند، برنامه ریزی کنند و از مزیت هایی که به طور خدادادی در اختیار ما گذاشته شده بنحو مطلوب استفاده کنند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: