کد خبر: ۶۲۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۷
افزایش قیمت مواد غذایی به واسطه افزایش ضایعات، هزینه های تولید، تقاضا برای غلات در بخش تولید زیست سوخت ها و تغییر رژیم های غذایی حاصل شده است.

پول نیوز، گروه بین الملل- کنترل قیمت مواد غذایی که طی سال گذشته رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند، به یکی از اولویت های کشورهای مختلف جهان مبدل شده است. این مساله در خاورمیانه و شمال آفریقا، به ناآرامی هایی منجر شد که در نهایت کل منطقه را فرا گرفت. از این رو، دولت های خاورمیانه به خوبی اهمیت رسیدگی به چالش تامین امنیت غذایی برای جوامع خود را درک کرده اند. این در شرایطی است که اکثر کشورهای این منطقه با کمبود منابع غذایی مواجه بوده و وابستگی شدیدی به واردات دارند.

طی سالیان گذشته، هر یک از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اقدام های مختلفی را در زمینه مواجهه با این چالش انجام داده و این روند همچنان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اکثر طرح های اجرا شده به منظور تحقق خودکفایی در تامین مواد غذایی، تولید محصولات غذایی اصلی را هدف گذاری کرده اند. از برخی جهات، اقدام های صورت گرفته موفق بوده و توانسته اند بخشی از تقاضای داخلی کشورهای خاورمیانه را تامین کنند.

با این وجود، اکثر آنها هزینه های بسیاری را نیز در پی داشته و در بلند مدت پایدار نخواهند بود. از این رو، اخیرا تامین محصولات مختلف در کشورهایی که از منابع غنی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته است. اما این راهبرد با مشکلاتی مواجه بوده و همچنان تامین مواد غذایی لازم در هنگام کمبود را تضمین نمی کند. در نتیجه، تلاش برای یافتن راه حلی پایدار در اولویت برنامه های سیاستگذاران منطقه قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر "ظرفیت" تولید مواد غذایی لازم برای کل جمعیت جهان وجود دارد. در واقع، افزایش قیمت مواد غذایی به واسطه افزایش ضایعات، هزینه های تولید، تقاضا برای غلات در بخش تولید زیست سوخت ها، پیش بینی افزایش تقاضا به واسطه روند افزایشی جمعیت جهان، افزایش درآمدها و تغییر رژیم های غذایی حاصل شده است. همچنین، این مساله موجب بی ثباتی و افزایش گمانه زنی ها درباره آینده می شود که بر افزایش هرچه بیشتر قیمت ها تاثیرگذار است. در نتیجه، تامین مواد غذایی برای میلیون ها نفر که در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند، بسیار سخت و ناممکن می شود.

این در شرایطی است که کمبود مواد غذایی در حال مبدل شدن به یک واقعیت جهانی بوده و برای افزایش تولید و تامین امنیت غذایی باید اقدام های موثرتری صورت بگیرد. بر همین اساس، بخش های دولتی و خصوصی باید به ترکیب منابع خود اقدام کرده و از طریق شیوه هایی پایدار با افزایش قیمت ها مقابله کنند. در واقع، بخش دولتی باید مسیر همواری را به منظور پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی در این زمینه فراهم کند. چارچوب مقررات به منظور جذب منابع بخش خصوصی باید اطمینان آنها نسبت به بلند مدت بودن طرح های راهبردی را فراهم کند.

از سوی دیگر، برای افزایش سطح تولید با کمترین هزینه یابد ساختارهای منطقه ای به جای برنامه های کشوری مد نظر قرار بگیرند. سرمایه و فناوری باید به بهترین شکل ممکن در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و کشورهایی که از منابع بیشتر، هزینه های تولید کمتر، نیروی انسانی و ... برخوردار هستند، آنها را در سطح مناطق مشخص به کار گیرند. این مساله باعث تشویق و تسهیل تجارت میان کشورهایی که از مازاد مواد غذایی برخوردار بوده با کشورهایی که دچار کمبود هستند، می شود.

اما شاید مهم ترین نکته، تمرکز بیشتر بر افزایش بازده، بهره وری و کاهش ضایعات به جای استفاده هرچه بیشتر از زمین های کشاورزی است. این مساله مستلزم افزایش توجه بر پوشش موثر و کارآمد کل زنجیره غذایی به جای طرح های افزایش ظرفیت تولید است که تنها در کوتاه مدت اثرگذار هستند.

همانگونه که اشاره شد، با گذشت زمان توجه بیشتری به حضور بخش خصوصی برای توسعه و ارتقا بازدهی در صنایع غذایی شده است. اما تا زمانی که سرمایه گذاران از امنیت حوزه فعالیت خود اطمینان حاصل نکنند، حضور چشمگیری در آن نخواهند داشت. به رغم اقدام های صورت گرفته، به نظر می رسد مسیری طولانی در پیش روی دولت ها برای افزایش مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. از این رو، آنها باید اهمیت امنیت غذایی و علاقمندی خود برای حضور این بخش را بیش از پیش نشان دهند.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: