پول نیوز-بسته پيشنهادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي برون‌رفت از مشکلات ناشی از محدودیت تسهیلات به بانك مركزي ارائه شد.

به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این بسته پیشنهادی سه محور اساسی برای برون‌رفت از مشکلات جاری بخش تولید و اقتصاد کشور ارائه شده است تا با استفاده از روش بازخرید دین و اعطاي تسهیلات به بخش تولید افزایش تقاضا برای خرید ارز توسط این بخش و جبران کاهش تقاضا برای واردات کالاهای ساخته شده و محصولات کشاورزی ایجاد شود.

«هوشنگ فاخر» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران كه جلسه دیروز هیأت نمایندگان اتاق ایران را برای ارائه «بسته پیشنهادی» اتاق ايران به رئیس بانک مرکزی ترک کرد، گفت: اتاق ایران بسته سیاستی را برای حل مطالبات معوقه به بانک مرکزی ارائه کرده است و این بسته پیشنهادی ابتدا به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه و بررسی‌های لازم روی این بسته انجام شد.

وی افزود: این بسته پیشنهادی محصول کار کارشناسی در کمیسیون‌های اتاق ایران و سمینار یک‌روزه «نرخ ارز» بوده است و اگر اجرایی شود اتاق‌های بازرگانی هم می‌توانند با تشویق واحدهای تولیدی آن‌ها را به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و نوسازی ترغیب کنند.

فاخر در ادامه یادآور شد: در این بسته پیشنهادی مواردي مطرح شده است که بدون فشار به بانک‌ها و دولت، می‌توان مشکلات را حل کرد و این روش در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در ایران به آن توجه نشده و بنا‌بر‌این محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات به‌وجود آمده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: وقتی محدودیت منابع ایجاد شود، مانند این است که عرضه یک محصولی را کم کرده‌ایم و بنا‌بر‌این قیمت آن بالا می‌رود، اما اگر از این سیستم استفاده کنیم و عرضه را بالا ببریم، هزینه پول که سود تسهیلات است پایین می‌آید و هزینه مالی تولید با رقبا در دیگر کشورها برابر می‌شود و در آن زمان سرمایه‌گذاری‌هاي جدید صرفه اقتصادی پیدا می‌کنند.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در صورت رفع این مشکلات می‌توانند با نوسازی ماشین‌آلات با کشورهایی که نرخ مزد در آن‌ها 60 تا 100دلار در ماه است رقابت کنند.

فاخر تصریح کرد: اگر قیمت تمام شده پایین آمد، کارخانه‌ها از فضای بسته داخلی بیرون می‌آیند و وارد بازار جهانی می‌شوند و این نکاتی است که در این بسته پیشنهادی دیده شده است.

متن کامل بسته پیشنهادی اتاق ایران به بانک مرکزی به این شرح است:

پس از بروز بحران جهانی اقتصاد که تحریم بانک‌های کشور و عدم قبول L/C آن‌ها مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی را مشکل و پروسه انجام آن را نیز طولانی‌تر و پرهزینه‌تر كرده و سخت‌گیری بانک‌های عامل و مقررات جاری بانک‌ها مانند عدم اعطاي تسهیلات به واحدی که بدهی سر‌رسید گذشته یا چک برگشتی داشته باشد (بدون بررسی علت چنین مسائلی) همراه با افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به علت تورم حاکم بر هزینه‌های تولید زمینه‌ساز رشد مطالبات معوق شده که تبعات منفی آن دامن‌گیر بخش تولید، بانک‌ها و در نهایت دولت و کشور شده است.

با توجه به مراتب فوق کشور برای برون‌رفت از شرایط فوق نیازمند تأمین شرایط ذیل برای بخش تولید است:
1- مدیریت نرخ ارز حسب قانون برنامه پنج ساله چهارم و پیش‌بینی تنفیذ آن در برنامه پنج ساله پنجم جهت افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل تولیدات رقبا در بازارهای درون‌مرزی و برون‌مرزی و در نتیجه کاهش واردات، افزایش صادرات، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش هزینه‌های ثابت تولید و قیمت تمام شده ، کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی و عوارض و ... دولت با افزایش تولید و سودآور شدن تولید، رونق بورس، تسهیل اجرایی شدن سیاست‌های اصل44 قانون اساسی با سودآور شدن تولید، برگشت سرمایه‌های سرگردان (عامل بورس بازی روی کالاها و زمین و در نتیجه افزایش غیرمنطقی بهای آن‌ها) به بخش تولید و در نتیجه اصلاح ساختار اقتصادی، توانمند سدن بخش تولید برای تحمل افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف ذخایر ارزی به‌خصوص در شرایط جاری و...
2- با توجه به افزایش نیاز بخش تولید به نقدینگی اضافی مورد نیاز جهت پوشش تورم و همچنین جبران کاهش چند سال گذشته ارائه تسهیلات به بخش تولید، استفاده از سیستم باز‌خرید تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید با نرخ سودی در حدود عرف بین‌المللی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی با دولت محترم به پشتوانه افزایش تولید و عرضه کالا حتی به میزان بیش از نقدینگی تزریق شده که خود عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم می‌باشد مورد نیاز است. صمناً در این سیستم بانک‌ها چون نیازمند جذب سپرده برای اعطاي تسهیلات نمی‌باشند محدودیتی در اعطاي تسهیلات که عامل بازدارنده سرمایه‌گذار و رشد تولید حسب نیاز فزاینده کشور می‌باشد نبوده و از طرفی به علت عدم پرداخت سود به سپرده‌گذار با تأمین کارمزد پرداختی به بانک مرکزی و کارمزد خودشان قادر به ارائه تسهیلات با سودی در حدود عرف بین‌الملل خواهند بود که اولاً عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم بوده ثانیاً امکان سرمایه‌گذاری روی تکنیک‌های جدید را فراهم و عامل بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری خواهد بود.
3- با پذیرش اجرایی کردن دو روش فوق بخش تولید نیازمند مهلت 2-1 ساله برای تطبیق شرایط خود با شرایط اصلاح شده و پرداخت تدریجی بدهی‌ها و رفع مشکل بدهی فزاینده مطالبات معوق در شرایط فعلی خواهد بود که دوره آن منطقی خواهد بود با پیشنهاد واحد تولیدی، تأیید وزارتخانه ذیربط و بانک پرداخت‌کننده تسهیلات با عنایت به نوع تولید و سایر عوامل تعیین گردد. تأکید می‌شود که این تسهیل برای واحدهای تولیدی مشغول به کار است و به هیچ‌وجه شامل وام‌های انحراف یافته از تولید نخواهد شد.

بسته پیشنهادی فوق راه‌حل برون‌رفت از مشکلات جاری بخش تولید و اقتصاد خواهد بود که اثر جنبی آن رفع برخی مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری می‌باشد.