كدخبر: ۱۵۳۵۰
تاريخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۲
نسخه چاپي
ارسال به دوستانرییس اتاق ایران :
سی و مین نشست هییت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ظهر امروز با حضور محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران برگزار شد .
پول نیوز- محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران در آغاز این نشست با اشاره به 3 سفر پیشین خود به هنگ کنگ ، دانمارک ، و مسکو گفت : نقطه مشترک در حواشی و طول این سه سفر ، علاقه تمامی فعالان اقتصادی برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران بود .
به گزارش پول نیوز محمد نهاوندیان با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن موانع سیاسی برای افزایش تعاملات اقتصادی افزود : اگر موانع سیاسی برطرف شود پتانسیل فعالیت اقتصادی با ایران فراهم خواهد شد و در حال حاضر در همه کشور ها می بینیم که دولت ها به کمک مدیران اقتصادی می شتابند و آنان را از بحران ها نجات می دهند.
رییس اتاق ایران در خصوص تحریم ها گفت : من بار ها در صحبت هایم بر بی اثری تحریم ها و بی نتیجه بودن آنها تاکید داشته ام و باید گفت که فعالان اقتصادی فشار تحریم را تحمل نموده اند و کشورهایی که این فشار را به ایران اعمال می کنند باید بدانند که اهداف سیاسی شان محقق نخواهد شد.
وی افزود : فشار تحریم ها برای اقتصاد جهانی به حدی بود اتاق بازرگانی امریکا هم واکنش نشان داد ، و الان زمانی است که فعالان اقتصادی باید همه متحد شوند زیرا اقتصاد جهانی مجمو عه ای بهم پیوسته است .
نهاوندیان در ادامه صحبت هایش لزوم تقدیر از مدیران اقتصادی کشور را خواستار شد و گفت : نحوه رفتار با مدیران مسئله ای است که باید به آن توجه ویژه ای شود ؛ این مسئله در خصوص وصول مطالبات از مدیران واحد های تجاری نیز صدق می کند که باید با رفتار منطقی و بدهکاران شناسایی شوند زیرا همه می خواهند با کسی که تسهیلات بانکی را ضایع کرده است برخورد قانونی صورت گیرد .
نهاوندیان ادامه داد: بودجه سال 89 از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و اتاق نیز در این رابطه پیشنهادی را به طور جدی با مجلس در میان خواهد گذاشت.
وی در خصوص صندوق توسعه ملی که به عنوان نهادی مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این موضوع در حکم 13 قانون بودجه سال 89 لحاظ شده اما برخلاف حساب ذخیره ارزی تاکید لازم در استفاده از این صندوق برای توانمندسازی بخش خصوصی به موجب سیاست های اصل 44 قانون اساسی دیده نمی شود. بنابراین مجلس باید توجه داشته باشد که صندوق توسعه ملی در فضایی که قرار است انتقال مدیریتی بر دولت به بخش خصوصی باشد باید به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی منابع اختصاص دهند و استفاده دولت از منابع آن باید با محدودیت و نظارت مجلس همراه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: بر خلاف تصریح ماده 91 قانون اجرایی اصل 44 که قرار است نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم گیری حضور داشته و دولت نیز مکلف شده برای این موضوع زمینه سازی کند متاسفانه دولت غفلت کرده است. بنابراین باید طرح بحث خصوصی سازی و تعاونی از طریق اتاق شنیده شود.
نهاوندیان خاصر نشان کرد : بخش خصوصی تا به حال 3 گزارش در رابطه با برنامه پنجم توسعه ارائه داده و به طور جدی مایل است در برنامه پنجم و بهبود فضای کسب و کار نقش آفرینی کند.
به گزارش پول نیوز محمد نهاوندیان با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن موانع سیاسی برای افزایش تعاملات اقتصادی افزود : اگر موانع سیاسی برطرف شود پتانسیل فعالیت اقتصادی با ایران فراهم خواهد شد و در حال حاضر در همه کشور ها می بینیم که دولت ها به کمک مدیران اقتصادی می شتابند و آنان را از بحران ها نجات می دهند.
رییس اتاق ایران در خصوص تحریم ها گفت : من بار ها در صحبت هایم بر بی اثری تحریم ها و بی نتیجه بودن آنها تاکید داشته ام و باید گفت که فعالان اقتصادی فشار تحریم را تحمل نموده اند و کشورهایی که این فشار را به ایران اعمال می کنند باید بدانند که اهداف سیاسی شان محقق نخواهد شد.
وی افزود : فشار تحریم ها برای اقتصاد جهانی به حدی بود اتاق بازرگانی امریکا هم واکنش نشان داد ، و الان زمانی است که فعالان اقتصادی باید همه متحد شوند زیرا اقتصاد جهانی مجمو عه ای بهم پیوسته است .
نهاوندیان در ادامه صحبت هایش لزوم تقدیر از مدیران اقتصادی کشور را خواستار شد و گفت : نحوه رفتار با مدیران مسئله ای است که باید به آن توجه ویژه ای شود ؛ این مسئله در خصوص وصول مطالبات از مدیران واحد های تجاری نیز صدق می کند که باید با رفتار منطقی و بدهکاران شناسایی شوند زیرا همه می خواهند با کسی که تسهیلات بانکی را ضایع کرده است برخورد قانونی صورت گیرد .
نهاوندیان ادامه داد: بودجه سال 89 از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و اتاق نیز در این رابطه پیشنهادی را به طور جدی با مجلس در میان خواهد گذاشت.
وی در خصوص صندوق توسعه ملی که به عنوان نهادی مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این موضوع در حکم 13 قانون بودجه سال 89 لحاظ شده اما برخلاف حساب ذخیره ارزی تاکید لازم در استفاده از این صندوق برای توانمندسازی بخش خصوصی به موجب سیاست های اصل 44 قانون اساسی دیده نمی شود. بنابراین مجلس باید توجه داشته باشد که صندوق توسعه ملی در فضایی که قرار است انتقال مدیریتی بر دولت به بخش خصوصی باشد باید به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی منابع اختصاص دهند و استفاده دولت از منابع آن باید با محدودیت و نظارت مجلس همراه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: بر خلاف تصریح ماده 91 قانون اجرایی اصل 44 که قرار است نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم گیری حضور داشته و دولت نیز مکلف شده برای این موضوع زمینه سازی کند متاسفانه دولت غفلت کرده است. بنابراین باید طرح بحث خصوصی سازی و تعاونی از طریق اتاق شنیده شود.
نهاوندیان خاصر نشان کرد : بخش خصوصی تا به حال 3 گزارش در رابطه با برنامه پنجم توسعه ارائه داده و به طور جدی مایل است در برنامه پنجم و بهبود فضای کسب و کار نقش آفرینی کند.
نظرات کاربران:
تازه ها
