پول نيوز _ رامين وران کاهش اتکا به در پامد هاي نفتي را منوط به اجرايي تر شدن اصل 44 قانون اساسي دانست و اتکا به منابع نفتي و گازي را از معايب بودجه سال آينده ذکر کرد.

به گزارش پول نيوز اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود : براي اينكه در اداره كشور وابستگي به درآمدهاي نفت كاهش يابد، ضروري است كه با جديت هرچه بيشتر اصل 44 قانون اساسي به اجرا گذاشته شود و اقتصاد كشور از بخش دولتي خارج و بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني‌ وارد عرصه اقتصاد شوند.

وران با اشاره به نتيجه واگذاري از بخش دولتي به بخش خصوصي يا تعاوني، تصريح كرد: گسترش رقابت و همچنين تقويت بازار توليد در جامعه محور اصلي واگذاري بخش دولتي به بخش غير دولتي يا خصوصي خواهد بود.

اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اين که در بخش خصوصي يا همان غير دولتي تحرک و رقابت چشمگيري وجود ندارد افزود : بخش خصوصي در حال حاضر از پويايي بالايي برخوردار نيست که همين امر تاثيرات خاصي را بر پيکره توليد وارد اورده است .

وي خاطر نشان کرد : کاهش اتکا به نفت بايد از جمله مهمترين اهداف کشور براي رشد اقتصادي باشد تا بتوان به سوي صنعتي تر شدن گام بر داشت ؛ و رعايت اصل خصوصي سازي و اشاعه آن نيز گامي در همين راستا است.