كدخبر: ۱۵۲۵۸
تاريخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۰
نسخه چاپي
ارسال به دوستانابراهيم جميلي «عضو هیئت رییسه اتاق بارگانی ایران»
سياستهاي ارزي كشورمان از سال 1357 تاكنون دستخوش تغييرات و تحولات بسياري بوده است و همانگونه كه ميدانيم 
از سال 81 سياست يكسانسازي نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد كه تا امروز هم ادامه دارد و...
از سال 81 سياست يكسانسازي نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد كه تا امروز هم ادامه دارد و...
در واقع اين تثبيت قيمت ارز طي چند سال گذشته محور بحثهاي اقتصادي در
كشور بوده است، بنابراين بحثهايي كه مطرح شده همواره اين سوال را تداعي
ميكند كه نرخ واقعي دلار در سيستم اقتصادي ايران چقدر ميباشد؟ و براي
تعيين نرخ آن بايد چه اولويتهايي را در نظر بگيريم؟ آيا بايد اولويتمان
حمايت از توليد و صادرات باشد يا هدف ضدتورمي را در تعيين نرخ ارز دنبال
كنيم يا اينكه هدف كسب درآمد براي دولت در نظر گرفته شود.
معتقدم براي تعيين اولويت بايد شرايط اقتصادي كشور در نظر گرفته شده و به دغدغههاي فعلي اقتصاد توجه شود. در مورد اينكه درحالحاضر از بين بردن ركود اقتصادي اولويت دارد يا كنترل تورم تا بتوان تصميم گرفت.
اما نكتهاي كه در اينجا حائز اهميت ميباشد اين است كه در طي چند سال گذشته سياست تثبيت نرخ ارز زمينههاي كاهش توليد داخلي و افزايش واردات را فراهم آورده است و البته نبايد تاثيرات اين سياست را بر صادرات هم ناديده بگيريم، اما گذشته از هر آنچه كه در تعيين نرخ واقعي ارز تاثير خواهد گذاشت به نظر ميآيد كه قيمت دلار صادراتي بايد متفاوتتر ديده شود، چرا كه اين بخش نيازمند توجه و حمايت بيشتر دولت است كه قطعا يكي از ابزارهايي است كه دولت ميتواند از طريق آن صادرات غيرنفتي را مورد حمايت قرار دهد. همين متفاوت بودن نرخ ارز براي صادرات است كه نرخ فعلي ارز موجب رقابتي نبودن محصولات صادراتي كشورمان در بازارهاي هدف شده است.
به اين معنا كه اگر در نظر بگيريم كه در شش سال گذشته به طور ميانگين نرخ تورم 100 درصد افزايش داشته باشد، قيمت دلار در اين مدت تنها حدود 15 درصد رشد يافته و به عبارتي صادركنندگان و توليدكنندگان در برابر 100 درصد رشد تورم تنها توانستهاند 15 درصد از افزايش هزينه خود را از طريق صادرات جبران كنند و همچنين موضوع اهميت متفاوت ديده شدن نرخ ارز براي صادرات را مورد تاكيد قرار ميدهد. در شرايط حاضر كه بحث بودجه در مجلس مطرح است و برنامه پنجم نيز مورد بررسي قرار گرفته است، بهترين زمان ممكن براي روشن نمودن قيمت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات ميباشد و بايستي صريحا مشخص شود برنامه دولت و مجلس براي سال آينده و برنامه پنجم چيست؟ وضعيت فعلي را نبايد فراموش كنيم اگر هر چه تصميم دير گرفته شود زيان بيشتري را متحمل خواهيم شد. اين حق صادركنندگان است كه استراتژي ارزي صادراتي كشور مشخص شود.
معتقدم براي تعيين اولويت بايد شرايط اقتصادي كشور در نظر گرفته شده و به دغدغههاي فعلي اقتصاد توجه شود. در مورد اينكه درحالحاضر از بين بردن ركود اقتصادي اولويت دارد يا كنترل تورم تا بتوان تصميم گرفت.
اما نكتهاي كه در اينجا حائز اهميت ميباشد اين است كه در طي چند سال گذشته سياست تثبيت نرخ ارز زمينههاي كاهش توليد داخلي و افزايش واردات را فراهم آورده است و البته نبايد تاثيرات اين سياست را بر صادرات هم ناديده بگيريم، اما گذشته از هر آنچه كه در تعيين نرخ واقعي ارز تاثير خواهد گذاشت به نظر ميآيد كه قيمت دلار صادراتي بايد متفاوتتر ديده شود، چرا كه اين بخش نيازمند توجه و حمايت بيشتر دولت است كه قطعا يكي از ابزارهايي است كه دولت ميتواند از طريق آن صادرات غيرنفتي را مورد حمايت قرار دهد. همين متفاوت بودن نرخ ارز براي صادرات است كه نرخ فعلي ارز موجب رقابتي نبودن محصولات صادراتي كشورمان در بازارهاي هدف شده است.
به اين معنا كه اگر در نظر بگيريم كه در شش سال گذشته به طور ميانگين نرخ تورم 100 درصد افزايش داشته باشد، قيمت دلار در اين مدت تنها حدود 15 درصد رشد يافته و به عبارتي صادركنندگان و توليدكنندگان در برابر 100 درصد رشد تورم تنها توانستهاند 15 درصد از افزايش هزينه خود را از طريق صادرات جبران كنند و همچنين موضوع اهميت متفاوت ديده شدن نرخ ارز براي صادرات را مورد تاكيد قرار ميدهد. در شرايط حاضر كه بحث بودجه در مجلس مطرح است و برنامه پنجم نيز مورد بررسي قرار گرفته است، بهترين زمان ممكن براي روشن نمودن قيمت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات ميباشد و بايستي صريحا مشخص شود برنامه دولت و مجلس براي سال آينده و برنامه پنجم چيست؟ وضعيت فعلي را نبايد فراموش كنيم اگر هر چه تصميم دير گرفته شود زيان بيشتري را متحمل خواهيم شد. اين حق صادركنندگان است كه استراتژي ارزي صادراتي كشور مشخص شود.
نظرات کاربران:
تازه ها
پربیننده ترین عناوین
