كدخبر: ۱۵۰۷۰
تاريخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۸
نسخه چاپي
ارسال به دوستانعلی شمس اردکانی عضو اتاق ایران
-آقاي دکتر، پارس جنوبي تا سال 84 روند رو به رشدي را نشان مي داد و احتمال مي رفت فازهاي بيشتري تکميل شوند اما...
بله تا حدي اين عقب افتادگي تا سال 84 جبران شد اما اين فاصله در چند سال اخير افزايش داشته است، که اشاره کردم هشت فاز پارس جنوبي هنوز تکميل نشده و ما از برنامه اصلي عقب هستيم. خب اين بخش فکر مي کنم کافي باشد. به موضوع اصلي روز که همان هدفمند کردن يارانه ها است، بپردازيم.
-مشکلي نيست بحث هدفمند کردن يارانه ها را آغاز مي کنيم.
بله الان همه نگران موضوع روز هستند و مي خواهند بدانند تکليف بنزين چه مي شود.
-قانون «هدفمند کردن يارانه ها» به تازگي توسط شوراي نگهبان ابلاغ شده و به زودي توسط دولت دهم ابلاغ خواهد شد، اما نگراني که از اجراي اين قانون وجود دارد و نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي بارها آن را هشدار داده اند افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم است. نشريه برنامه پيش بيني کرده با اجراي اين طرح در بخش حمل و نقل زميني تورم 50 درصد افزايش پيدا مي کند و توليد در اين بخش 7/6 درصد کاهش مي يابد. در صنايع شيميايي هم تورم 5/45 درصد افزايش و توليد 5- درصد کاهش مي يابد. همچنين در بخش ساختمان، معدن و کشاورزي نيز به ترتيب تورم 25 ، 9/24 و 9 درصد بالا مي رود و توليد نيز در اين بخش ها کاهش پيدا مي کند. نکته ديگر اينکه هزينه دهک هاي مختلف اجتماعي- هم روستايي و هم شهري- بالا مي رود، مثلاً هزينه شهري در دهک اول 27 درصد و در روستايي 30 درصد بالا مي رود. دهک دوم و سوم هم چه روستايي و چه شهري با رشد 25 درصد هزينه روبه رو مي شوند.
ببينيد هيچ جراحي بدون درد نيست. هدفمند کردن يارانه ها نوعي جراحي است. هدفمند کردن يارانه ها بخشي از طرح تحول اقتصادي است. البته مورد بارز و مهم آن طرح؛ هدفمند کردن يارانه ها است. به لحاظ اينکه ورودي و خروجي آن از نظر مالي خيلي بالاتر از ساير بندهاي طرح تحول اقتصادي است. يکي از دلايل اينکه حجم مالي يارانه ها افزايش يافت ادامه سياست غلط انگليسي ها بود که قدمتي 70 ،80 ساله دارد و به زمان شرکت نفت و انگليس برمي گردد و هر سال به آن افزوده مي شود. بحث يارانه ها مثل «ظلم» مي ماند. به قول سعدي «ظلم» ابتدا اندک بود، هر کسي آمد بر آن چيزي افزود تا به اين پايه رسيد. وقتي قيمت ها حقيقي نباشد و اين عدم حقيقي بودن سال به سال گسترش پيدا کند فاصله بين حقيقت و مجاز سال به سال بالا مي رود.
-لطفاً به تاثير اجراي اين طرح بر قشرهاي مختلف اشاره يي داشته باشيد و اينکه هدفمند کردن يارانه ها در شرايط فعلي بايد اجرا شود يا خير؟
حالا آن مجاز را خدمت تان بگويم چون خيلي نمي خواهم وارد اعداد و ارقام شوم.
اين مجاز از وقتي شروع شد که شرکت نفت ايران- انگليس که خيلي علاقه مند به توسعه اقتصادي ايران نبود حتي برعکس تصميم گرفت قيمت فرآورده هاي نفتي را در سراسر ايران يکسان در نظر بگيرد و اين قيمت يکسان تقريباً پايين تر از قيمت تمام شده سوخت پالايشگاه آبادان بود. يعني سوختي که در پالايشگاه آبادان توليد مي شد يک پوند و پنج پنس (براساس قيمت هاي آن موقع) بود که به سهم ايران از امتيازنامه اجحاف هم مي کردند و همين موضوع به ملي شدن صنعت نفت ايران منجر شد. انگليسي ها اين سوخت را که عمدتاً نفت سفيد، بنزين و کمي گازوئيل بود در سراسر کشور توزيع مي کردند بدون اينکه هزينه حمل سوخت را در قيمت آن در نظر بگيرند.
نتيجه اين سياست چه شد، اين شد که مزيت نسبي محلي که سوخت در آن توليد مي شد هيچ وقت بروز پيدا نکرد. عدم بروز اين مزيت نسبي به قول جکسون مدير شرکت نفت ايران و انگليس آبادان اين بود که ايراني ها دور و بر آبادان جمع نشوند. چون به نظر آنان ممکن بود فضولي کنند. اما بالاخره ايراني ها در آن منطقه جمع شدند. ولي نه براي صنايعي که با به کارگيري انرژي مزيت نسبي بالقوه اقتصاد ايران را به ظهور برساند.
کارگران ايراني پالايشگاه نفت آبادان و مردم ديگر همگي بعد از احداث پالايشگاه به اين شهر آمدند چون خدمات براي تاسيسات نفت بود. البته آبادان در آن زمان شهري صنعتي به مفهوم توسعه يي آن نبود بلکه يک جزيره نفتي بود. به هر ترتيب بيزينس هايي در اطراف اين شهر شکل گرفت که هيچ وقت مرتبط با نفت نبود. مثلاً «صنايع انرژي بر» هيچ وقت در اين منطقه رونق نگرفت. اگر مي خواست اين صنايع در اين منطقه رونق بگيرد، بايد مزيت نسبي ارزش افزوده چشمگير به همراه مي داشت که متاسفانه سياست غلط انگليسي ها اين مزيت را از بين برده بود. سياست فعلي ما در توزيع حامل هاي انرژي به قيمت يکسان يارانه يي در سراسر کشور ادامه همان سياست غلط انگليسي است که متاسفانه در اصلاح ساختار اين موضوع ديده نشده است. بنده معتقدم اصلاح ساختار واقعي نسبت به مهم ترين داده اقتصادي نخواهيم کرد مگر اينکه قيمت سوخت در مبدأ با محلي که مصرف مي شود، متفاوت باشد. يعني اگر قيمت گاز در سرخس، عسلويه و برازجان طوري تعيين شود که هزينه حمل سوخت براساس مسافتي که طي مي شود در قيمت آن لحاظ شود از نظر اقتصادي به نفع ما است و آن مناطقي که مانند سواحل جنوبي اقتصاد سوخته به آنها تحميل شده است، به دليل صنايع انرژي بر رونق مي گيرند.
در کشوري مثل قطر که اصطلاحاً دولت شهر به آنها گفته مي شود و ابتدا و انتهاي آنها مسافت زيادي نيست، اين سياست لازم نيست اجرا شود. اما در ايران که پهناور است و قاره يي است، پيشنهاد مي کنم به ازاي هر 100 کيلومتر فاصله مبلغ هزينه حمل به قيمت سوخت اضافه شود تا تخصيص منابع بهينه باشد.
-پيشنهاد شما در شرايطي به نفع ما است که زيرساخت هاي ديگر هم فراهم باشد اما در شرايط فعلي مردم با همين قيمت ثابت مشکل دارند.
بالاخره بايد اين ساختار اصلاح شود. در بحث حمل و نقل مثلاً شرکت ملي گاز که مالک خطوط لوله گاز است، مي تواند شرکت تابعه به نام شرکت خطوط لوله ايران تاسيس کند. اين شرکت مي تواند به ازاي هر 100 کيلومتر گازي که حمل مي کند يک ريال بگيرد و به تدريج اين هزينه را مساوي هزينه استهلاک سرمايه خط لوله به اضافه هزينه هاي جاري آن کند. با اين سياست قيمت گاز مثلاً در منطقه يي که دورتر است 10 ريال با منبع اصلي ما تفاوت دارد. اين شرکت از سودي که به دست مي آورد، ماليات هم مي دهد لذا مي توان شرکت هاي منطقه يي خطوط لوله داشت که دخل و خرج خودشان را مي کنند و لازم هم نيست دولتي باشند.
-پس تکليف مصرف کننده چه مي شود؟
مصرف کننده در شهرهاي دورتر به دنبال صنايع انرژي بر نمي رود، به دنبال صنايع بهتر مي رود مثلاً کشاورزي را توسعه مي دهد يا به دنبال صنايع مولد ديگري مي رود که حتي ممکن است از صنايعي مثل سيمان و فولاد و پتروشيمي سود بيشتري داشته باشند مثل صنايع مربوط به IT و ارتباطات، بنابراين تضييع انرژي هم کاهش پيدا مي کند. يکي از دلايل اينکه شدت مصرف انرژي در ايران بالا است، اين است که در داده هاي اقتصادي، خود انرژي را که مصرف غيراقتصادي مي کنيم جدا از مصارف اقتصادي در نظر نمي گيريم. اگر قيمت انرژي به صورت پلکاني بالا مي رفت، اينقدر انرژي هدر نمي رفت، مثلاً هر چه متراژ ساختمان افزايش پيدا مي کرد، قيمتي که براي انرژي تعيين مي شد، تصاعدي بالا مي رفت و خانه هايي با متراژ پايين تر مثلاً 50 متر مربع پايه قيمت مشخص انرژي مي شد. با اجراي اين سياست به طور حتم ميزان هدررفت انرژي کاهش پيدا مي کرد. من معتقدم يکي از کارهاي کمک به اقشار کم درآمد اين نيست که پول نقد به آنها بدهيم بلکه سازوکارهاي هزينه يي آنان را بايد جبران کرد. در بحث انرژي کار ديگري که مي توان انجام داد، اين است که حق عبور گرفته شود.
در ايران برخلاف کشورهاي دنيا، سيستم جامعي در حمل و نقل ريلي، هوايي و جاده يي نداريم. در کشورهاي ديگر که دولت بازسازي نمي کند بلکه بخش خصوصي، احداث و بازسازي حمل و نقل ريلي، هوايي و جاده يي را انجام مي دهد. اين بخش جاده ها را مي سازد و حق عبور و مرور مي گيرد و از همان محل، به دولت ماليات مي دهد. در کشور ما متاسفانه هماهنگي وجود ندارد. در حمل و نقل ريلي از شرکت ها به ازاي هر کيلومتر براي حمل سوخت و بار و مسافر هزينه مي گيرند. اما اگر همين سوخت با کاميون و از طريق جاده حمل شود، هزينه پرداخت نمي کند. با اين سياست غلط «سوخت» به جاي اينکه با راه آهن حمل شود، با کاميون جابه جا مي شود. متاسفانه با قيمت گذاري غلط، نوع بدتر حمل و نقل را تشويق مي کنيم. اگر «بار» با قطار حمل شود، سوخت کمتري صرف مي شود تا با کاميون. سوخت کاميون ها گازوئيل است و کشور ما به اندازه مصرف فعلي گازوئيل توليد نمي کند و متاسفانه ايران هنوز واردکننده گازوئيل است. گازوئيل و بنزين وارداتي پاشنه آشيل ما هستند اما با سياستگذاري غلط مردم ترجيح مي دهند با کاميون «بار» خود را جابه جا کنند. چرا اين سوخت گران قيمت را طوري قيمت گذاري مي کنيم که زياد مصرف شود؟
متاسفانه هزينه راه را غلط تنظيم مي کنيم و بين حمل و نقل ريلي و جاده يي تبعيض قائل مي شويم که چه بشود؟ حمل کالا با ريل جريمه مي شود چون بايد تعرفه استفاده از خطوط ريلي را بدهد ولي حمل جاده يي در بزرگراه هاي دولتي تعرفه يي پرداخت نمي کند بلکه به ازاي هر ليتر سوخت حدود 50 سنت سوبسيد پنهان مي گيرد. نتيجه اين مي شود که کاميوني که سه برابر استاندارد فعلي گازوئيل مصرف مي کند (هر 100 کيلومتر 80 ليتر) محبوب جاده هاي ما مي شود ولي چون کهنه است و ترمز حسابي ندارد جاده ها را هم به قتلگاه تبديل مي کند، در حالي که حمل و نقل يک تن بار با خطوط ريلي، يک دهم حمل و نقل جاده يي سوخت مصرف مي کند. به نظر من بايد هر دو سيستم هزينه بدهند اما در ايران چون از حمل و نقل جاده يي هزينه يي گرفته نمي شود مردم تمايلي به استفاده از حمل و نقل ريلي که سوخت کمتري مصرف مي کند، ندارند. متاسفانه اين موضوع در لايحه ديده نشده است.
نکته ديگر اينکه مثلاً براي شمال شرق از نظر اقتصادي صرف با اين است که ميدان سرخس را توسعه دهند و از اين محل، سوخت خود را تامين کنند يا از ترکمنستان به اين مناطق گاز تزريق شود نه اينکه از جنوب با هزينه زياد سوخت را به شمال حمل کنند.
-اگر اجازه دهيد به «هدفمند کردن يارانه ها» برگرديم و پيامد هاي ناشي از اجراي اين قانون.
به طور قطع اجراي اين قانون نسبت به وضعيت فعلي بهتر است.
-شما معتقديد بايد اجرا شود؟
بله.
-اما اينکه چطور اجرا شود خيلي مهم است.
بله. اين قانون بايد اجرا شود و آثار ناشي از اجراي اين قانون را بايد در نظر گرفت، البته بنده قصد ندارم در رابطه با تاثيرات اين لايحه آماري ارائه دهم زيرا من موسسه تحقيقاتي ندارم. در هر صورت هر چيزي که سوخت بيشتري مصرف مي کند، چه به عنوان ماده اوليه و چه سوخت، هر چه ميزان شدت مصرف انرژي بيشتر باشد، هزينه بيشتري بايد پرداخت کند. شدت انرژي عبارت است از ميزان انرژي که به صورت BTU مصرف مي کنيم تا يک واحد در GDP (توليد ناخالص داخلي) ارزش افزوده ايجاد کنيم. حالا اگر شما در بخش حمل و نقل باشيد يکي از «اين پود»هاي اصلي شما سوخت است پس علي القاعده «حساسيت» نسبت به افزايش قيمت سوخت بيشتر است. حالا اين وضعيت را يک شبه نمي توان اصلاح کرد. به قول سعدي «سعدي نشسته بر دل مهري به روزگاران/ بيرون نمي توان کرد الا به روزگاران». بنده عرض کردم که 60 سال و پيشتر به عقب برگرديم و شرکت نفت ايران و انگليس گرفتار اين سياست غلط هستيم. بنابراين اصلاح اين وضعيت به زمان نياز دارد که به همين خاطر يک دوره پنج ساله براي اين موضوع در نظر گرفته شد. البته دولت دوره سه ساله را پيشنهاد داد اما اتاق بازرگاني و مجلس و کارشناسان رايزني کردند و نمايندگان مجلس هم موافقت کردند و بالاخره قرار شد در يک دوره پنج ساله يارانه ها هدفمند شود
بله تا حدي اين عقب افتادگي تا سال 84 جبران شد اما اين فاصله در چند سال اخير افزايش داشته است، که اشاره کردم هشت فاز پارس جنوبي هنوز تکميل نشده و ما از برنامه اصلي عقب هستيم. خب اين بخش فکر مي کنم کافي باشد. به موضوع اصلي روز که همان هدفمند کردن يارانه ها است، بپردازيم.
-مشکلي نيست بحث هدفمند کردن يارانه ها را آغاز مي کنيم.
بله الان همه نگران موضوع روز هستند و مي خواهند بدانند تکليف بنزين چه مي شود.
-قانون «هدفمند کردن يارانه ها» به تازگي توسط شوراي نگهبان ابلاغ شده و به زودي توسط دولت دهم ابلاغ خواهد شد، اما نگراني که از اجراي اين قانون وجود دارد و نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي بارها آن را هشدار داده اند افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم است. نشريه برنامه پيش بيني کرده با اجراي اين طرح در بخش حمل و نقل زميني تورم 50 درصد افزايش پيدا مي کند و توليد در اين بخش 7/6 درصد کاهش مي يابد. در صنايع شيميايي هم تورم 5/45 درصد افزايش و توليد 5- درصد کاهش مي يابد. همچنين در بخش ساختمان، معدن و کشاورزي نيز به ترتيب تورم 25 ، 9/24 و 9 درصد بالا مي رود و توليد نيز در اين بخش ها کاهش پيدا مي کند. نکته ديگر اينکه هزينه دهک هاي مختلف اجتماعي- هم روستايي و هم شهري- بالا مي رود، مثلاً هزينه شهري در دهک اول 27 درصد و در روستايي 30 درصد بالا مي رود. دهک دوم و سوم هم چه روستايي و چه شهري با رشد 25 درصد هزينه روبه رو مي شوند.
ببينيد هيچ جراحي بدون درد نيست. هدفمند کردن يارانه ها نوعي جراحي است. هدفمند کردن يارانه ها بخشي از طرح تحول اقتصادي است. البته مورد بارز و مهم آن طرح؛ هدفمند کردن يارانه ها است. به لحاظ اينکه ورودي و خروجي آن از نظر مالي خيلي بالاتر از ساير بندهاي طرح تحول اقتصادي است. يکي از دلايل اينکه حجم مالي يارانه ها افزايش يافت ادامه سياست غلط انگليسي ها بود که قدمتي 70 ،80 ساله دارد و به زمان شرکت نفت و انگليس برمي گردد و هر سال به آن افزوده مي شود. بحث يارانه ها مثل «ظلم» مي ماند. به قول سعدي «ظلم» ابتدا اندک بود، هر کسي آمد بر آن چيزي افزود تا به اين پايه رسيد. وقتي قيمت ها حقيقي نباشد و اين عدم حقيقي بودن سال به سال گسترش پيدا کند فاصله بين حقيقت و مجاز سال به سال بالا مي رود.
-لطفاً به تاثير اجراي اين طرح بر قشرهاي مختلف اشاره يي داشته باشيد و اينکه هدفمند کردن يارانه ها در شرايط فعلي بايد اجرا شود يا خير؟
حالا آن مجاز را خدمت تان بگويم چون خيلي نمي خواهم وارد اعداد و ارقام شوم.
اين مجاز از وقتي شروع شد که شرکت نفت ايران- انگليس که خيلي علاقه مند به توسعه اقتصادي ايران نبود حتي برعکس تصميم گرفت قيمت فرآورده هاي نفتي را در سراسر ايران يکسان در نظر بگيرد و اين قيمت يکسان تقريباً پايين تر از قيمت تمام شده سوخت پالايشگاه آبادان بود. يعني سوختي که در پالايشگاه آبادان توليد مي شد يک پوند و پنج پنس (براساس قيمت هاي آن موقع) بود که به سهم ايران از امتيازنامه اجحاف هم مي کردند و همين موضوع به ملي شدن صنعت نفت ايران منجر شد. انگليسي ها اين سوخت را که عمدتاً نفت سفيد، بنزين و کمي گازوئيل بود در سراسر کشور توزيع مي کردند بدون اينکه هزينه حمل سوخت را در قيمت آن در نظر بگيرند.
نتيجه اين سياست چه شد، اين شد که مزيت نسبي محلي که سوخت در آن توليد مي شد هيچ وقت بروز پيدا نکرد. عدم بروز اين مزيت نسبي به قول جکسون مدير شرکت نفت ايران و انگليس آبادان اين بود که ايراني ها دور و بر آبادان جمع نشوند. چون به نظر آنان ممکن بود فضولي کنند. اما بالاخره ايراني ها در آن منطقه جمع شدند. ولي نه براي صنايعي که با به کارگيري انرژي مزيت نسبي بالقوه اقتصاد ايران را به ظهور برساند.
کارگران ايراني پالايشگاه نفت آبادان و مردم ديگر همگي بعد از احداث پالايشگاه به اين شهر آمدند چون خدمات براي تاسيسات نفت بود. البته آبادان در آن زمان شهري صنعتي به مفهوم توسعه يي آن نبود بلکه يک جزيره نفتي بود. به هر ترتيب بيزينس هايي در اطراف اين شهر شکل گرفت که هيچ وقت مرتبط با نفت نبود. مثلاً «صنايع انرژي بر» هيچ وقت در اين منطقه رونق نگرفت. اگر مي خواست اين صنايع در اين منطقه رونق بگيرد، بايد مزيت نسبي ارزش افزوده چشمگير به همراه مي داشت که متاسفانه سياست غلط انگليسي ها اين مزيت را از بين برده بود. سياست فعلي ما در توزيع حامل هاي انرژي به قيمت يکسان يارانه يي در سراسر کشور ادامه همان سياست غلط انگليسي است که متاسفانه در اصلاح ساختار اين موضوع ديده نشده است. بنده معتقدم اصلاح ساختار واقعي نسبت به مهم ترين داده اقتصادي نخواهيم کرد مگر اينکه قيمت سوخت در مبدأ با محلي که مصرف مي شود، متفاوت باشد. يعني اگر قيمت گاز در سرخس، عسلويه و برازجان طوري تعيين شود که هزينه حمل سوخت براساس مسافتي که طي مي شود در قيمت آن لحاظ شود از نظر اقتصادي به نفع ما است و آن مناطقي که مانند سواحل جنوبي اقتصاد سوخته به آنها تحميل شده است، به دليل صنايع انرژي بر رونق مي گيرند.
در کشوري مثل قطر که اصطلاحاً دولت شهر به آنها گفته مي شود و ابتدا و انتهاي آنها مسافت زيادي نيست، اين سياست لازم نيست اجرا شود. اما در ايران که پهناور است و قاره يي است، پيشنهاد مي کنم به ازاي هر 100 کيلومتر فاصله مبلغ هزينه حمل به قيمت سوخت اضافه شود تا تخصيص منابع بهينه باشد.
-پيشنهاد شما در شرايطي به نفع ما است که زيرساخت هاي ديگر هم فراهم باشد اما در شرايط فعلي مردم با همين قيمت ثابت مشکل دارند.
بالاخره بايد اين ساختار اصلاح شود. در بحث حمل و نقل مثلاً شرکت ملي گاز که مالک خطوط لوله گاز است، مي تواند شرکت تابعه به نام شرکت خطوط لوله ايران تاسيس کند. اين شرکت مي تواند به ازاي هر 100 کيلومتر گازي که حمل مي کند يک ريال بگيرد و به تدريج اين هزينه را مساوي هزينه استهلاک سرمايه خط لوله به اضافه هزينه هاي جاري آن کند. با اين سياست قيمت گاز مثلاً در منطقه يي که دورتر است 10 ريال با منبع اصلي ما تفاوت دارد. اين شرکت از سودي که به دست مي آورد، ماليات هم مي دهد لذا مي توان شرکت هاي منطقه يي خطوط لوله داشت که دخل و خرج خودشان را مي کنند و لازم هم نيست دولتي باشند.
-پس تکليف مصرف کننده چه مي شود؟
مصرف کننده در شهرهاي دورتر به دنبال صنايع انرژي بر نمي رود، به دنبال صنايع بهتر مي رود مثلاً کشاورزي را توسعه مي دهد يا به دنبال صنايع مولد ديگري مي رود که حتي ممکن است از صنايعي مثل سيمان و فولاد و پتروشيمي سود بيشتري داشته باشند مثل صنايع مربوط به IT و ارتباطات، بنابراين تضييع انرژي هم کاهش پيدا مي کند. يکي از دلايل اينکه شدت مصرف انرژي در ايران بالا است، اين است که در داده هاي اقتصادي، خود انرژي را که مصرف غيراقتصادي مي کنيم جدا از مصارف اقتصادي در نظر نمي گيريم. اگر قيمت انرژي به صورت پلکاني بالا مي رفت، اينقدر انرژي هدر نمي رفت، مثلاً هر چه متراژ ساختمان افزايش پيدا مي کرد، قيمتي که براي انرژي تعيين مي شد، تصاعدي بالا مي رفت و خانه هايي با متراژ پايين تر مثلاً 50 متر مربع پايه قيمت مشخص انرژي مي شد. با اجراي اين سياست به طور حتم ميزان هدررفت انرژي کاهش پيدا مي کرد. من معتقدم يکي از کارهاي کمک به اقشار کم درآمد اين نيست که پول نقد به آنها بدهيم بلکه سازوکارهاي هزينه يي آنان را بايد جبران کرد. در بحث انرژي کار ديگري که مي توان انجام داد، اين است که حق عبور گرفته شود.
در ايران برخلاف کشورهاي دنيا، سيستم جامعي در حمل و نقل ريلي، هوايي و جاده يي نداريم. در کشورهاي ديگر که دولت بازسازي نمي کند بلکه بخش خصوصي، احداث و بازسازي حمل و نقل ريلي، هوايي و جاده يي را انجام مي دهد. اين بخش جاده ها را مي سازد و حق عبور و مرور مي گيرد و از همان محل، به دولت ماليات مي دهد. در کشور ما متاسفانه هماهنگي وجود ندارد. در حمل و نقل ريلي از شرکت ها به ازاي هر کيلومتر براي حمل سوخت و بار و مسافر هزينه مي گيرند. اما اگر همين سوخت با کاميون و از طريق جاده حمل شود، هزينه پرداخت نمي کند. با اين سياست غلط «سوخت» به جاي اينکه با راه آهن حمل شود، با کاميون جابه جا مي شود. متاسفانه با قيمت گذاري غلط، نوع بدتر حمل و نقل را تشويق مي کنيم. اگر «بار» با قطار حمل شود، سوخت کمتري صرف مي شود تا با کاميون. سوخت کاميون ها گازوئيل است و کشور ما به اندازه مصرف فعلي گازوئيل توليد نمي کند و متاسفانه ايران هنوز واردکننده گازوئيل است. گازوئيل و بنزين وارداتي پاشنه آشيل ما هستند اما با سياستگذاري غلط مردم ترجيح مي دهند با کاميون «بار» خود را جابه جا کنند. چرا اين سوخت گران قيمت را طوري قيمت گذاري مي کنيم که زياد مصرف شود؟
متاسفانه هزينه راه را غلط تنظيم مي کنيم و بين حمل و نقل ريلي و جاده يي تبعيض قائل مي شويم که چه بشود؟ حمل کالا با ريل جريمه مي شود چون بايد تعرفه استفاده از خطوط ريلي را بدهد ولي حمل جاده يي در بزرگراه هاي دولتي تعرفه يي پرداخت نمي کند بلکه به ازاي هر ليتر سوخت حدود 50 سنت سوبسيد پنهان مي گيرد. نتيجه اين مي شود که کاميوني که سه برابر استاندارد فعلي گازوئيل مصرف مي کند (هر 100 کيلومتر 80 ليتر) محبوب جاده هاي ما مي شود ولي چون کهنه است و ترمز حسابي ندارد جاده ها را هم به قتلگاه تبديل مي کند، در حالي که حمل و نقل يک تن بار با خطوط ريلي، يک دهم حمل و نقل جاده يي سوخت مصرف مي کند. به نظر من بايد هر دو سيستم هزينه بدهند اما در ايران چون از حمل و نقل جاده يي هزينه يي گرفته نمي شود مردم تمايلي به استفاده از حمل و نقل ريلي که سوخت کمتري مصرف مي کند، ندارند. متاسفانه اين موضوع در لايحه ديده نشده است.
نکته ديگر اينکه مثلاً براي شمال شرق از نظر اقتصادي صرف با اين است که ميدان سرخس را توسعه دهند و از اين محل، سوخت خود را تامين کنند يا از ترکمنستان به اين مناطق گاز تزريق شود نه اينکه از جنوب با هزينه زياد سوخت را به شمال حمل کنند.
-اگر اجازه دهيد به «هدفمند کردن يارانه ها» برگرديم و پيامد هاي ناشي از اجراي اين قانون.
به طور قطع اجراي اين قانون نسبت به وضعيت فعلي بهتر است.
-شما معتقديد بايد اجرا شود؟
بله.
-اما اينکه چطور اجرا شود خيلي مهم است.
بله. اين قانون بايد اجرا شود و آثار ناشي از اجراي اين قانون را بايد در نظر گرفت، البته بنده قصد ندارم در رابطه با تاثيرات اين لايحه آماري ارائه دهم زيرا من موسسه تحقيقاتي ندارم. در هر صورت هر چيزي که سوخت بيشتري مصرف مي کند، چه به عنوان ماده اوليه و چه سوخت، هر چه ميزان شدت مصرف انرژي بيشتر باشد، هزينه بيشتري بايد پرداخت کند. شدت انرژي عبارت است از ميزان انرژي که به صورت BTU مصرف مي کنيم تا يک واحد در GDP (توليد ناخالص داخلي) ارزش افزوده ايجاد کنيم. حالا اگر شما در بخش حمل و نقل باشيد يکي از «اين پود»هاي اصلي شما سوخت است پس علي القاعده «حساسيت» نسبت به افزايش قيمت سوخت بيشتر است. حالا اين وضعيت را يک شبه نمي توان اصلاح کرد. به قول سعدي «سعدي نشسته بر دل مهري به روزگاران/ بيرون نمي توان کرد الا به روزگاران». بنده عرض کردم که 60 سال و پيشتر به عقب برگرديم و شرکت نفت ايران و انگليس گرفتار اين سياست غلط هستيم. بنابراين اصلاح اين وضعيت به زمان نياز دارد که به همين خاطر يک دوره پنج ساله براي اين موضوع در نظر گرفته شد. البته دولت دوره سه ساله را پيشنهاد داد اما اتاق بازرگاني و مجلس و کارشناسان رايزني کردند و نمايندگان مجلس هم موافقت کردند و بالاخره قرار شد در يک دوره پنج ساله يارانه ها هدفمند شود
نظرات کاربران:
تازه ها
پربیننده ترین عناوین
