کد خبر: ۲۵۳۰۲۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
جدال برای تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد
سال‌ها اینطور گفته می‌شد که به دلیل تورم دو رقمی، هر افزایش دستمزدی موجب دامن زدن به جو گرانی می‌شود، حالا که تورم تک رقمی شده، کارفرمایان می‌گویند مشکلات تولید کنندگان همچنان به قوت خود باقی است
سایه گرانی روی معیشت کارگرانپول نیوز-جدال برای تعیین حداقل دستمزد، پس از سال‌ها همچنان میان کارگران و کارفرمایان ادامه دارد.  سال‌ها اینطور گفته می‌شد که به دلیل  تورم دو رقمی، هر افزایش دستمزدی موجب دامن زدن به جو گرانی می‌شود، حالا که تورم تک رقمی شده، کارفرمایان می‌گویند مشکلات تولید کنندگان همچنان به قوت خود باقی است.  با همه این مشکلات، سال گذشته بود که نگاه مسئولان  از روی تعیین حداقل دستمزد کارگران، به ساماندهی هزینه سبد معیشت چرخید. از بخت بد، حالا هم  سایه گرانی کالاهای اساسی روی این بحث سایه انداخته است. باید دید چه سرانجامی در انتظار معیشت کارگران و خانواده‌هایشان است.

حالا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقعبینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شده است.  اولیاء علی‌بیگی درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفته است : دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود؛ بلکه باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود.

او  با تاکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، افزود: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در خصوص دستمزد سالانه، تصمیم گیری کنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تاثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، اینطور توضیح داد : با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری ۴ نفره مشخص شود.

علی‌بیگی، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، توضیح داده است: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد.
این فعال کارگری، با تاکید بر اینکه نباید با گمانه‌زنی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: