کد خبر: ۲۲۹۲۰۸
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
حدود ۸۰ درصد کالاهایی که وارد کشور شده‌اند کالاهایی بوده‌اند که به واسطه نیاز بازار و حتی نیاز تولیدکنندگان مثل مواد نیمه ساخته و مواد اولیه وارد کشور شده‌اند و ۶۰ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای بوده است.
عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در کاهش واردات
پول نیوز - وارداتچی؛ اتهامی بود که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری به دولت یازدهم وارد کردند حال آنکه دستاوردهای گمرک نشان می دهد واردات بی رویه و غیر ضرور تا حد قابل دفاعی در چهار سال اخیر کاهش یافته است.  

مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبت و ملموس در این حوزه، مثبت شدن تراز تجاری ایران در دو سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است.

براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و در این مدت ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد، بنابراین در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۸ تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.

در سال ۱۳۸۹ در مجموع ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. ارقام مقایسه‌ای میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی ۳۰ میلیارد و و ۵۲۲ میلیون دلار بود.

در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد و به این ترتیب مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.

در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاری حکایت دارد.

بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در همین سال ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار است. در سال ۱۳۹۳ یعنی در دومین سال دولت یازدهم، میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد.

در سال ۱۳۹۳ گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

گزارشات آماری گمرک ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴ میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.

 اما در این میان سال ۱۳۹۵ را می‌توان دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری کشور مثبت شد. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳.۵۴ درصد افزایش یافت.

این گزارش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن این موضوع که تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شده بود، مثبت شدن تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با ۹۲۴ میلیون  دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با ۲۴۶ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۵ و مثبت بودن تراز بازرگانی در دو سال متوالی دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم به‌شمار می‌رود و از جمله تغییرات مثبت و ملموسی است که می‌توان آن را به شکل آمار و ارقام مطرح کرد.

همچنین در مورد میزان واردات نیز معاون امور گمرکی گمرک کشور گفت: میزان واردات در سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که ۶۰ درصد آن شامل کالاهای واسطه‌ای، ۲۰ درصد شامل کالاهای سرمایه‌ای و ۱۶.۳ درصد آن نیز کالای مصرفی بوده است.

عسکری ادامه داد: بیشتر واردات که سهم آن به ۶۰ درصد می‌رسد، کالاهای واسطه‌ای بوده و تقریبا هشت میلیارد دلار از آن که ۲۰ درصد واردات را تشکیل می‌دهد، کالاهای سرمایه‌ای است و ۱۶.۳ درصد آن نیز کالای مصرفی است. میانگین واردات این چند سال کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و بخش کوچکی کالاهای مصرفی بوده است. 

عسکری با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشته‌ایم، تصریح کرد: در سال گذشته علی‌رغم افزایش جزئی واردات، ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق ورودی با رشد ۶۰ درصد داشته‌ایم و ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز مالیات ارزش افزوده وصول شد که رشد آن نیز ۳۱ درصد بوده است. همچنین سال گذشته ۳۱۰۰ میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی اعطا شد و حول و حوش ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز عوارض برای دستگاه‌های مختلف وصول شده است.

رئیس فدراسیون واردات هم به سخنان کانیداهای ریاست جمهوری انقاد دارد و معتقد است کالاهای وارد شده بر اساس نیاز بازار و تولیدکنندگان انجام شده است.

فرهاد احتشام زاد اظهار کرد: برخی مسائلی که در حوزه واردات مطرح می‌شود به دلیل عدم اطلاع کافی و تمایل به خودنمایی بعضی افراد است که اشراف کاملی بر این موضوع ندارند و در مورد آن صحبت می‌کنند.

وی به ایسنا گفت: این به آن معناست که حدود ۸۰ درصد کالاهایی که وارد کشور شده‌اند کالاهایی بوده‌اند که به واسطه نیاز بازار و حتی نیاز تولیدکنندگان مثل مواد نیمه ساخته و مواد اولیه وارد کشور شده‌اند.

رئیس فدراسیون واردات درباره شرایط و الزامات واردات عنوان کرد: واردات باید در شرایطی صورت بپذیرد که فاقد توانایی تولید یک کالا باشیم یا تولید یک کالا فاقد ارزش افزوده برای تولید درداخل باشد یا اینکه میزان عرضه آن کمتر از تقاضا باشد در این سه حالت واردات اتفاق می‌افتد.

احتشام زاد تصریح کرد: برنامه‌ ریزی که در فدراسیون انجام شده این است که انتقال دانش فنی، تکنولوژی تولید و تامین مواد اولیه را با تمرکز روی زنجیره‌های تولیدی که دارای ارزش افزوده هستند وارد شوند. ‌ به عبارتی باید نقشه راهی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم واردات برنامه‌ریزی شده انجام دهیم.

مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: