کد خبر: ۲۲۲۳۲۰
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۷
10 تا 20 درصد از تقاضاهای ورشکستگی انگیزه های متقلبانه دارد و باقی اعلام ورشکستی ها درست است چرا که اعلام ورشکستگی به اعتبار تجار لطمه می زند.
اعلام ورشکستگی واقعی یا راهی برای فرار از دیون؟
پول نیوز _ گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، دیشب مساله افزایش تقاضای ورشکستگی را با حضور دو تن از نمایندگان مجلس بررسی کرد؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تقاضا برای ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمدعلی پورمختار افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.

وی ادامه داد: برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند.

پورمختار با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند.

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به تقلب، مجازات سنگینی دارد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. در برخی از ورشکستگی های به تقلب با بانک ها تبانی می شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می شود.

وی گفت: متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک ها تبانی می کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که این موضوع موجب می شود قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات به جا و محکمی داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوق قضاییه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است.

وی افزود: برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام می کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.

یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند.

در این میان اما کارشناسان معتقدند آنچه که عامل افزایش اعلام ورزشکستگی از سوی تجار شده است بیش از آنکه ریشه در تقلب داشته باشد از وضعیت اقتصادی جامعه نشات می گیرد.
نباید از کنار این مهم به راحتی گذشت که برجام نتایج بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است اما برای گشایش در کار تجار چندان موثر نبوده چرا که تحریمهای بانکی به قوت خود باقی هستند و گشایش های اعتباری همچنان برای تجار مقدور نیست.

به اعتقاد کارشناسان  شاید 10 تا 20 درصد از تقاضای ورشکستگی انگیزه های متقلبانه داشته باشد و و باقی اعلام ورشکستی ها احتمالا درست است چرا که اعلام ورشکستگی مشکلات اقتصادی تجار را افزایش داده و به اعتبار آنها لطمه می زند.

اما در شرایطی که سالهاست اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته است عواملی همچون فقدان سرمايه كافي  مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد، همچنیی هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند. از سوی دیگر عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است که بايد يك برنامه كاري منسجم با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر گرفته شود.

مورد بعدی در ورشکستگی در نظر نگرفتن رقابت است؛  بازاريابي ضعيف هم بی تاثیر نیست. انعطاف پذيري از ملزومات تجارت است صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. به همین جهت كالا، روند فعاليت و بازاريابي باید با رقبای بزرگ برابری کند در غیر این صورت اعلام ورشکستگی ناگزیر می شود.

به گزارش پول نیوز ورشکستگی حالتی است که فعالیت یک تاجر یا شرکت تجاری متوقف شده و تاجر از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. ورشکستگی عادی؛ برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر؛ ابتدا اینکه مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.     تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم؛ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم؛ تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

ورشکستگی به تقلب؛ مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: