کد خبر: ۲۱۸۸۲۴
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴
پول نیوز یک معضل اقتصادی در حوزه مسکن را بررسی کرد
از اواسط بهار ۱۳۸۷، بازار مسکن وارد رکودی شد که کارشناسان دولتی و مستقل سال آینده را برای خروج از رکود آن وعده می دادند و این امید به خروج از رکود در سال آینده تا سال 95 به طول انجامید.
hhhhj
پول‌نیوز - از اواسط بهار ۱۳۸۷، بازار مسکن وارد رکودی شد که کارشناسان دولتی و مستقل سال آینده را برای خروج از رکود آن وعده می دادند و این امید به خروج از رکود در سال آینده تا سال 95 به طول انجامیده و حالا ناظران بازار امیدوارند سال 96 سال خروج رکود از حوزه مسکن باشد!

کمتر کسی تصور می کرد که جهش کم سابقه قیمت مسکن در سال‏های ۸۵ و ۸۶ که طی آن قیمت هر متر مربع آپارتمان طی دو سال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، این صنعت عظیم را وارد چنان رکودی کند که هیچ نسخه ای نتواند به دادش برسد.

 از اواسط بهار ۱۳۸۷، بازار مسکن وارد رکودی شد که کارشناسان دولتی و مستقل سال آینده را برای خروج از رکود آن وعده می دادند و این امید به خروج از رکود در سال آینده تا سال 95 به طول انجامیده و حالا ناظران بازار امیدوارند سال 96 سال خروج رکود از حوزه مسکن باشد!

برای یافتن پاسخ چرایی رکود طولانی مدت در حوزه مسکن باید در ابتدا چرایی و چگونگی گران شدن مسکن در سال‏های ۸۵ و ۸۶ را بررسی کرد؛ هر چند که دلایل فراوانی برای آن مطرح می شود اما کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل این جهش کم سابقه را، رشد نقدینگی طی سال‏های ۸۴ تا ۸۶ می‏دانند به طوری که طی شهریورماه ۸۴ تا شهریورماه ۸۶ حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران دو برابر شده است. به گونه ای که تاریخ اقتصادی ایران چنین رشد نقدینگی را صرفاً در سال ۱۳۵۴ به یاد می‏آورد، زمانی که فوران درآمدهای نفتی، شاه را بر آن داشت تا بودجه‏های عمرانی کشور را دو برابر کند و همین  تصمیم خلع الساعه اقتصاد ایران را به «بیماری هلندی» دچار کرد. 

گفته می شود جهش قیمت مسکن در بازار در این سالها  نیز از «بیماری هلندی» یعنی ورود دلارهای نفتی به کشور نشات می گیرد، در سال های 85 و 86 قیمت جهانی نفت افزایش یافته و تبدیل ارزهای نفتی به ریال برای تأمین هزینه طرح‏های عمرانی گسترش یافت. 

طبق آموزه های علم اقتصاد افزایش قیمت جهانی نفت و بیماری هلندی به دو شکل به اقتصادهای نفتی مانند اقتصاد ایران ضربه می‏زند؛ واردات و سوداگری در بخش هایی همچون مسکن.

زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد از یک سو بازار کالاهای قابل واردات مانند لوازم خانگی متاثر می شود چرا که دلارهای نفتی وارد کشور شده و از آنجایی که کاربردی ندارند و دولتها به ریال ما به ازای آنها شدیداً نیاز دارد، به ناچار به واردکنندگان اجازه می‏دهد در ازای خرید دلارهای دولت کالای بیشتری وارد کنند. 

از سوی دیگر نقدینگی سرگردان ایجاد شده در اقتصادهای ضعیف جذب تولید و سرمایه‏گذاری مفید نمی‏شود و در مورد کالاهای غیرقابل واردات مانند مسکن نمود پیدا می کند، چرا صاحبان نقدینگی، بهترین جا برای در امان ماندن از تورم رو به گسترش را خرید آپارتمان با هدف حفظ ارزش‏ پول خود می‏دانند. 

در سال‏های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ضعف نظام مالیاتی برای جلوگیری و مهار خریدهای سوداگرانه مسکن و نیز تداوم سیاست‏ها و رویه‏های ضد تولیدی موجود، حجم بی‏سابقه‏ای از نقدینگی را به سمت بخش مسکن هدایت کرد و قیمت زمین و مسکن در شهرهای مختلف به شکل کم سابقه‏ای افزایش یافت.

اما چه عواملی سبب توقف رشد قیمت و آغاز رکود در بهار ۸۷ شد؟ دولت در ابتدا افزایش قیمت مسکن را انکار کرد اما رشد شدید قیمت مسکن در سال ۸۵ قابل چشم پوشی نبود و اعتراضات نه تنها از سوی مخالفان دولت که حتی از اعضای کابینه هم شنیده می شد و کار به تذکرهای پی‏درپی ائمه جمعه از تریبون های نماز جمعه کشیده شد. 

دولت مستقر که تا آن موقع به طرح‏های نسبتاً‌ دیربازده و واگذاری زمین‏های ۹۹ ساله دلخوش کرده بود، برنامه‏ای برای اخذ مالیات سنگین از خانه‏های خالی و نیز اخذ مالیات از معاملات مکرر زمین و مسکن را در دستور کار قرار داد؛ همین اقدام سبب شد که سوداگران کلان زمین و مسکن احساس خطر کرده و به تدریج پول‏های خود را از این بازار خارج کنند. 

البته در آن روزها کارشناسان به اتفاق در انتظار ترکیدن حباب مسکن بودند چرا که قیمت مسکن به شکل سرسام آوری حبابی شده بود.
عامل دیگر رکود مسکن  در بهار ۸۷ را می توان در تغییر رئیس کل بانک مرکزی در زمستان ۸۶ و اتخاذ سیاست انقباضی آقای مظاهری در سه قفله‏کردن خزانه بانک‏ها جستجو کرد. 

سیاستی که تزریق پول برای خرید مسکن را به شدت کاهش داد و بخش بزرگی از تقاضاها را از بازار خارج کرد. از سوی دیگر، شتاب کم سابقه دولت برای خصوصی‏سازی و فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی، سرمایه‏های سرگردان را آماده خروج از بازار مسکن کرد و اینگونه بود که از اواسط بهار ۸۷ به تدریج سرمایه‏های سرگردان از دلالی ملک خارج شده و بخش مسکن آرام شده و در رکود تورمی فرو رفت.

خروج بخش مسکن از رکود از آنجایی اهمیت می یابد که این حوزه با صدها کسب و کار کوچک و بزرگ از ذوب آهن و سیمان گرفته تا تولید کلید و پریز و شیشه و شیرآلات و ... در ارتباط است و 200 صنعت را در گیر کرده و معیشت هزاران کارگر را تامین می کند.

اما متأسفانه سیاست‏های اقتصادی سردرگم، ناگهانی و احساسی دولتها هم شرکت‏های ساخت و ساز و سرمایه‏گذاران واقعی در بخش مسکن را هم دلسرد کرده و هم خریداران واقعی مسکن را.

مخلص کلام اینکه بازار مسکن در رکود عمیقی قرار دارد و خروج از این بحران به مسایل متعددی وابسته است؛ تا زمانی که بانکها در پی منافع خود باشند، انبوه سازان فقط سود خود را در نظر بگیرند و دولتها طرح های مولد را تنها روی کاغذ بیاورند و در جهت اجرای آن حرکتی نکنند بعید به نظر می رسد امیدواری کارشناسان برای خروج از رکود در سال آینده محقق شود همانگونه که امیدواری آنها برای خروج مسکن از رکود در سال 94 و 94 به جایی نرسید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: